حل مشكل كسری بودجه

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدكاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی چهار محور  : ۱- حل مشكل كسری بودجه ۲- افزایش سرمایه‌گذاری ۳- جهش تولید  و  ۴- حمایت از قشرهای ضعیف انگشت تأكید گذاشتند و فرمودند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهكارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.

بزودی دولت و مجلس وارد فرآیند قانونگذاری پیرامون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌شوند. رهبری معظم انقلاب هوشمندانه بحث «راه‌حل برای مشكل كسری بودجه» را در فهرست مطالبات خود از مسئولان قرار داده اند. قبل از این نیز به درستی، بحث «اصلاح ساختار بودجه» را به دولت و مجلس در بیانات گوناگون مطرح فرموده بودند. بی‌تردید اگر از دل نگاه به اصلاح ساختار بودجه، حل مشكل كسری ساختاری بودجه بیرون نیاید، كژراهه ۴۰ سال بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی تداوم می‌‌یابد.

همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی كشور معتقدند، ریشه گرانی‌ها، تورم، كاهش فاحش نرخ برابری ارز در برابر ارزهای خارجی و سرانجام، كاهش ارزش پول ملی در كسری بودجه دولت است. تا این مهم حل نشود، ما با معضلات عظیم اقتصادی روبه‌رو هستیم و كشور به سمت و سوی ثبات اقتصادی پیش نخواهد رفت.

یك سؤال كلیدی در این باره وجود دارد كه بی‌پاسخ مانده است. با آن كه طراحان بودجه در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب‌كنندگان آن در دولت و مجلس و تأییدكنندگان آن در شورای نگهبان می‌دانند كه؛ چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر كن(۱)، چرا همه‌ساله بودجه را با كسری می‌بندند. اكنون ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسیده است. بار تورم و گرانی بر اقشار ضعیف، در هیچ دولتی از دولت‌های پس از انقلاب اینقدر سنگین نبوده است. چرا اراده‌ای در دولت برای حل معضل كسری بودجه وجود ندارد.

نگارنده بیش از ۲۰ سال است در این باره قلم زده‌ام و ریشه كسری بودجه‌ را در نقض  اصل ۵۳ قانون اساسی یافتم. براساس این اصل، همه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری‌كل متمركز باشدکه متأسفانه نیست.

ریشه كسری بودجه راباید در عدم استفاده از ظرفیت‌های اصل ۴۵ و نادیده گرفتن سهم انفال در بودجه‌‌ریزی یافت كه همه‌ساله این اصل در بودجه‌ریزی نقض می‌شود. ریشه كسری بودجه را باید در نقض اصل ۴۴ قانون اساسی ونقض ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی در عدم واریز سود و مالیات شركت‌های معظم اقتصادی كه بودجه آن‌ها سه‌برابر بودجه عمومی دولت است، جست‌وجو كرد كه همه‌ساله در بودجه‌ریزی، این مفاد قانونی نقض می‌شود. این‌ها صرفا یک ادعا نیست، بلكه یک واقعیت اثبات‌شده است.

اینجانب در دولت اصلاحات كه اولین مقالات نقد اقتصادی را شروع كردم، به دلیل نقض حقوق اقتصادی ملت از دولت وقت به كمیسیون اصل ۹۰ شكایت كردم. كمیسیون شكایت را وارد دانست و چون به عموم مربوط بود، ‌از تریبون مجلس قرائت شد. متن این شكایت و پاسخ كمیسیون اصل ۹۰ به شرح صورت‌مذاكرات جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم خردادماه ۱۳۸۵ به قرار زیر است:

* قرائت گزارش كمیسیون اصل ۹۰ در مورد شكایت آقای محمدكاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم
رئیس- آقای حاجی‌بابایی! وارد دستور شوید.

منشی (حاجی‌بابایی) – اولین دستور گزارش كمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد شكایت آقای محمدكاظم انبارلویی در نقض حقوق اقتصادی مردم است. مخبر محترم كمیسیون اصل نود بفرمایید.

