ناکارآمدی زودرس پرداخت ودیعه مسکن/ آیا تسهیلات دولت برای بازار اجاره بیاثر شد؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از اردیبهشت ماه سال 99 بازار مسکن با تلاطمهای قیمتی بسیاری روبرو شد به نحوی که میانگین بهاء هر متر واحد مسکونی از حدود 14 میلیون و پانصد هزارتومان به نزدیک 23 میلیون تومان در مرداد ماه رسید. همین عاملی برای افزایش قیمتها در بازار رهن و اجاره شد وزارت راه و شهرسازی در تابستان 99 با هدف کنترل قیمت رهن و اجاره در شهرهای مختلف، طرح پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرا کرد. طبق این طرح قرار شد تا به مستاجران با شرایط مشخص در شهرهای مختلف از 30 تا 50 میلیون تومان تسهیلات مرابحه خرید کالا پرداخت شود تا بتوانند بخشی از رهن واحد مسکونی خود را تامین نمایند.
در مدت زمان تعیین شده برای ثبتنام وام ودیعه مسکن از 6 میلیون و 600 هزار مستاجر در کل کشور، 2 میلیون و 220 هزار نفر ثبتنام کردند. وزارت راه و شهرسازی نیز از همان ابتدا با ابلاغ شیوهنامهای قصد پالایش ثبتنام کنندگان را داشت تا از بین ثبتنام کنندگان افراد حائز شرایط را انتخاب کند.
آب رفتن تعداد دریافتکنندگان تسهیلات ودیعه مسکن
طبق اعلام محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی قرار بود اعتبار 20 هزار میلیاردتومانی برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شود که شامل حدود 850 هزار مستاجر میشد اما پس از آن محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که حدود 600 هزار نفر از تسهیلات ودیعه مسکن بهرهمند خواهند شد. با این حال پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز این طرح، شناسایی و پرداخت ودیعه مسکن به افراد حائز شرایط آن آغاز شده است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته درباره تعداد افراد پالایش شده بیان کرد که تعداد افراد شناسایی شده از 100 هزار نفر گذشته است و به مرور با هماهنگی نظام بانکی پرداخت این تسهیلات سرعت میگیرد.
آیا وام ودیعه مسکن هم به تاریخ میپیوندد؟
بسیاری از کارشناسان از همان ابتدای اعلام طرح ودیعه مسکن نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند و مشکلات را بیان کردند. با این حال پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با مشکلات بسیاری همراه بوده، بانکها موانع بسیاری را برای متقاضیان ایجاد کردهاند همین موضوع باعث شده تا برخی از آنها نتوانند ضمانتهای لازم را تهیه کنند. از سوی دیگر تعداد مستاجران حائز شرایط نسبت به کل مستاجران موجود، آمار بسیار پایینی است که موجب اثر پایین این وام بر کنترل بازار رهن و اجاره میشود و عملا این طرح را ناموفق خواهد کرد.
به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر لازم است تا با استفاده از تمامی ظرفیت اعتباری خود بر افزایش تولید مسکن در کشور تمرکز کند و شرایط ساخت مسکن را برای مردم و انبوهسازان تسهیل نماید تا از این طریق عرضه مسکن در کشور افزایش یابد. در این صورت میتوان امید داشت که قیمت مسکن به صورت واقعی کنترل شده زیرا سیاستهایی مانند وام ودیعه مسکن شاید تنها در بازه زمانی کوتاهی رهن و اجاره را کنترل کند اما در بلندمدت تورم بازار مسکن را افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/