آنا گزارش می‌دهد؛
جولان دلالان دولتی در بازار طلای سرخ/ چرا شورای ملی زعفران به تعهداتش عمل نمی‌کند؟
منفعل بودن دولت‌ها در طول سال‌های متمادی نسبت به این محصول استراتژیک که آن را طلای سرخ می‌نامند منجر به جولان دلالان در این بازار با صادرات فله‌ای زعفران به کشورهای اروپایی شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی و امور دام گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، باتوجه به نزدیک شدن به فصل برداشت زعفران در کشور، در این گزارش به بررسی میزان سهم ایران در تولید جهانی این محصول و میزان صادرات و چالش‌های پیش‌روی این محصول می‌پردازیم.
حدود 95 درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود و در این بین جایگاه صادراتی و سهم کشور از این بازار جهانی بسیار اندک است.
منفعل بودن دولت‌ها در طول این سال‌ها نسبت به این محصول استراتژیک که آن را طلای سرخ می‌نامند منجر به جولان دلالان در این بازار با صادرات فله‌ای زعفران به کشورهای اروپایی شده است. کشور اسپانیا که هیچ سطح زیر کشت قابل توجهی برای تولید زعفران ندارد با خرید فله‌ای زعفران از دلالان ایرانی به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زعفران تبدیل شده است.
غفلت و بعضا خیانت‌های مسئولان دولتی در سامان ندادن به این اوضاع باعث آشفته شدن بیش از پیش این وضعیت شده است. صنعتی که می‌تواند ارزآوری هنگفتی را برای کشور با ارمغان بیاورد، در سایه این غفلت‌ها به حال خود رها شده است.
از این‌رو دولت هیچ سیاستی برای حمایت از کشاورزان، خرید گل، خرید تضمینی و ساماندهی بازار تجارت زعفران ندارد در حالی‌که وزارت صمت و سازمان تجارت وجود دارند و باید یک نهاد این مسئله را سازماندهی کند اما عدم ساماندهی باعث شده پول هنگفتی از جیب کشاورزان خارج شده و نصیب دلال‌ها و افرادی شود که کشاورزان را در فصل برداشت گل زعفران دچار مشکل می‌کنند.
به‌رغم اهمیتی که این محصول بسیار استراتژیک دارد اما اکنون از مشکلاتی همانند عدم بسته‌بندی و فرآوری مناسب رنج می‌برد و این موجب شده سود اصلی طلای سرخ به جیب کشورهای دیگری از جمله اسپانیا برود.
چرا شورای ملی زعفران به تعهداتش عمل نمی‌کند؟
محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل خریداری نشدن زعفران کشاورزان به قیمت مصوب، می‌گوید رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران این محصول را به قیمت هرکیلوگرم ۹ میلیون تومان می‌خرد، درحالی که قیمت مصوب ۲۰ میلیون تومان است. همین افراد زعفران را به قیمت ۱۵۰۰ دلار (بیش از ۴۰ میلیون تومان) صادر می‌کنند.
به گفته وی کشاورزی که برای هر کیلوگرم زعفران حداقل ۱۲ میلیون تومان هزینه کرده، چاره‌ای جز فروش دسترنج یک‌ساله‌اش به هر قیمتی که خریدار عمده تعیین کرده، ندارد. امکان دریافت وام برای خریداران عمده زعفران فراهم است، اما شورای ملی زعفران به تعهداتش عمل نمی‌کند.
زنگنه با بیان این که در مورد محصول زعفران باید کار‌های اساسی و بنیادی زیادی صورت گیرد، می‌افزاید ابتدا در زمینه کاشت، داشت و برداشت این محصول باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا زعفران تولید شده به استاندارد‌های روز دنیا نزدیک شود که متولی این امر نیز جهاد کشاورزی است. موضوع دیگری که باید درباره زعفران به آن توجه شود قیمت‌گذاری و مدیریت توزیع، صادرات و فروش این محصول است که در این باره جلسات زیادی با تولیدکنندگان، صادرکنندگان عمده و همچنین شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان برگزار شده است.
به گفته وی آنچه مجلس یازدهم در مورد زعفران باید انجام دهد بازنگری در قوانین مربوط به صادرات این محصول و هدفمندکردن آنهاست، زیرا صادرات بی‌برنامه و بدون استاندارد در مقابل سودآوری بالای این محصول باعث شده که هر چند بیش‌از ۹۰ درصد زعفران دنیا در ایران و به ویژه خراسان رضوی تولید می‌شود، اما از لحاظ قیمتی و ارزش افزوده‌ای که وارد کشور می‌شود قابل توجه نیست.
اگرچه نمی‌توان انتظار معجزه از دولت و شورای ملی زعفران و سایر مجموعه‌های ذی‌ربط داشت، چرا که شبکه دلالان و ذی‌نفعانی که سال‌های سال است منفعتشان در صادرات فله‌ای و نابسامانی در بازار طلای سرخ گره خورده، نخواهند گذاشت که این رویه اصلاح شده، و منفعت بیشتری نصیب کشور و تولیدکنندگان شود.
از این رو انتظار اصلی همچنان از کشاورزان است که محصولات تولیدی خود را به‌صورت فله‌ای به دلالان عرضه نکنند تا حدودی این موانع برطرف شود.
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