علی بنایی (مخبر كمیسیون اصل نودم قانون اساسی)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
گزارش از كمیسیون اصل نودم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
موضوع: رسیدگی به شكایت آقای محمدكاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم
مقدمه: آقای محمدكاظم انبارلویی در مورخ ۱۳/۱۰/۸۳ شكایتی را علیه مقامات و مسئولین اجرایی وقت كشور (مشتمل بر رئیس‌جمهور، وزیر نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار كل) و دستگاه‌های نظارتی (مشتمل بر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) به كمیسیون اصل (۹۰) تسلیم نموده و مدعی گردیده مدیران اجرایی وقت با نادیده گرفتن قوانین اساسی و عادی ازجمله اصول (۴۴)، (۴۵) و (۵۳) قانون اساسی و مواد (۱۰) و (۱۱) قانون محاسبات عمومی و تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۵۸ مبنی بر تمركز و تجمیع درآمد حاصل از فروش نفت به هر صورت و عدم وصول و جمع‌آوری مالیات ،عملكرد و سود شركت ملی نفت و شركت‌های تابعه آن در خزانه‌داری كل و عدم احتساب این وجوه در درآمد عمومی و بودجه كل كشور عملا وجوه عمومی را تبدیل به منابع داخلی یک‌شركت دولتی نموده و از این طریق تراز منفی و نهایتا كسری غیرواقعی را به بودجه كل كشور تحمیل نموده‌اند.

تبعات منفی اقدامات فوق در اشكال مختلف تورم، كاهش ارزش پول ملی و تنزل نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، عملا موجب نقض حقوق اقتصادی مردم شده است.

گردشكار: كمیسیون در اجرای وظیفه مقرر در اصل (۹۰) قانون اساسی، نتیجه رسیدگی‌های خود را به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:
پس از وصول شكایت فوق‌الذكر با ارسال آن به دیوان محاسبات كشور، از آن نهاد نظارتی خواست تا اگر تخلفی را در راستای شكایت شاكی محرز می‌داند (با رعایت ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات) اعلام نماید و علاوه بر آن با توجه به اعتراف وزیر سابق نفت در جلسه علنی مورخ ۱۳/۱۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۵۸ رأی معتبر هیئت‌های مستشاری و یا هیئت عمومی دیوان را (كه فصل‌الخطاب دعاوی مالی و محاسباتی است) ارائه نماید.

در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۴ رونوشت نامه‌ای به شماره ۲۸۷/۱۰۰/۲ با امضای اعضای محترم هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی واصل شد كه در قالب تفریغ تبصره (۱۱) بودجه كل كشور رأی هیئت عمومی آن دیوان در تأیید وجود ایراد مطروحه (عدم تمركز و تجمیع درآمد فروش نفت به هر صورت و عدم واریز وجوه به خزانه‌داری‌ كل و عدم احتساب این عواید در حساب درآمد عمومی كشور) به وضوح اعلام شده است.

نظر به این كه هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور عالی‌ترین مرجع رسیدگی و فصل‌الخطاب مسائل مطروحه در بودجه كل كشور است، كمیسیون اصل (۹۰) رأی هیئت عمومی دیوان را پاسخ دیوان به بخشی از مكاتبات كمیسیون دانسته و مفاد آن را به قرار زیر، ناظر به ایرادات مطروحه و مؤید شكایت شاكی می‌داند.

الف- به موجب بند (۲) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور، عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال مختلف نقد، بیع متقابل، سوآپ‌و معاوضه در داخل و خارج از كشور به حساب درآمد عمومی كشور منظور نشده (بدین معنا كه نه معادل وجوه ارزی حاصل از صدور و نه مبالغ ریالی فروش در داخل، هیچ‌كدام پس از وصول در خزانه‌داری كل تمركز نداشته) بلكه صددرصد مبالغ ارزی در حساب‌های كارگزاری‌های بانک مركزی در خارج از كشور و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت به عنوان درآمد شركت (نه درآمد دولت) تلقی شده و لذا به خزانه‌داری كل واریز نشده است.

این رویكرد، ناقض اصل (۵۳) قانون اساسی و مغایر تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۵۸ و تخلف از ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی است.

ب- به موجب بند (۳) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور، حساب (۲۲۰) خزانه، حساب تمركز و تجمیع عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام نبوده و تنها آن بخشی از ارز حاصل از صدور نفت (كه به نرخ روز توسط بانک مركزی تسعیر می‌گردد) به آن واریز شده و تنها همین مبلغ به حساب درآمد عمومی كشور منظور شده است.

ج- در بندهای (۴) و (۵) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور آمده وجوه ارزی حاصل از فروش نفت خام در سال ۸۳ بالغ بر (۳۴) میلیارد دلار بوده كه از این مقدار  (۱۶) میلیارد و (۱۰۰) میلیون دلار آن به حساب درآمد عمومی واریز و مبلغ (۱۲) میلیارد دلار آن به عنوان درآمد مازاد نفت (حساب صندوق ذخیره ارزی) لحاظ گردیده و مبلغ (۵) میلیارد و (۹۰۰) میلیون دلار آن در شركت نفت هزینه شده است.

