عقب‌گرد تشکیل تعاونی‌های جدید در دولت یازدهم و دوازدهم/ «تحریم» بهانه وزارت کار برای کم‌کاری در بخش تعاون

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بخش تعاون در کنار بخش خصوصی (غیردولتی) و دولتی، سه بخش اصلی اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند که این بخش نقش مهم و اساسی در رشد اقتصادی کشور دارد. بخش تعاون یکی از سه جزء مهم سیاست‌های کلی اصل 44 است و در سایر اسناد بالا دستی نیز به این بخش توجه ویژه‌ای شده به عنوان مثال در برنامه‌های توسعه نیز مکرر برای گسترش بخش تعاون اهداف و برنامه‌هایی تعیین شده است.

اهمیت بخش تعاون در اسناد بالادستی

در برنامه ششم توسعه نیز در مواد 28، 46 و 102 قانون به بخش تعاون پرداخته شده است که به عنوان مثال در ماده 46 قانون برنامه ششم، برای توسعه بخش تعاون سپرده‌گذاری ده درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی، به منظور رونق تولید و... مورد تأکید قرار گرفته است.

در بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44 به سیاست‌های کلی بخش تعاونی پرداخته شده که در بند یک آن برای این بخش سهم 25 درصدی از تولید ناخالص داخلی، تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم تعیین شده است. آمارهای منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کمتر 10 درصد است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در اظهارنظری سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور را حدود 7 درصد بیان کرده که نشان از عقب‌ماندگی این بخش از اهداف تعیین شده است.

براساس آمارهای منتشرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کل تعاونی‌های فعال در دولت دهم 54582 تعاونی بود این میزان در دولت یازدهم با افزایش 30/56 درصدی به 71264 تعاونی رسید. تعاونی‌های تولیدی در دولت دهم 28593 تعاونی بوده که این میزان در دولت یازدهم به 38376 تعاونی رسیده است.

همچنین تعاونی‌های فعال خدماتی و توزیعی و تولیدی نیز تا پایان سال 98 به ترتیب 30788، 11580 و 46606 تعاونی بوده که مجموع آن نسبت به سال 97، 3/9 درصد رشد داشته است.

عقب‌گرد تشکیل تعاونی‌های جدید در دولت یازدهم و دوازدهم

بررسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت تشکیل تعاونی‌های جدید در کشور نشان می‌دهد که در دولت دهم به طور میانگین سالانه 10482 تعاونی ( خدماتی، تولیدی و توزیعی) ایجاد شده این میزان در دولت یازدهم به 5128 تعاونی رسیده است. براساس آمارها، در سال 1398 مجموعا 3544 تعاونی در کشور تشکیل شده که رشد آن نسبت به سال 1397 حدود منفی 7/8 درصد بوده است. همچنین میانگین تشکیل تعاونی‌ها در سال‌های دولت دهم 5765 تعاونی بوده و این میزان در دولت یازدهم به 2820 تعاونی رسیده است.

بهانه اصلی وزارت کار برای کاهش حمایت از تشکیل تعاون در کشور تحریم‌ اقتصاد کشور بوده که موجب کاهش تعداد تعاون تشکیل شده، شده است.

کاهش میزان اشتغال جدید تعاون در دولت روحانی

با وجود افزایش تعداد شاغلین بخش تعاون در کشور اما اشتغال جدید در این بخش نزولی بوده است. کل شاغلین بخش تعاون در دولت دهم حدود دو میلیون و 416 هزار و 248 نفر بوده که این میزان در دولت یازدهم به دو میلیون 902 هزار 644 نفر رسیده است این آمار در سال 98 به سه میلیون و 182 هزار و 632 نفر رسید که نشان رشد 2/02 درصدی نسبت به سال 97 دارد.

میزان اشتغال جدید در تعاونی‌ها در سال‌های دولت دهم به طور متوسط 143 هزار و 42 نفر بوده که این میزان در دولت یازدهم به 79 هزار 858 شغل رسیده است در سال‌های 97 و 98 نیز میزان اشتغال جدید به ترتیب 58051 و 63 هزار 142 نفر بوده است که حاکی از رشد 8/76 درصدی در سال 98 نسبت به 97 است.

انتهای پیام/4141/پ