گزارش آنا؛
چرا همه می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کنند؟/ کاهش مراجعه داوطلبان به ساختمان فاطمی با قانون جدید انتخابات
ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری با قانون فعلی برای هر فردی با هر جایگاه و مدرک تحصیلی آزاد است اما مجلس یازدهم قصد دارد این قانون را برای انتخابات 1400 اصلاح کند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مدتی است دوباره زمزمه‌های تغییر و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شنیده می‌شود و مجلس یازدهم و کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس برای کم کردن از بار مشکلات ادوار گذشته قصد دارند قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح کنند.
انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی برگزار می‌شود. در این اصل آمده است: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی كه واجد شرايط زير باشند انتخاب می‌شود: ايرانی الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور.»
یکی از نکاتی که در قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری دیده می‌شود این است که هر فردی با هر سطح مدرک تحصیلی و جایگاهی در انتخابات شرکت می‌کند. همین موضوع سبب شده که جریان‌های سیاسی، وزارت کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بسیاری از کارشناسان امر، قانون فعلی انتخابات را ناقص بدانند و سعی در اصلاح آن داشته باشند.
قوانین جدید برای داوطلبان شرکت در انتخابات
مجلس یازدهم به همین علت دست به کار شده و شروع به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کرده است. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با کمک مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان خبر داد و گفت: روی این قانون یک ماه کار شده و الان به صورت طرح در کمیسیون شوراها و در حال بررسی است.
وی ادامه داد: در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری محدودیت‌هایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
قاضی زاده هاشمی بیان کرد: بر اساس این طرح، هر کسی نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید جزو مقامات سیاسی مثلاً استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن و همچنین ایرانی الاصل باشد. او همچنین گفته که احتمالاً این قانون تا آذر ماه نهایی شده و به دولت ارجاع می‌شود.
یکی از نکات مهم در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط سنی، تحصیلات و برخی موارد دیگر است.
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، برخورداری از سلامت جسم و عقل، عدم محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی و عدم محکومیت کیفری مؤثر، نداشتن سوابق سوء امنیتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی و عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن از شرایط مهم اصلاح قانون انتخابات برای ثبت نام در ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود.
ثبت نام هر فردی در انتخابات ریاست‌جمهوری به اصل مردم‌سالاری دینی و مشارکت خدشه وارد می‌کند، به همین علت احراز شرایط عمومی و اولیه برای ثبت نام در انتخابات اهمیت دارد.
ثبت‌نام بیش از حد افراد در انتخابات به ایرادهای قانونی باز می‌گردد
سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در گفتگویی با خبرگزاری آنا به روند ثبت نام‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری اشکالات مختلفی وجود دارند. در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری در حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر ثبت‌نام کردند و این حد از ثبت نام به ایرادهای قانونی بازمی‌گردد».
وی با بیان اینکه در تمام جهان برای ثبت نام در انتخابات باید افراد حداقل صلاحیت‌ها را داشته باشند و بعد ثبت نام کنند، ولی در کشور ما اول همه ثبت نام می‌کنند، سپس صلاحیت‌ها آنها بررسی می‌شود بعد شورای نگهبان پرونده‌ها را بررسی می‌کند، افزود: «اگر کسی بخواهد یک کسب و کار کوچک راه بیندازد، باید چندین مجوز از سازمان‌های مختلف دریافت کند، اما در زمان ثبت نام در انتخابات، حداقل صلاحیت‌ها بررسی نمی‌شود. در قانون عنوان شده فردی که می‌خواهد نماینده مجلس شود باید سوابق سوء امنیتی، سوء پیشینه و برخی موانع دیگر را نداشته باشد، یعنی این موارد حداقل شرط ورود افراد به جایگاه نمایندگی مجلس است».
این عضو شورای نگهبان اضافه کرد: «ورود بدون شرایط افراد به فرآیند انتخابات هم هزینه مالی و هم مشکلات معنوی برای کشور ایجاد می‌کند. اگر تمهیداتی معین کنیم و بررسی‌های خاصی قبل از ثبت نام قرار داده شود، دیگر این میزان افراد که به دلیل نداشتن شرایط رد می‌شوند، ثبت نام نمی‌کنند».
اصلاح روند ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری و اینکه مردم بر اساس یک سازوکار مشخص فردی را انتخاب کنند، در تمام جهان مرسوم است و نباید در کشور هر فردی برای داشتن شهرت به دنبال حضور در انتخابات باشد.
محمدصادق کوشکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری آنا، بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید کرد و گفت: «قانون انتخابات در مورد شروط نامزدها در حوزه ریاست‌جمهوری حتماً باید تغییر کند تا منطبق بر واقعیت‌های فعلی نظام و کشور باشد».
به نظر می‌رسد عزم مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و کاهش حجم شرکت‌کنندگان در انتخابات جزم است و باید منتظر تغییرات در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/4082/
انتهای پیام/
