افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق مشهود است/ ظرفیت کانون وکلا پاسخگوی نیاز کشور نیست

اصغر عربیان رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا اظهار کرد: اگرچه در سال‌های اخیر در حوزه‌های فنی و مهندسی و پزشکی جذب دانشجو در سال‌های اخیر مبتنی بر تقاضا انجام می‌شود، اما به‌طورکلی نظام آموزش عالی در کشور ما در سال‌های گذشته مبتنی بر تقاضا نبوده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای توسعه آموزش در کشور تاکنون جذب دانشجویان و افزایش و کاهش دانشجو در سیستم آموزش عالی با توجه به تقاضای داوطلبین انجام می‌شود، گفت: در دو سال اخیر، دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مسئله محوری پیش رفته و در این راستا قدم برداشته است، اما با ایده آل‌ها در این زمینه فاصله‌داریم.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، گفت: عدم تناسب جذب دانشجو و ظرفیت‌های شغلی در حوزه علوم انسانی و البته در رشته حقوق به‌عنوان یکی از رشته‌هایی که نیاز کشور را در سه حوزه وکالت، قضاوت و مشاوره حقوقی دستگاه‌های اجرایی برطرف می‌کند، به‌وضوح مشاهده می‌شود.

میزان بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق

وی تصریح کرد: تاکنون بررسی به‌منظور سنجش تناسب جذب دانشجوی حقوق با نیاز موجود در جامعه انجام‌نشده است،‌ اما آنچه مشخص است، رشته حقوق ازجمله رشته‌های پرطرفدار است که در سال‌های اخیر میزان بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان آن به‌شدت به چشم می‌آید.

عربیان با اشاره به اینکه بخشی از فارغ‌التحصیلان حقوق توسط کانون وکلا و بخشی توسط مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه جذب می‌شوند، گفت: اینکه هرکدام از این نهادها تا چه میزان این وظیفه را بر عهده بگیرند به سیاست‌گذاری مسئولان برمی‌گردد.

وی اظهار کرد: قوه قضاییه بخشی از نیاز خود در حوزه قضاوت و وکالت را از طریق دانشگاه قوه قضاییه و بخش دیگر را نیز از طریق دانشگاه‌های وزارت علوم و دانشگاه آزاد برطرف می‌کند.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گفت: آنچه مشخص است، ظرفیت کانون وکلای کشور به‌هیچ‌وجه متناسب با تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق و نیاز موجود در جامعه نیست و افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق مشهود است.

انحصارشکنی ماده 187 قانون سوم توسعه

وی با اشاره به انحصار ایجادشده در کانون وکلا در راستای جذب وکیل، تأکید کرد: این انحصار قبل از اینکه ماده 187 در برنامه سوم توسعه گنجانده شود در حد اعلای خود بود. در آن زمان ورود به حرفه وکالت بسیار دشوارتر بود اما با اقدام قانون‌گذار این سد شکسته شد و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه این انحصار را شکست.

تعداد وکلا متناسب با نیاز کشور نیست

 عربیان گفت: به دلیل مسائل فرهنگی در کشور ما مراجعه به وکلا در پرونده‌ها زیاد نیست و در بسیاری از دعاوی که نیاز به وکیل وجود دارد طرفین پرونده خود دعوا را پیگیری می‌کنند که البته باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود که کار به متخصصین واگذار شود. اما مسئله اینجاست که با وجود این مراجعه و اقبال کم مردم، تعداد وکلا بسیار کمتر از میزان واقعی موردنیاز جامعه است.

وی بابیان اینکه اگر قرار بود همه پرونده‌ها با وکیل در محاکم مطرح شود، نیاز خیلی بیشتر از میزان موجود بود، تأکید کرد: ظرفیت جذب کانون وکلا و اینکه سالانه 3 تا 4 هزار وکیل در کشور جذب شود به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز حقوقی کشور نیست.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اظهار کرد: اقدامات کانون و وکلا و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه به سیاست‌های این نهادها مربوط است،‌ اما خروجی و نتیجه این سیاست‌ها در حال حاضر این است افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق، افزایش پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها است و اینکه هنوز فرهنگ تقاضا برای مراجعه به وکلا در جامعه جا نیافته است، اما با این وجود بازهم تقاضا بیشتر از تعداد وکلایی است که در حال حاضر مشغول به کارند.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی بگویند خیلی از وکلا در حاضر بیکارند که این مسئله درست است؛ اما از سوی دیگر خیلی از وکلا نیز هستند که فرصت سر خاراندن ندارند و این مشکلی است که باید فکر دیگری برای آن کرد.

اقدام مثبت قوه قضاییه در جذب وکیل در مرکز مشاوران

عربیان گفت: اقدام قوه قضاییه در خصوص جذب وکیل از طریق مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه، اقدام مثبتی در خصوص تعدیل این موضوع است و امیدواریم با همه جوانب خود به ثمر برسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمات وکالت باید بین وکلا و کانون وکلا توزیع شود و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه بتوانند با توجه به نیاز کشور نسبت به جذب وکیل اقدام کنند تا ضمن پیشگیری از بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق، خدمات حقوقی و وکالت برای مردم گران تمام نشود.

انتهای پیام/4139/