شهرداری بیتوجهی نسبت به مصوبات شورا را پایان دهد
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مجید فراهانی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهردار تهران در خصوص بیتوجهی به حق نظارت مالی شورا در حین خرج اظهار کرد: ارتقاء سطح سلامت و انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی یکی از انتظارات به حق شهروندان از شورای شهر است که متأسفانه در طی ادوار شورا تاکنون به آن پاسخ مناسب داده نشده و زمینهساز بیاعتمادی شهروندان نسبت به سلامت مالی اداره شهر شده است.
وی ادامه داد: علیرغم تصریح قانونگذار در تبصره ذیل بند 30 ماده 80 قانون شوراها و به رسمیت شناختن حق نظارت مالی شورا در حین خرج با تأیید ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب و تاکیدات مکرر شورا در مصوبات تعیین و انتخاب قائم مقامان ذیحساب، متاسفانه شاهد بیتوجهیهای مکرر شهرداری هستیم.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه جابجایی قائممقامان ذيحساب منتخب شورا بدون اخذ مصوبه از واحد مورد تأييد شورا و بكارگیری این افراد در سایر واحدها مغاير مصوبه شورا است، گفت: افرادی بهصورت هم زمان در بيش از يک واحد به عنوان قائم مقام ذيحساب يا سرپرست قائم مقام ذيحساب از سوی ذيحساب شهرداری منصوب میشوند كه اين امر مغاير صريح ماده واحده قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن است.
فراهانی افزود: همچنین افرادی كه پيش از اين دارای سابقه قائم مقام ذيحساب مورد تأييد شورای اسلامی شهر تهران نبودهاند، پيش از تصويب و تأييد شورا در واحدهای اجرايی به عنوان قائم مقام ذيحساب به كار گرفته میشوند و سپس برای اخذ تأييد به شورا معرفی میشوند كه اين رويه مغاير قانون است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: جابجایی و انتقال افراد پس از سه ماه گذشت زمان از مصوبه شورا مبنی بر تأييد بكارگيری فرد در واحد مربوط به عنوان قائم مقام ذيحساب؛ كه اين امر بیتوجهی به مصوبات شورا را در اذهان تقويت میكند. از سوی دیگر گزارش نظارتی از حسن اجرای مصوبات بودجه شهرداری تهران و واحدها و سازمانها و شركتهای تابعه و ارائه به شورا هر دو ماه یکبار توسط ذیحساب شهرداری تهران بر اساس تبصره 7 اصلاحيه مصوبه انتخاب ذیحساب و عوامل ذيحسابی در شهرداری تهران، سازمانها و شركتهای تابعه ارائه نمیشود.
فراهانی در پایان گفت: در اجرای بند 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور درباره «بیتوجهی به حق نظارت مالی شورا در حین خرج بر اساس تبصره ذیل بند 30 ماده 80 قانون شوراها در بکارگیری افراد بدون تایید شورا به عنوان قائم مقام ذیحساب» به شهردار تهران تذکر داده و نارضایتی خود را از این رویه و بیتوجهی به حق نظارت مالی شورا و عدم اجرای تکالیف قانونی توسط شهرداری تهران اعلام میکنم و خواستار پایان دادن به روند بیتوجهی نسبت به مصوبات شورا در حوزه نظارت مالی حین خرج هستم.
انتهای پیام/4105
انتهای پیام/