مجلس میزان جریمه تأخیر در پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا،‌ بر اساس ماده 33 این لایحه، در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده،‌ اولیای دم یا وارث قانونی موظف‌اند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند.

بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراحعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید.

در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می‌گردد. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیادن‌دیده مبلغ مذکور را عینا پرداخت نماید.

تبصره 1- در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأسا مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی‌مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا وارث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام نمایند.

تبصره3: ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

همچنین ماده 34 تصریح می‌کند: چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر نمایند، یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده 33 این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر حق زیان‌دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود.

در ماده 35 این لایحه نیز آمده است: در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384/7/6 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌ شهری) و پزشکی قانونی، بیمة‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلف‌اند بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد 32 و 33 این قانون بپردازند.

در ماده 36 تصریح شده است: هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.

همچنین در ماده 36 تصریح شده است: هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.