آنا گزارش می‌دهد؛
فعالیت دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف در ایام کرونا
برقراری تعطیلی دو هفته‌ای ناشی از بحران کرونا منجر به شکل‌گیری این پرسش می‌شود که در این ایام آیا دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کنند و یا تعطیل هستند؟
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سومین موج کرونا با پشتکار بیشتری فعالیت خود را آغاز کرد، تا جایی که منجر به تعطیلی دوهفته‌ای سراسر کشور و برقراری حکومت شبه نظامی در شب‌ها شد، تعطیلی‌هایی که بنابر گفته حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری آنا امکان تمدید آن وجود دارد. لذا کرونا با اعلام با تعطیل کردن سراسری کشور نشان داد که همه جوانب جامعه ایرانی از جمله نهادهای حکومتی و دولتی را تحت تاثیر قرار داده است.
کرونا در کنار آثار ظاهری و خاموشی شهر آثار روانی نیز برجامعه برجای گذاشته است تا جایی که شلوغی داخل شهر را به منازل برده و طبق گفته مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور آمار اختلافات بین زوجین در دوران قرنطینه سه برابر افزایش یافته است. بهزاد وحیدنیا همچنین خاطرنشان کرد که شرایط خاص کرونا موجب شده تا روزانه از ساعت هشت صبح چهار هزار تماس با صدای مشاور بهزیستی کشور گرفته شود.
علاوه بر جدال‌های زن وشوهرها در دوران قرنطینه، کشمکش میان شهروندان برسر مسائل اقتصادی که بیشتر ناشی از وضع نامطلوب مالی اکثریت جامعه آن هم در تعطیلی‌هایی کرونایی است، یکی دیگر از آثار روانی کرونا بر پیکره جامعه ایرانی است. همچنان که رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا از افزایش حجم پرونده‌های در این شورا در کرونا خبر داد. هادی صادقی به افزایش مراجعه صاحبخانه‌ها و مستأجرین به مراکز حل اختلاف اشاره کرد و گفت که تعدادی از این پرونده‌ها مربوط به تخلیه منازل مسکونی است.
درگیری میان شهروندان بر سر مسائل معیشتی تا جایی افزایش پیدا کرد که رئیس جمهور در ظاهری ناصح جهت کاهش اختلافاتی نظیر اختلافات میان صاحبخانه و مستأجر به شخصه پا به میدان گذاشت و به جای وضع قوانین ضمانت‌دار، به صاحبخانه‌های تهرانی توصیه کرد که نباید بیش از ۲۵ درصد اجاره بها را افزایش بدهند. حسن روحانی این نصیحت را به صاحبخانه‌ها در کلانشهرها نیزکرد و یادآور شد افزایش اجاره بها بیش از ۲۰ درصد ممنوع است.
لذا با توجه به شعله‌ور شدن آتش اختلافات خانوادگی و اختلافات میان شهروندان به دلیل فشارهای اقتصادی این پرسش مطرح می‌شود که فعالیت دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف در تعطیلی‌های کرونایی به چه صورت است؟
در پاسخ به این پرسش رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در خصوص شرایط و ضوابط کاری شوراهای حل اختلاف در ایام کرونا تاکید کرد که براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، همه ادارات و نهادها موظف به خدمت رسانی به مردم هستند.
هادی صادقی ادامه داد شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور باید به گونه‌ایی برنامه‌ریزی کنند تا ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بتوانند پاسخگویی روشن، صریح، به موقع و به حقی را، به مراجعه کنندگان داشته باشند.
این مقام قضائی به بخشنامه‌ایی که از سوی معاون اول قوه قضائیه در خصوص نحوه کار شوراهای حل اختلاف صادر شده، اشاره کرد و افزود: مدیران شوراهای حل اختلاف در هر استانی باید به صورتی برنامه‌ریزی کنند تا هم خدمت‌رسانی به مردم تعطیل نشود و هم جمعیت حاضر در هر مجتمع کاهش یابد به صورتی که در مناطق قرمز به حد یک سوم، در مناطق نارنجی ۵۰ درصد و در مناطق زرد به حد ۶۶ درصد برسد. همچنین نحوه‌ی دور کاری، مرخصی و حضور افراد در مجتمع‌ها، برعهده مدیران هریک از مجتمع‌ها در هریک از استانها خواهد بود.
همچنین پیش از این معاون اول قوه قضاییه در جریان قرنطینه اولیه که همراه با موج اول کرونا در کشور لحاظ شد، بخشنامه فعالیت بخش‌های مختلف قضائی در ایام دورکاری به منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحدهای ستادی، قضائی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.
متن بخشنامه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰- ۱۲.۱۲.۹۸ با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضاییه بویژه تأکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس ۹۹.۰۱.۲۰ و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحدهای ستادی، قضائی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند:
۱. معاونت‌ها، واحدهای قضائی مرکز و دادگستری‌های کل، موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش بینی و اقدام نمایند.
٢. در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر باشد.
۳. رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرایم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند.
۴. استفاده حداکثری و بموقع از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده‌ها توسعه و ارتقا یابد. در این رابطه استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم گردد.
