قتل میترا استاد «عمد» اعلام شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده محمدعلی نجفی عنوان کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث است ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پرونده‌هایی است که به‌صورت اصراری مطرح می‌شود؛ اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کرد و سرنوشت آن را دنبال می‌کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های اصراری که در هیئت عمومی مطرح می‌شود پرونده‌هایی است که بعد از اظهارنظر دیوان عالی کشور بر ایراد به رأی دادگاه‌ها نظر دیگری دارند که باید در هیئت عمومی مطرح و تعیین تکلیف شود.

رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: این پرونده یکی دو بار بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی مورد بحث قرار گرفته و نهایتاً در هیئت عمومی باید تعیین تکلیف شود.

مرتضوی مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاکی خصوصی ندارد و قصاص و دیه منتفی است و آنچه باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومی جرم است؛ چراکه برخی از جنایات جنبه عمومی دارد. جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگری مجازات دارد. ازاین‌جهت بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف افتاده است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد گزارش کاملاً دوباره تکرار شود و جلسه امروز اصراری کیفری است و از ریاست محترم شعبه می‌خواهم اجمالی از گزارش را قرائت کنند.

در ادامه رئیس شعبه مربوطه دیوان عالی کشور گزارشی در خصوص این پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارائه کرد.

وی گفت: ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.

در ادامه این جلسه حاتمی از قم عنوان کرد: به جهت بی‌احتیاطی بی‌مبالاتی در رفتار، متهم را می‌توان به یک تا سه سال زندان محکوم کرد.

رئیس شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده نجفی در دیوان عالی کشور اظهار کرد: هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده؛ اما آنچه بر عهده دیوان عالی کشور است بررسی عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده‌های دیگر است.

وی ادامه داد: پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.

قاضی شعبه دیوان عالی کشور افزود: آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر این‌که گلوله‌ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.

وی گفت: موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیماً نخورده است.

در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت‌کننده ۶۶ نفر بودند که ۳۹ نفر رأی کیفری یک و ۲۷ نفر رأی دیوان عالی را تأیید کردند و بر این اساس هیئت عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.

انتهای پیام/4105/پ