تامین قطعات یکی از گلوگاه‌های فساد در صنعت خودرو/ کاهش واسطه‌ها راهکاری برای کاهش قیمت تولیدات داخلی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، یکی از گلوگاه‌های فسادخیز در صنعت خودروسازی بخش تامین قطعات می باشد، وجود فضایی غیر شفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تامین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی شده که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام شده خودرو، ایجاد انحصار و  در نتیجه کناررفتن ظرفیت های بالقوه و سالم از زنجیره می‌گردد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش تامین قطعات حدود 83 درصد بهای تمام شده خودرو را تشکیل می‌دهد و مبارزه با فساد دراین حوزه می‌تواند موجب کاهش بهای تمام شده خودرو گردد.

براساس دستور العمل های موجود در شرکت های تامین قطعات خودرو کلیه ی تامین کنندگان موظف به ارائه ی آنالیز قیمت قطعات بر مبنای ارائه مستندات می باشند. لیکن مواردی نظیر تهدید به تعطیلی خط توسط برخی تامین کنندگان انحصاری (تک منبع)، فشار اتحادیه های صنفی و مسائلی از این دست سبب گردیده آنالیز های ارائه شده عمدتا بدون ارائه ی مستندات کافی باشد و در نتیجه قیمت گذاری در فضایی غیر شفاف و بر مبنای چانه زنی صورت گیرد.

در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص قرارداد های تامین قطعات با فناوری بالا مانند برخی قطعات سیستم های سوخت رسانی ، سیستم مرکز کنترل موتور و غیره این مسئله ملموس تر می گردد.

در این گزارش بیان شده در یکی از روش های تامین این قطعات خودروساز این قطعات را به صورت نیم ساخته یا ساخته شده کامل از منابع خارجی خریداری کرده و سپس آن را به قطعه ساز تحویل داده که در نتیجه عمده فرآیند انجام شده توسط قطعه ساز برچسب گذاری و بسته بندی مجدد در قبال کارمزد مشخص است .

جالب‌تر این که تامین کنندگان خارجی یا به عبارت واقعی‌تر واسطه‌های تجاری خارجی عمدتا توسط قطعه‌ساز معرفی شده که این امر امکان تبانی و فساد مالی را افزایش می‌دهد چنانکه براساس این گزارش با بررسی‌های انجام شده مشخص گردیده که قطعات خریداری شده از واسطه‌های چینی حدود 25 درصد گرانتر از  منابع اصلی تامین شده است.

همچنین بخش دیگری از قطعات مذکور که توسط تامین کنندگان داخلی تامین گردیده در فضایی غیر شفاف و فسادزا بدون مشخص شدن آنالیز قیمتی و میزان ارزبری صورت می‌گیرد و درنتیجه باعث می‌شود تا میزان حاشیه سود تمام شده قطعه تحویل داده شده به خودروساز مشخص نشود.

در مجموع این عدم شفافیت‌ها در منابع و قیمت  تامین قطعات امکان تخلفات مالی و تبانی در قراردادهای صورت گرفته  را افزایش داده و در نتیجه آن می‌تواند افزایش غیر واقعی بهای تمام شده خودرو را به همراه داشته باشد.

همچنین از نگاهی دیگر  این امر می‌تواند موجب افزایش شدت انحصار و در نتیجه  خارج شدن تولیدکنندگان بالقوه و تجار سالم از فضای زنجیره تامین قطعات خودروسازی گردد.

در طرح اخیر کمیسیون صنایع  و معادن مجلس به نام " طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک " برای مقابله با این مهم راهکاری ارائه شده است. در این راهکار ایران خودرو و سایپا برای عرضه  خودرو در بورس کالا ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو از جمله قیمت خرید قطعه و نام شرکت تامین کننده و یا سازنده قطعه وغیره است.

اگر چه این راهکار نمی‌تواند کلیه مشکلات زنجیره تامین را حل کند اما با ایجاد شفافیت و دردسترس قرار دادن گستره‌ای از اطلاعات امکان نظارت و بررسی به منظور جلوگیری از فسادهای مالی را برای نهادهای نظارتی فراهم نموده و همچنین می‌تواند  فضایی رقابتی بین تامین‌کنندگان ایجاد نموده و به خروج صنعت قطعه‌سازی از انحصار کمک کند.

انتهای پیام/4141