پاسخ وزارت کشور به خبر کاهش اختیارات شوراها

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در پی انتشار خبری با عنوان «دولت و وزارت کشور می‌خواهند کمترین اختیارات شوراها را بگیرند» در تاریخ نهم آذر ماه 1399 در خبرگزاری آنا، روابط عمومی وزارت کشور جوابیه‌ای را صادر کرد.

متن این جوابیه بدین شرح است:

«قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظایف و اختیارات فراوانی بر عهده شوراهای اسلامی گذارده است که در این میان می‌توان به موضوعاتی از جمله انتخاب و عزل شهردار، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری، تصویب کلیه معاملات شهرداری و سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته، تصویب بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه شهرداری، نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا به‌عنوان اهم این موارد اشاره کرد. هر چند علی‌رغم تجربه و آثار موفق اجرای قانون شوراها در کشور، برخی از شوراها متأسفانه در اجرای همین وظایف قصور ورزیده و کوتاهی می‌نمایند که می‌توان عدم تصویب تفریغ بودجه شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در موعد قانونی، واگذاری املاک شهرداری به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رعایت قوانین و مقررات و ... اشاره کرد. لکن وزارت کشور همواره در چارچوب قانون از شوراهای اسلامی حمایت کرده است.

بر این اساس دولت و وزارت کشور در طول 5 سال فعالیت شوراهای اسلامی همواره از موجودیت و استقلال شوراهای اسلامی به‌عنوان یک نهاد مردمی و حلقه واسط بین مردم و دولت حمایت نموده است و بر استقلال و تقویت جایگاه آن تأکید داشته است و شوراها را به‌عنوان نهاد سیاستگذار و تصمیم‌گیر در امور مدیریت شهری و روستایی به ویژه در زمینه منابع درآمدی پایدار شهری و روستایی به رسمیت شناخته و از آن در مجامع مختلف حقوقی و قانون‌گذاری دفاع نموده است.

علی ایحال در مراجع قانون‌گذاری از جمله مجلس شورای اسلامی موضوعاتی راجع به قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که از حیطه اختیارات وزارت کشور و دولت خارج است با این وصف وزارت کشور کماکان در همه زمینه‌ها در حد وظایف خود از شوراها حمایت کرده و می‌کند.»

پاسخ خبرگزاری آنا

لازم به ذکر است که جوابیه فوق در ارتباط با خبر منتشر شده مربوط به تذکر یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی بوده و تیتر انتخاب شده آن نیز عیناً از صحبت‌های عضو شورا اخذ شده و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است.

شایسته است وزارت کشور به‌عنوان یک نهاد بالادستی همواره هماهنگی‌های لازم را با شوراها داشته باشد تا اظهارنظر برخی از اعضا به بروز چنین اخباری در فضای رسانه منجر نشود.

انتهای پیام/4105