ارائه طرح شکایت از آخوندی با بیش از 200 امضا به دستگاه قضا/ حذف کارت سوخت و احیای مجدد آن مهم‌ترین محور استیضاح است

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به جزئیات استیضاح وزیر نفت، گفت: در حال حاضر بیش از 35 امضا برای استیضاح وزیر نفت جمع شده و به طور حتم تعداد امضاها بیشتر نیز خواهد شد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر نفت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است، افزود: فرآیند این طرح در حال طی شدن بوده و با توجه به عزم مجلس ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه 35 نماینده خواهان استیضاح زنگنه از امضای خود کوتاه نخواهند آمد، اضافه کرد: باید استیضاح وزیر نفت در صحن علنی مجلس انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که با استیضاح زنگنه همه وزرای دولت دوباره باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند یا خیر، گفت: خیر اگر بعد از استیضاح زنگنه وزیر دیگری استیضاح شده یا استعفا دهد و یا اینکه فوت کند، نیاز به کسب رأی اعتماد مجدد برای هیئت وزیران است.

وی با یادآوری مهم‌ترین محور استیضاح زنگنه، ادامه داد: حذف کارت سوخت در 6 سال گذشته بدون انجام کار کارشناسی دقیق از سوی زنگنه هزینه سنگین مادی به کشور وارد کرد و اکنون نیز احیای مجدد آن، کشور و نظام را دچار مشکل کرده است.

مسکوت نگه‌داشتن بحث مسکن شکایت از آخوندی را رقم زد

ابوترابی همچنین با اشاره به جزئیات شکایت برخی از نمایندگان مجلس از عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی، افزود: شکایت از وزیر اسبق راه و شهرسازی بیش از 200 امضا دارد.

وی با بیان اینکه شکایت نمایندگان از آخوندی به صورت حضوری به رئیس دستگاه قضا تحویل خواهد شد، ادامه داد: ترک فعل از سوی وزیر اسبق راه و شهرسازی در موضوع ساخت مسکن در دوره مسئولیت وی از مهم‌ترین محورهای شکایت نمایندگان از آخوندی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه ساخت سالانه یک میلیون مسکن از وظایف قانونی وزیر راه و شهرسازی بوده است، گفت: در سال 1394 قانون شناسایی خانه‌های خالی مصوب شده اما وزیر وقت اهتمامی به اجرای آن نداشته است.

وی با بیان اینکه طبق اصلاح قانون اصل 49 قانون اساسی تحت عنوان اعاده اموال نامشروع، برخی از مسئولان باید محاکمه شوند، افزود: طبق این قانون تعدادی از مسئولان بعد از انقلاب به وسیله رانت صاحب دارایی‌های کلان شده‌اند که لازم است با آن‌ها از سوی دستگاه قضا برخورد شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یادآور شد: از وزیر دادگستری سؤالی مطرح شده که چرا این قانون تاکنون اجرایی نشده است.

انتهای پیام/4151/پ