جریانی در هسته مرکزی دولت مانع حرکتهای اصلاحی است/ دولت به لحاظ قانونی نمیتواند در هفتتپه دخالت کند
سیدنظامالدین موسوی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه بلافاصله بعد از ارسال پرونده شرکت هفتتپه از سوی سازمان خصوصیسازی به هیئت داوری رئیس سازمان عزل و یا مجبور به استعفا شد، گفت: این اقدام این پیام روشنی در بر داشت و نشاندهنده این بود که جریانی در داخل دولت نسبت به این موضوع حساس بوده و فضایی را به وجود آوردهاند که رئیس سازمان خصوصیسازی مجبور به استعفا شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طی مذاکراتی که با آقای صالح داشتهایم مواضع وی را مثبت ارزیابی کردیم، افزود: وی به حفظ بیتالمال تعهد داشته و در همین راستا در موضوع دشت مغان محکم ایستاد و پرونده را به هیئت داوری ارسال کرد.
وی با بیان اینکه رئیس عزلشده سازمان خصوصیسازی در موضوع هفتتپه نیز عملکرد خوبی از خود نشان داده بود، تصریح کرد: احساس ما این بود که با روی کار آمدن آقای صالح نسبت به تخلفاتی که در موضوع واگذاریها رخ داده - برخلاف رئیس اسبق این سازمان- حساسیت وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه متأسفانه در مدیریت اسبق سازمان خصوصیسازی برخی از شرکتها با تخلفات متعددی واگذار شدهاند و اکنون نیز پرونده آنها در جریان است، گفت: در مدیریت جدید ضمن اینکه واگذاریها در جریان بود جلوی برخی از تخلفات هم گرفته شد.
وی با بیان اینکه متأسفانه در هسته مرکزی دولت جریانی وجود دارد که با هر گونه حرکت اصلاحی که در بخشهای مختلف شکل بگیرد مخالفت میکند، افزود: موضوع هفتتپه به هیئت داوری ارجاع شده و بعید است به لحاظ قانونی دولت بتواند باز هم در آن دخالتی داشته باشد.
عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خصوصیسازی و تخلفات رخداده حول محور آن نیز نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.
انتهای پیام/۴١۵١/پ
انتهای پیام/