د- به موحب بند (۷) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور تأكید شده كه كسری بودجه كل كشور واقعی نبوده و مورد تأیید دیوان محاسبات نمی‌باشد.

هـ -به موجب بند (۸) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور، شركت ملی نفت در سنوات قبل اقدام به واردات بنزین از طریق معاوضه با نفت خام نموده كه فقط برای سال ۸۳ مجوز آن را از مجلس دریافت كرده و چون بر این رویداد مالی قاعده عوض و معوض حاكم است، باید مبلغ معوض به خزانه‌داری‌كل واریز شود كه نشده است. در رأی صادره تصریح شده است كه اعتبار تلقی كردن فروش نفت خام و هزینه تلقی كردن بنزین وارده به كشور و تهاتر آن «اعتبار» با این «هزینه» معنا و مفهومی جز هرز رفتن منابع تأمین اعتبار در بودجه كل كشور نداشته و موجب تبدیل وجوه عمومی به منابع داخلی شركت نفت خواهد بود. همین قاعده بر وجوه پایدارشده از محل اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه هم حاكم بوده، به طوری كه در سال ۸۳ بیش از (۷۰۰۰) میلیارد ریال اعتبار از حساب مازاد درآمد ارزی (صندوق ذخیره ارزی) توسط مجلس تصویب شده تا از طریق بنزین وارداتی هزینه گردد، در حالی كه شركت نفت با انتخاب روش معاوضه اصلا وجهی را پرداخت نكرده تا اعتباری بابت آن مصرف شود. اتخاذ چنین روش‌هایی در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی كشور سقف منابع و مصارف را به صورت كاذب درآورده و تداوم آن به مصلحت كشور نیست.

النهایه با توجه به احراز تخلف در رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی و همچنین تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۵۸ كل كشور توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور (كه به منزله تأیید شكایت مطروحه در این كمیسیون است) متذكر می‌گردد كه كمیسیون اصل (۹۰) شكایت این شاكی را وارد دانسته و با مفتوح نگاه داشتن پرونده در انتظار صدور دادخواست دادستان محترم دیوان محاسبات می‌باشد و انتظار دارد با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان، هیئت‌های مستشاری با صدور آرای خود، وفق مقررات تعیین تكلیف نمایند.
محمدرضا فاكر – مسئول كمیسیون
والسلام‌علیكم و رحمه‌الله و بركاته
رئیس – خیلی متشكر.

اكنون ۱۴ سال از آن شكایت و پاسخ آن می‌گذرد. مهم‌ترین، اصلی‌‌ترین و شفاف‌ترین نقطه پاسخ هم این است كه عالی‌ترین نهاد نظارتی و محاسباتی كشور اعلام كرده است «كسری بودجه دولت واقعی نبوده و مورد تأیید این نهاد نمی‌باشد!»
آقای حاجی‌بابایی آن روز منشی هیئت‌رئیسه بود و خود در جریان شكایت و اعلام آن در تریبون مجلس قرار گرفت. امروز رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. آیا حاضر است با تجدید خاطره ۱۴ سال پیش، قرائت نتایج بررسی‌های كمیسیون 
اصل ۹۰ به حل مشكل كسری بودجه دولت در بودجه سال ۹۹ و نیز بودجه كل كشور در ۱۴۰۰ كه به زودی به مجلس می‌آید، بیندیشد؟

نگارنده چهار ماه پیش شكایتی به كمیسیون اصل ۹۰ با همان مضمون شكایت ۱۴ سال پیش تسلیم كردم. اسناد و مدارک متقن برای اثبات این كه كسری بودجه یک توهم است، ارائه كردم. تا روز نوشتن این مقاله هیچ پاسخی دریافت نكردم. آیا جناب 
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ حاضر است با همان قاطعیت مرحوم حجت‌الاسلام‌ والمسلمین فاكر، رئیس كمیسیون اصل ۹۰ وقت در پاسخ به این شكایت همت بگمارد و گرهی از گره‌‌های بودجه و نیز كسری آن را بگشاید؟ اگر این پاسخ قبل از رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ در مجلس داده شود، می‌تواند گره مشكل كسری بودجه دولت را باز كند.

پی‌نوشت‌:
۱- گلستان سعدی، باب هفتم، در تأثیر تربیت

انتهای پیام/