رئیس اتاق بازرگانی تهران: شرح وظایف دولت، حاکمیتی تدوین شود نه اجرایی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، یحیی آل اسحاق در پنجاه و یکمین نشست صبحانه کاری هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز در محل این اتاق برگزار شد با اشاره به برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق گفت: در این نمایشگاه ۲۵۰ شرکت برند دار ایرانی حضور داشتند که ماحصل آن امضای ۱۰ موافقت‌نامه همکاری میان شرکت‌های ایرانی و عراقی بود.

وی افزود: در حال حاضر میزان مبادلات تجاری ایران با عراق در حدود ۱۲ میلیارد دلار است که ۶ میلیارد دلار آن صادرات خدمات فنی و مهندسی و مابقی صادرات کالای ایرانی به آن کشور است.

آل اسحاق با بیان اینکه اگر مشکلات بانکی موجود حل شود میزان مبادلات تجاری ایران با کشور عراق تا سقف ۲۰ میلیارد دلار قابل افزایش است، اظهار کرد: هم اکنون یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات فنی مهندسی برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در عراق مذاکرات اولیه را انجام داده است که این نشان می‌دهد سطح همکاری‌ها میان دو کشور ایران و عراق تا چه اندازه می‌تواند گسترده باشد.

وی همچنین از ساخت یک واحد دارویی در عراق خبر داد و گفت: همچنین تاسیس یک واحد غذایی پیشرفته نیز در شهر کربلا توسط فعالان اقتصادی ایران در دست انجام است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فرمایش‌های اخیر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد گفت: صحبت‌های ایشان حکایت از آن دارد که مشکل اصلی اقتصاد ایران، دولتی بودن و وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه آنچه فعالان اقتصادی از ۳۰ سال پیش برای توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان جهت‌گیری خود انتخاب کرده‌اند، الان به عنوان جهت‌گیری اصلی کشور و نظام مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در خصوص دولتی بودن اقتصاد ملی نیز گفت: چنانچه مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، خواهیم توانست بخش زیادی از دولتی بودن اقتصاد را از بین ببریم.

آل اسحاق با اشاره به وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی گفت: بودجه از دو ستون درآمد و هزینه تشکیل شده‌ است که اگر بخواهیم وابستگی آن را به درآمد نفتی کم کنیم، یا باید جایگزینی برای درآمد‌هایمان ایجاد کنیم یا باید شاخه هزینه را در این بودجه کم کنیم.

او با بیان اینکه هم اکنون بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی دولت ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های مربوط به بودجه شامل هزینه‌های جاری دستمزد است، تصریح کرد: چنانچه دولت با واگذار کردن امور اقتصادی به بخش خصوصی و غیردولتی زمینه کوچک شدن و چابکی خود را فراهم کند، دیگر نیازی به این میزان هزینه و کارمند وجود ندارد.

وی افزود: اگر هم بخواهد همچنان با‌‌ همان هزینه‌ها دولت را اداره کند بایستی یا درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد یا اقدام به فروش بیشتر اموال دولتی کند.

آل اسحاق با تاکید بر اینکه اگر دولت بخواهد هزینه‌های خود را کاهش دهد باید از دولت اجرایی به دولت حاکمیتی تبدیل شود، اظهار کرد: اکنون شرح وظایف دولت دقیقا منطبق و مطابق با شرح وظایف دولت در دهه 60 است، در حالی که باید در آن تحول ایجاد شود.

به گفته او، البته تبدیل دولت از حالت اجرایی به حالت حاکمیتی کار دشواری است که نیاز به زمانی معین برای گذار از این حالت دارد.