صفر تا صد پرونده شرکت هفت‌تپه / از زد و بندهای کلان تا خلع ید مالک

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سال گذشته همزمان با تجمع اعتراضی جمعی از کارگران به علت عدم پرداخت حقوقشان اسم کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان روی زبان‌ها افتاد و پس از آن  پیگیری برخی مسئولان برای رفع مشکل این افراد آغاز شد و پس از تشکیل مجلس یازدهم نمایندگان نیز با فوریت به وضعیت این کارگران ورود کردند.

البته که در جریان رسیدگی به وضعیت کارگران اعتراض کننده مشخص شد برخی از تجمع‌های شکل گرفته در قالب تجمع کارگران با هدف اغتشاش علیه امنیت ملی بوده که در این رابطه اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که از مجموعه متهمان تنها دو نفر کارگر بودند و مابقی هیچ ارتباطی به کارگران نداشته‌اند و به ناحق بر سر سفره کارگران نشستند و نان آن‌ها را خورده‌اند پس از این اظهارنظرها حساب آن‌ها از کارگران واقعی جدا شد بعد از این اقدام روند رسیدگی به مشکلات پیش آمده برای این شرکت کمی با شفافیت بیشتر پیش رفت.

اما موضوع در مورد کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از واگذاری به بخش خصوصی آن هم با اشکالات فراوان شروع شد، این شرکت سال ۹۴ با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی به دو شرکت خصوصی واگذار شد که پس از پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مجلس یازدهم تصمیمات خوبی برای احقاق حقوق کارگران گرفته شده و بخشی از حقوق معوق کارگران پرداخت شده است و بیمه کارگران نیز از سوی وزارت کار تضمین شد که پرداخت شود.

در این رابطه سیدنظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس گفت: مهمترین موضوع اهلیت مالک کارخانه هفت تپه و واگذاری آن است، چون مالک شرکت، پرونده قضایی دارد و در حال محاکمه است و افق نامعلوم و نامشخصی را رو به روی شرکت گذاشته که دغدغه شده است.

احضار وزیر اقتصاد به مجلس

 پس از کش و قوس‌های فراوان در پرونده شرکت هفت‌تپه در نهایت پرونده این شرکت به هیئت داوری ارسال شد که در این رابطه سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: هیات داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت تپه برخلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رای داد در این راستا در صورت ادامه این مسیر غلط وزیر اقتصاد به مجلس احضار خواهد شد.

حال پس از بررسی‌های اجمالی صورت گرفته در موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از مدت‌ها انتظار برای برگزاری نشست نهایی هیئت داوری جهت تعیین تکلیف مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، چهارشنبه هفته گذشته بود که جلسه مذکور با حضور امید اسدبیگی مالک فعلی شرکت و نماینده سازمان خصوصی سازی در محل دادگستری تهران برگزار شد.

در موضوع هفت تپه بین مسئولان اجماع وجود دارد

با توجه به اجماع نظر نهادهای نظارتی قوای سه گانه بر خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه و همچنین اتهامات سنگین مالک فعلی این شرکت در پرونده پرداخت رشوه به مقامات سابق بانک مرکزی که دادگاه آن هم اکنون در جریان است، انتظار بر این بود که اعضای هیئت داوری در نشست چهارشنبه خود، فسخ واگذاری این شرکت را به تصویب برسانند اما در کمال تعجب این نشست بدون نتیجه خاصی به اتمام رسید و گویا قرار است دو هفته بعد نشست مشابهی برای تعیین تکلیف هفت تپه برگزار شود.

سید نظام موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: موضوع شرکت هفت تپه مسئله‌ای است که تقریبا بین نهادهای نظارتی همه قوای کشور اجماع وجود دارد که مالک فعلی این شرکت فاقد اهلیت لازم است. در مجلس هم کمیسیون اصل 90 بر خلع ید تاکید دارد و هم دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس بعد از انجام یک تحقیق و تفحص جامع و کامل رسما اعلام کرده است که به دلیل تخلفات متعددی که هم در زمان واگذاری شرکت هفت تپه به مالک فعلی صورت گرفته و هم مشکلات و مسائل و تخلفاتی که بعد از آن اتفاق افتاده، باید فسخ قراداد صورت گیرد.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی اصلی قوه قضائیه نیز، تاکید بر خلع ید مالک فعلی و فسق قرارداد دارد. همچنین در قوه مجریه نیز سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت های واگذار شده رسما به هیئت داوری نامه زده و خواستار فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه شده است. بنابراین تمامی نهادهای نظارتی قوای کشور بر ضرورت فسخ قرارداد و خلع ید از مالک فعلی اجماع دارند و انتظار این بود که هیئت داوری نیز این اجماع و مستندات موجود در پرونده را در رای نهایی خود در نظر بگیرد.

امید است با تعامل شکل گرفته هر چه سریع‌تر مشکل این شرکت رفع شده تا علاوه بر کمک به معیشت کارگران بخش تولید در کشور نیز آسیبی نبیند.

انتهای پیام/۴١۵١/