مجلس دست دولت را پر کرد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، یدالله جوانی در یادداشتی نوشت: هفته گذشته یکی از طرح‌های مهم و راهبردی در مجلس شورای اسلامی، با تأمین نظر شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. 

این قانون در روز چهارشنبه 12 آذر 1399 از سوی رئیس مجلس، آقای دکتر قالیباف طی نامه‌ای به آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور با عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای اجرا ابلاغ شد. 

طبق ماده اول این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، به منظور مسائل صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالیانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره و نیاز کشور برای مصارف صلح‎آمیز با اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. 

در ماده سوم بر افزایش غنی‌سازی به میزان حداقل 500 کیلوگرم در ماه تأکید شده و در ماده ششم، دولت موظف شده در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و رفع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس، نظارت‌های فراتر از پادمان، از جمله اجرای داوطلبانه سند «پروتکل الحاقی» را متوقف کند.

 با توجه به بازتاب‌ها و واکنش‌ها به این قانون از سوی رسانه‌ها، دولتی‌ها و بیگانگان، به نظر می‌رسد فارغ از جنجال‌های سیاسی و صرفاً با معیار و شاخص منافع ملی باید این قانون را ارزیابی کرد. نکته بسیار قابل تأمل آن است که در چهل و دو سال گذشته برخی از گروه‌ها و رسانه‌ها با اهداف خاص سیاسی، همواره بر طبل اختلاف میان قوای سه‌گانه کوبیده، اقدام هر قوه را در مواردی، به منزله سنگ‌اندازی در مسیر قوه دیگر در بوق و کرنا کرده‌اند. برای نمونه، در سال‌های گذشته، در موارد بسیاری مشاهده شد که از اقدامات قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، با عنوان مشکل‌تراشی و تضعیف قوه مجریه یاد می‌شد.

با آمدن آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا و ورود بعدی ایشان برای مبارزه با مفساد اقتصادی، همان جریان سیاسی فعال شد و چنین القا کرد که آقای رئیسی به دنبال مشکل‌تراشی برای دولت است. 

اما گذر زمان نشان داد، اقدامات قوه قضائیه در امر مبارزه با فسادهای اقتصادی، بهترین کمک به دولت در حل مشکلات اقتصادی کشور است. اکنون همین داستان با تحلیل‌های نادرست، در حال تکرار شدن در روابط میان مجلس و دولت است. 

برخی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی، با انگیزه‌های صرفاً سیاسی آنچنان تحلیل‌های نادرست از اقدام مجلس ارائه کردند، تا جایی که بعضاً برخی از دولتی‌ها را تحت تأثیر قرار داده، آنان را وادار به واکنش منفی کردند. جالب آن است که چنین واکنش‌های منفی دولتی‌ها را قبلا هم در داستان مبارزه قوه قضائیه با پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی مشاهده کردیم. این در حالی است که نگارنده بر این اعتقاد است که مجلس شورای اسلامی هوشمندانه دست دولتی‌ها را برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور و مردم از طریق لغو تحریم‌ها پر کرد. 

اکنون دولت با استناد به این قانون، می‌تواند با انجام مجموعه‌ای از اقدامات تصریح شده در آن، کشورهای اروپایی را سرخط آورده، تا مشخص شود به چه میزان آنان متعهد به حفظ برجام هستند. بسیار روشن است که در توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی تعهداتش را به طور کامل انجام داد، ولی طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند.

 از دوره هشت ساله دولت آقای روحانی که می‌خواست از طریق مذاکرات هسته‌ای و برجام، مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و رشد اقتصادی هشت درصدی را برای تأمین رفاه مردم رقم بزند، از یک‌سو چند ماهی بیشتر باقی نمانده و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی کشور و مردم به دلیل تشدید تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها، چندین برابر شده است.

 اگر اکنون تصور آن باشد که با رفتن «ترامپ» و آمدن «جو بایدن»، برجام به ثمر خواهد نشست و گشایش‌هایی حاصل خواهد شد، به طور قطع این تصور نادرست بوده و با این گونه مماشات در مقابل طرف غربی، نه تنها اروپایی‌ها به همراه بایدن (در صورت برگشت آمریکا به برجام) تحریم‌ها را لغو نخواهند کرد، بلکه با حفظ تحریم‌ها و تشدید فشارها، خواهان مذاکره مجدد بر سر برجام و اضافه کردن برنامه موشکی و موضوعات منطقه‌ای به مذاکرات خواهند بود.

اگر بایدن هم در ابتدای روی کار آمدن، با تعلیق برخی از تحریم‌ها موافقت کند، هدفی جز زمینه‌سازی برای فریب و فراهم کردن مقدمات مذاکرات مجدد بر سر برجام ندارد. در صحبت‌های تیم بایدن و مقامات اروپایی‌ها در این روزها، این نوع خط و نشان کشیدن‌ها برای برجام و آینده این توافق در حال احتضار به وضوح دیده می‌شد. 

وقتی طرف مقابل چنین طرحی را برای آینده برجام در نظر دارد، در چنین شرایطی نمایندگان مجلس، با وضع قانونن «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پشتیبانی ممکن را از دولت آقای روحانی در موضوع برجام به عمل آوردند. به طور قطع اجرای با قوت این قانون در شرایط کنونی، بهترین راه تأمین منافع  ملی است.

انتهای پیام/