اگر بنا به برگزاری رفراندوم باشد، نحوه اداره اقتصاد توسط دولت در اولویت است/ مردم در همهپرسی سیاسی اسفند 98 الگوی مدیریت کشور را ارائه کردند
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری آنا، اصلاحطلبان چندی پیش و پس از ماهها سردرگمی، دور هم جمع شدند و مجموعهای را موسوم به «نهاد اجماعساز» تشکیل دادند تا بلکه بتوانند برای انتخاب نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به همگرایی دست یابند. البته خروجی این نشست چیزی جز ارائه راهکار درونگروهی برای حل مشکلات انتخابات آتی نبود و حتی مصوبهای تصویب شد که برخی از بندهای آن جای تأمل دارد.
در بند چهارم مصوبه به موضوع نوسازی گفتمان اصلاحطلبی پرداخته و موضوع انجام رفراندوم و بازنگری در قانون اساسی مطرح شده است! اصلاحطلبان برای باورپذیرتر کردن این مصوبه رفراندوم را حق ملی و به نوعی اجرای اصول بر زمین مانده قانون اساسی خواندند و میتوان از هم اکنون پیشبینی کرد یکی از شعارهای این جریان در انتخابات ۱۴۰۰ تأکید بر برگزاری همهپرسی خواهد بود.
نکته قابل توجه اینجاست که چندی پیش رئیسجمهور در نشست «حقوق اساسی و شهروندی» اصل ۵۹ قانون اساسی را مستمسک و بهانه خود قرار داد و گفت: «سازوکار این اصل بسیار پیچیده است، ولی بعد از 40 سال میتواند یکبار اجرا شود».
وی همچنین هفته گذشته در جلسه هیئت دولت بار دیگر به صورت تلویحی به موضوع رفراندوم اشاره کرد و گفت: «اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو ضرر خودشان باشد. شما که ولی آنها نیستید و شما فقط وکیل آنها هستید و مردم خودشان مصالح خودشان را میدانند؛ اکثریت مردم هر چه میگویند معیار است ولو اینکه ما فکر کنیم به ضرر آنها هم هست. ما ولی مردم نیستیم و حاکم بر اراده آنها نیستیم.»
گویا وی از خاطر برده است که قانون اساسی ثمره تلاش خبرگانی است که مردم با تک تک آرای خود آنها را با قاطعیت انتخاب کردهاند تا طبق اسلام و ضرورتهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی و نیز خطوط کلان جمهوری اسلامی که قانون مصرح آن در سال ۱۳۵۸ بهعنوان نقشهراه کشور ترسیم شد، عمل کنند.
نباید از نظر دور داشت 99.5 درصد از مردم در همهپرسی باشکوهی به قانون اساسی کشور رأی دادند و بیتردید اجرای تکتک اصول این قانون ارزشمند جزو دغدغههای ملت است و بار این رسالت بر دوش مسئولان کشور سنگینی میکند و باید مورد مطالبه قرار گیرند.
طبق ماده 99 قانون اساسی، تشخیص لزوم مراجعه به آرای عمومی برعهده دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و طبعاً هر تصمیمی در مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسد تا مشروعیت یابد و در این سازوکار قوه مجریه مداخلهای ندارد و معلوم نیست چرا رئیسجمهور خود را دغدغهمند آن میداند.
اگر دولت به جای موارد حاشیهای توان خود را بر رفع معضلات متمرکز کند، مشکلات معیشتی مردم راحتتر حل میشود.
برخلاف آنچه رئیسجمهور دنبال میکند، اجرایی کردن قانون با بهرهبرداری سیاسی و تبدیل آن به ابزاری حقوقی برای منافع جناحی متفاوت است، لذا در این زمینه باید از هرگونه جناح بازی پرهیز کرد. برای مواجهه با چنین حرکت مشکوکی که از سوی جناحی خاص و در آستانه انتخابات شکل میگیرد، باید تعلقات جناحی را کنار گذاشت و سپس درباره ابعاد آن اظهارنظر کرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهور: اکثریت مردم هر چه بگویند معیار است ولو به ضرر آنها باشد
مطالبات مردم در ماههای اخیر به صراحت بیان شده که در صدر آن، حل مشکلات معیشتی کشور، مبارزه با فساد و رانتخواری است. بنابراین مشکل کشور نامعلوم بودن مطالبات و نظرات ملت نیست، بلکه مشکل آن است که بخش عمدهای از مطالبات بر زمین مانده و دستگاه اجرایی بهدلیل ناکارآمدی و با اتخاذ سیاست غلط، همچنان در غلبه بر مشکلات ناتوان نشان داده است.
نباید فراموش کرد مردم در آخرین همهپرسی سیاسی در اسفند 1398 نظرات خود را درباره الگوی مدیریت کشور ارائه کردند. علاوه بر این، پس از شکست برجام و خروج دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از آن، موضوعی که بیش از هر موضوع دیگر ظرفیت طرح در قامت رفراندوم سراسری داشته، پرسش از موافقت مردم با سیاستهای دولت تدبیر و امید در اداره اقتصاد کشور و حتی تداوم داشتن یا نداشتن فعالیت دولت است. طبعاً به نظر نمیآید نتیجه آن چندان مورد علاقه دستاندرکاران دولت تدبیر و امید باشد!
نباید فراموش کرد مهمترین همهپرسی در نظام اسلامی، انتخاباتی است که در خردادماه سال 1400 پیش روی ماست و کمتر از پنج ماه تا برگزاری آن باقی مانده است. بیتردید مردم در آن انتخابات نظرات مهم خود را درباره سرنوشت پیش روی کشور در دهه پنجم انقلاب اسلامی اعلام خواهند کرد.
انتهای پیام/4033/
انتهای پیام/