۵. از ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری، موضوع سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در مراحل رسیدگی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود و یا اخذ نظرات کارشناسی، حتی المقدور استفاده شود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضائی برای راه اندازی سامانه‌های مزبور استفاده کند.
۶. ارجاع دستورات و استعلامات از سوی مراجع قضائی و ارسال شکوائیه‌ها، گزارش‌ها و اعلام نتایج اقدامات انجام شده از سوی مراجع مرتبط با قوه قضائیه، از قبیل ضابطان، وکلاء کارشناسان رسمی، مشاوران و هیأت‌های منصفه حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شده و استفاده از خدمات خودکاربری در خصوص اوراق قضائی از قبیل ارسال لوایح و گواهی عدم سو پیشینه کیفری گسترش یابد.
۷. رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام با موضوعات غیر ضروری مانند تخلیه به زمان پس از شرایط اضطراری موکول شود.
۸. با استقرار پیشخوان در مبادی ورودی مراجع قضائی به صورت متمرکز و بهره گیری از ظرفیت نیروهای زبده و توانمند برای ارشاد ارباب رجوع و ارزیابی خواسته‌های مراجعین ترتیبی اتخاذ گردد تا از تردد و حضور غیرضروری در داخل ساختمان‌های دادگستری ممانعت به عمل آید.
۹. از کلیه ظرفیت‌های قانونی در جهت کاهش رفت و آمد به مراجع قضائی بهره گیری شود تا حتی المقدور جلسات دادگاه با حضور حداقلی مراجعین برگزار گردد.
۱۰. در مواردی که الزام به حضور شخص در مراحل رسیدگی وجود دارد، برای جلوگیری از ایجاد تجمع یا منتظر ماندن طرفین پرونده‌های اوقات دادرسی در شعب با توجه به فاصله گذاری مناسب تعیین و ابلاغ شود.
۱۱. اوقات و مراحل رسیدگی از طریق پیامک به ارباب رجوع اطلاع رسانی شود و موارد غیرضروری بودن حضور در پیامک‌ها مورد تأکید قرار گیرد.
۱۲. در صورت لزوم، در ارسال احضاریه برای متهمان به همراه داشتن کفیل یا وثیقه مناسب یادآوری گردد.
۱۳. در موارد ضرورت، به منظور کاهش رفت و آمد همکاران قضائی، سازو کار مناسب با رعایت جوانب حفاظتی برای ارسال و اعاده پرونده‌های قضائی جهت بررسی و تعیین تکلیف به منازل قضات تهیه و اجرا گردد. همچنین، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت دو هفته در حدود امکانات دسترسی به سامانه‌های اداری، مالی و قضائی را حسب مورد برای کارکنان اداری و قضائی فراهم نماید.
۱۴. استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حکم، حکم به معافیت از کیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود، مانند تعیین مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قضات صادر کننده حکم قرار گیرد.
۱۵. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی-تصویری جهت انجام امور قضائی بین زندان‌ها و مراجع قضائی فراهم نماید.
۱۶. در موارد ضروری، حضور قضات دادسرا و دادگاها در زندان‌ها جهت انجام تحقیق و رسیدگی، با هماهنگی دادستان و رئیس حوزه قضائی، بلامانع است و مسئولان زندان‌ها نسبت به تمهید و تعبیه فضای فیزیکی مناسب با رعایت ضوابط بهداشتی اقدامات لازم را معمول دارند.
۱۷. اعزام متهم و زندانی در صورت ضرورت صرفاً با تشخیص و دستور مقام قضائی با رعایت ضوابط بهداشتی در خصوص اعزام زندانیان انجام خواهد شد.
۱۸. از تمام ظرفیت شوراهای حل اختلاف و مقررات میانجیگری برای صلح و سازش بین اصحاب دعوی استفاده شود.
۱۹. با توجه به زیرساخت‌ها و تمهیدات موجود، تمام مکاتبات سازمانی قوه قضائیه، با سازمان‌های تابعه مانند سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی به صورت الکترونیکی انجام شود و از ارسال غیر الکترونیکی، پستی و یا بوسیله پیک خودداری گردد.
۲۰. با توجه به زیرساخت‌های موجود، کلیه اقدامات مربوط به فرآیند کارشناسی، اخذ حق الزحمه کارشناسی و همچنین امور مربوط به وکالت از طریق سیستم خودکاربری و با مکاتبات الکترونیکی با مراجع قضایی انجام پذیرد.
۲۱- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات نسبت به راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک جهت اجرای دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان و قضات و برگزاری آزمون‌ها اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین، اقدامات مدیریتی مانند اعزام هیأت‌ها به استانها به صورت غیرحضوری انجام گردد.
۲۲. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات مربوط به افراد قطعی مبتلا به کرونا را دریافت کرده و از طریق سامانه‌های مربوط به صورت برخط در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. چنانچه یکی از اصحاب دعوی مبتلا به ویروس کووید ۱۹ باشد، تعویق رسیدگی با ذکر علت به سایر اصحاب دعوی اعلام شود.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/
