لزوم برخورد با مسئولان متخلف از «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»/ روندهای ورود کالای قاچاق به کشور متوقف باید متوقف شود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جلسه راهکارهای پیگیری گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته (17 شهریور 99) در محل این مرکز برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مالک شریعتی و روحالله نجابت، رئیس و نائب رئیس فراکسیون شهید دیالمه مجلس، جلیل محبی، معاون حقوقی-سیاسی مرکز پژوهشها و اعضای کمیته مرکزی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد اقدامات لازم جهت اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری در برخورد با مسئولان متخلف از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات مورد نیاز در قانون مذکور بررسی شد و راهکارهای پیگیری قضایی و قانونی دستگاهها و نهادهای اهمالکاریکه در گزارش مجلس از آنها نام برده شده است، احصا گردید.
به گفته مالک شریعتی، قرار است به پشتوانه تصمیمات کارشناسی بیان شده در این نشست، فراکسیون شهید دیالمه امروز سهشنبه 18 شهریور جلسهای در محل مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا مطابق فرمایش رهبر انقلاب در دیدار تصویری با هیئت دولت هر چه سریعتر روندهای ورود کالای قاچاق به کشور متوقف و با مسئولان اهمالکار برخورد شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنهای(حفظه الله) در دیدار با هیئت دولت مورخ 99/6/2 فرموده بودند: «یکی از موانع [رونق تولید] مسئله قاچاق است. جلوگیری از قاچاق به عهده خود ماست؛ این را دیگر نمیشود انسان از دیگری توقّع داشته باشد. بایستی همه دستگاههای کشور -دستگاههای مربوط به قوّهی مجریه عمدتاً و دستگاههای مربوط به قوّهی قضائیّه و دستگاههای نیروهای مسلّح- با همکاریِ هم، به طور جد جلوی قاچاق را بگیرند، که واقعاً یک رقم تکاندهندهای است. این گزارش تحقیق و تفحّصی که در اردیبهشت در صحن علنی مجلس خوانده شد، میگوید که حجم قاچاق 25/5 میلیارد دلار است! این خیلی رقم بالایی است؛ این مربوط به گزارش تحقیق و تفحّص مجلس است.»
انتهای پیام/
انتهای پیام/