گزارش آنا؛
ماجرای کارشکنی دولت برای رفع مشکلات معیشتی چیست؟/جای خالی تعامل دولت با مجلس در پازل اداره کشور
گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عدم همکاری دولت برای حل مشکلات معیشتی حاکی از آن است که قوه مجریه نه خواهان اجرای قوانین مجلس بوده و نه عزمی برای ارسال لایحه در این رابطه به پارلمان دارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس طرح تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر را با هدف کمک به معیشت مردم آن‌هم در شرایطی که گرانی و تورم هر روز از دستمزد پیشی می‌گیرد، در دستورکار خود قرار دادند اما نکته مهم آن است که با اجرای این طرح پول نقدی توزیع نخواهد شد بلکه تامین معیشت مردم به واسطه این طرح با کارت اعتباری است. در این رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اختلاف با دولت بر سر تأمین منابع این طرح وجود دارد، گفت: «منابع تأمین کالاهای اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین کالاهای اساسی برمبنای ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰ هزار تومان برای ۴ دهک بعدی به کارت اعتباری آنها واریز می‌شود.»
برخلاف انتقاداتی که به طرح مذکور وارد می‌شود، این طرح تورم‌زا نیست، زیرا به گفته نمایندگان موافق، مبلغ شارژ شده این کارت اعتباری صرف خرید کالاهای اساسی خواهد شد و وزارت صمت مکلف به تهیه کالاهای مناسب است.
دولت مشغول برچسب‌زدن به اقدامات مجلس
اما جدا از مزایای طرح مذکور، عدم هماهنگی دولت با مجلس و زدن برچسب کارهای تبلیغاتی و شعاری به این نوع مصوبات از سوی برخی جای تعجب دارد؛ به ویژه در شرایط فعلی که رهبر معظم انقلاب در خصوص گرانی‌ها و ضرورت کنترل بازار تاکید ویژه دارند. در این رابطه، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس زنگنه می‌گوید: «از ابتدای طرح تامین کالاهای اساسی منابعی که برای آن دیده شده بود واقعی و عملیاتی بود که نمونه شفاف آن بحث فروش اموال و دارایی‌های دولت است از این رو ابهامی در اجرای طرح وجود ندارد.»
بیشتر بخوانید:
بلاتکلیفی منابع طرح تامین کالاهای اساسی/ نظر کارشناسان درباره منابع لازم برای طرح چیست؟
زنگنه: طرح تأمین کالاهای اساسی تأثیری بر پایه پولی کشور ندارد
زنگنه ادامه می‌دهد: «دولت متاسفانه با برخی پیشنهادات مجلس از جمله استفاده از منابع کارمزد تراکنش‌های بانکی برای تامین منابع این طرح مخالفت کرده در حالی که شبکه بانکی به افزایش کارمزدها مبادرت کرده است.»
سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شوند
تشدید فشارهای اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم به نسبت سال‌های قبل، ضرورت اجرای طرح تامین کالاهای اساسی را با در نظر گرفتن منابع مورد نیاز آن روشن‌تر می‌کند.
در این رابطه محمدمهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تصویب طرح یک‌فوریت تامین کالاهای اساسی در مجلس، گفت: «هدف اصلی از تصویب این طرح این بود که در مقابل فشار سنگین اقتصادی و تورم شدیدی که به مردم وارد شده ما یک چتر حمایتی برای آنها ایجاد کنیم.»
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی مردم، زمان زیادی برای تصویب طرح تامین کالاهای اساسی نداشتیم، تأکید کرد: «با توجه به کمبود زمان طرح تدوین، کلیات مصوب و فوریت آن نیز در نظر گرفته شد.»
با توجه به کمک شایانی که طرح مذکور در مسیر تامین معیشت اقشار ضعیف جامعه خواهد کرد دولت باید از آن استفاده کرده و در بودجه سال آتی به نحوی آن را بگنجاند. مفتح با تاکید بر اینکه همزمان با تدوین طرح مذکور، منابع مورد نیاز اجرای آن و همچنین افراد مشمول دریافت این کمک معیشتی نیز شناسایی و مشخص شدند، افزود: «در مصوبه مجلس، منابع در نظر گرفته شده برای ۶ ماه است تا دولت فرصت کافی برای گنجاندن این موضوع در لایحه بودجه سال آینده یا قانونی دیگر داشته باشد.»
مصوبه مجلس درباره تامین کالاهای اساسی بار مالی برای دولت ندارد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت در خصوص مصوبه مجلس نمی‌تواند ادعای وجود بار مالی داشته باشد، ادامه می‌دهد: «با وجود اینکه مجلس بار مالی طرح مذکور را دیده اما متاسفانه دولت علی‌رغم همکاری بسیار مجلس باز هم همکاری نکرده و سخنگوی دولت با ادبیات نامناسبی مخالفت خود را اعلام می‌کند.»
تقابل دولت با مصوبات مجلس و ربط دادن آنها به مصوبات انتخاباتی موضوعی است که بیانگر فقدان هماهنگی و اراده جدی برای کمک به اقشار ضعیف است، به گونه‌ای که دولت نه خواهان اجرای قوانین مجلس بوده و نه خود عزمی برای ارسال لایحه در این رابطه به مجلس دارد. این در حالی است که همراهی دولت با مجلس از توصیه‌های مصرح مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی است؛ «نقشه کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به این‌گونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچگونه تعللی در این زمینه جایز نیست.» (22 تیر 99)
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/
