مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن: سود مسکن قسطی شامل تورم عمومی و کارمزد بانک عامل است

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی با تاکید بر اینکه این طرح توافقی میان انبوه‌سازان و بانک مسکن است، افزود: تجربه این کار در دیگر کشورها نیز قبلا وجود داشته است. ضمن اینکه در ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز بر این موضوع صحه گذاشته شده است.

وی ادامه داد: این طرح می‌تواند تا حدودی به گشایش بازار مسکن، ایجاد گردش مالی در بخش مسکن و همچنین صنایع جانبی و پایین‌دستی این بخش کمک کند. با اجرای طرح فروش اقساطی مسکن بخشی از خریداران و متقاضیان مسکن به بازار ورود کرده و توان خریدشان افزایش می‌یابد.

چگینی اضافه کرد: از این رو در صورت اجرای این طرح توان خرید بخشی از متقاضیان در گروه‌های میانی افزایش و امکان تأمین مسکن برایشان فراهم می‌شود.

به گفته، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه در این طرح خریداران به جای آنکه کل مبلغ را نقدی و یکجا پرداخت کنند یا بخشی از هزینه خرید خانه را از بانک وام بگیرند، می‌توانند به صورت پرداخت اقساطی و مستقیما از انبوه‌ساز مسکن خریداری کنند. بانک مسکن نیز عملیات کارگزاری این فرآیند و ضمانت پرداخت اقساط را بر عهده می‌گیرد.

چگنی ادامه داد: باید در طرح فروش قسطی مسکن به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا گروه‌های خاص و واقعی نیازمند مسکن به آن وارد شوند.

وی با اشاره به وضع اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن کشور که بازار این کالا نیازمند محرک در اقتصاد است، خاطرنشان کرد: منابع مالی صاحبان صنایع پایین‌دستی مسکن و سازندگان ساختمان، قفل شده و گردش مالی در این بخش‌ها وجود ندارد. این طرح می‌تواند ضمن اینکه به خانه‌دار شدن بخشی از مردم کمک کند، بخش مسکن را نیز به تحرک وادارد.

چگنی تأکید کرد: در طرح پیشنهادی مذکور در صورت تصویب، انبوه‌ساز حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان از اقساط را حدودا پنج ساله از خریدار دریافت می‌کند و نرخ سود آن نیز در حدود تورم عمومی به اضافه کارمزد خواهد بود. از طرفی به نظر می‌رسد کاهش سود بانکی متناسب با تورم گامی بزرگ در جهت کمک به سیستم‌های فروش اقساطی و تسهیلات بلندمدت بخش مسکن است.