چه حقوقی از مردان پایمال شده است؟/ تبعیض‌های قانونی که علیه مردان صورت می‌گیرد!

مهرناز کشاورزی نژاد در گفتگو با خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در رابطه با حقوق تضییع شده مردان گفت: از زمانی که جنبش‌های فمینیستی مطرح شدند، بیشتر به موضوع تبعیض علیه زنان توجه شده است. قطعا تبعیض‌های بسیار زیادی متوجه زنان بوده است، اما نمی‌توان از تبعیض صورت گرفته علیه برخی از حقوق مردان چشم پوشی کرد.
این حقوقدان افزود: در موضوع تبعیض علیه مردان، بیشتر مسائل مالی مورد توجه قرار می‌گیرد که از این موارد می‌توان به «مهریه» و «نفقه» اشاره کرد. مهریه و نفقه به عنوان یک دِین بر گردن مردان است و نمی‌توان آن را به عنوان تبعیض جنسیتی یاد کرد. برای نمونه در موضوع مهریه مرد ذیل یک قرارداد در زمان عقد می‌پذیرد که میزان مشخصی را در صورت لزوم پرداخت کند. البته پرداخت مهریه هر روز برای مردان آسان‌تر می‌شود، گاهی همین میزان مهریه هم از سوی آقایان پرداخت نمی‌شود و زنان مجبور به استفاده از اهرم‌های قانونی می‌شوند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت با وجود راحت‌تر شدن پرداخت مهریه برای مردان در سال‌های اخیر، اما زمانی که یک زن برای اخذ مهریه خود اقدام می‌کند، همسر وی از کشور ممنوع الخروج می‌شود، همه حساب‌های بانکی زوج مسدود می‌شود و حتی نمی‌تواند یک کارت اعتباری بانکی داشته باشد.در خصوص نفقه نیز، این موضوع زمانی به زن تعلق می‌گیرد که وی تمکین عام و خاص داشته باشد و به محض عدم تمکین مشمول پرداخت نفقه نمی‌شود.

کشاورزی‌نژاد محدودیت سنی در خصوص تحت تکلف پسران در قوانین بیمه را یکی از مصادیق تبعیض علیه مردان دانست و تصریح کرد: طبق مقررات بیمه‌ای فرزندان پسر تنها تا سن 19 سالگی می‌توانند تحت پوشش پدر قرار بگیرند و پسران بیشتر از 19 سال در شرایطی می‌توانند تحت تکلف پدر قرار داشته باشند که اشتغال به تحصیل و یا نقص عضو باشند اما دختران تا زمان ازدواج و یا اشتغال تحت پوشش بیمه پدر قرار دارند.

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از حقوق پایمال شده مردان مسئله سربازی است. براساس سربازی 2 سال از عمر یک مرد تلف می‌شود. این قضیه زمانی تشدید می‌شود که مردی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود و به جرم اینکه سربازی نرفته نمی‌تواند به کشور بازگردد. در حقیقت این افراد بدون ارتکاب به عمل خلاف قانون توانایی بازگشت به وطن خود را ندارند. لذا بهتر است قانونگذار برای مردهایی که به خاطر ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند، شرایطی را در نظر بگیرد که آنها هم بتوانند رفت و آمد داشته باشند.

وی در پایان به قوانین تبعیض‌آمیز قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: سومین مورد تبعیض علیه مردان مربوط به نهاد عاقله است. بر این اساس اگر قتلی بر اساس خطای محض انجام بگیرد وظیفه پرداخت دیه برعهده مردان فامیل قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/4076/