ایران از ساختار حقوقی مناسبی در حوزه زنان برخوردار است/ لایحه خشونت علیه زنان در انتظار تأیید مجلس

الهام امین‌زاده در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص ارزیابی جایگاه حقوقی زنان در ایران گفت: ایران نسبت به سایر کشورها از ساختار حقوقی مناسبی در حوزه زنان برخوردار است اما همانطور که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند اقداماتی که در حوزه زنان صورت گرفته ناکافی است و با تعدادی از قوانین خاص نمی‌توان انتظار داشت که حقوق زنان محقق شود و این امر نیاز به فرهنگ‌سازی و تغییر ساختار دارد که ایشان پیشنهادات خوبی در این مورد ارائه دادند.

وی افزود: در مجموع در سال‌های بعد از انقلاب پیشرفت‌های مناسبی در حوزه زنان داشتیم و قوانین و اقدامات در راستای توانمندسازی صورت گرفته است به عنوان مثال برای زنان سرپرست خانوار و شاغل امکانات خوبی فراهم شده است.

معاون پیشین حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اخیراً رئیس قوه قضائیه لایحه امنیت زنان را به مجلس ارائه داده است، اظهار کرد: به‌هرحال در زمینه حقوق زنان تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که علاوه بر قوانین، نیاز است خود زنان با افزایش فعالیت‌ها در توسعه ملی مشارکت کنند و خلأها را به نمایندگان و بخش‌های اجرایی اعلام کرده تا با این تلاش جمعی به نقطه مطلوب که مورد نیاز است، دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اقدامات خود در حوزه زنان در زمان معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم تلاش می‌شد لایحه خشونت علیه زنان به مجلس ارسال شود که با همکاری قوه قضائیه این لایحه شکل دیگری پیدا کرد و به مجلس ارسال شد اما هنوز در کمیسیون‌های مجلس است.

امین‌زاده در توضیح اقدامات مجلس هفتم در حوزه زنان که خود نیز عضوی از این مجلس بود یادآور شد: مجلس هفتم طرحی در خصوص حمایت از حقوق و مسئولیت‎های زنان در داخل و خارج از کشور ارائه کرد و براساس این طرح ماده واحده‌ای را طراحی کردند که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اصول 21 و 22 قانون اساسی نسبت به حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین منشور حقوق زنان که در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده شده بود، هم به عنوان سند به این ماده واحده پیوست شد و نهایتا در سال 85 مجلس با رأی بسیار بالایی این طرح را تصویب کرد و جزء قوانین کشور شد.

انتهای پیام/4076/