دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
نظری خانقاه:

دولت شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان را تدوین کند

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح ضرورت تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان، گفت: هدفمندی یارانه با هدف حمایت از طبقات پایین جامعه اجرا شد اما عدم وجود اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان موجب شد تا افرادی با درآمدهای میلیونی یارانه بگیرند.
کد خبر : 510110
1.jpg

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سیدغنی نظری خانقاه عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح ضرورت تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان، گفت: هدفمندی یارانه با هدف حمایت از طبقات پایین جامعه اجرا شد اما عدم وجود اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان موجب شد تا افرادی با درآمدهای میلیونی یارانه بگیرند.


وی تأکید کرد: دولت با تجمیع اطلاعات باید شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان را تدوین کند. این موضوع قطعاً موجب جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود و از سوی دیگر گروه مستمند و ضعیف جامعه را مشخص می‌کند.


وی افزود: متأسفانه در تجمیع و تکمیل اطلاعات، دولت کمی کوتاهی کرده است زیرا قرار بود با شناسایی دهک‌های جامعه، شناسنامه اقتصادی و اجتماعی افراد نیز تدوین شود. دولت با عملیاتی کردن این قوانین گام مثبتی به نفع مردم برمی‌دارد.


نظری خانقاه یادآور شد: امروزه 10 میلیون نفر از افرادی که یارانه می‌گیرند، نیازی به یارانه نقدی و کمک‌های معیشتی ندارند اما اطلاعات ناقص دولت موجب پرداخت یارانه به این اقشار از جامعه شده است. در ارتباط با سهام عدالت نیز وضعیت همین‌گونه است. نزدیک به 6 میلیون کارگر ساختمانی روزانه کار می‌کنند که سهام عدالت دریافت نکردند، یک میلیون و 200 هزار نفر از تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و 200 هزار نفر از مستمری‌بگیران بهزیستی نیز نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند لذا اگر دولت با داشتن شناسنامه اقتصادی افراد، می‌تواند این تبعیض را رفع کند.


وی افزود: متأسفانه حدود 10 میلیون غیرنیازمند سهام عدالت گرفتند اما حدود 20 میلیون نیازمند از دریافت سهام عدالت محروم شدند. بنابراین ضرورت دارد که اطلاعات جامع اقتصادی و اجتماعی مردم تکمیل شود. این موضوع در تحقق برنامه‌های توسعه کشور تأثیرگذار است.


نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پایگاه رفاه ایرانیان با هدف تجمیع اطلاعات اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایجاد شد، گفت: در ابتدا دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات کوتاهی کردند اما در شرایط فعلی اطلاعات جامعی در اختیار این پایگاه قرار گرفته است، قانون تصویب شده و مشکل ما عدم اجرای قوانین است.


عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس همه دستگاه‌ها را مکلف به همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تکمیل اطلاعات این سامانه کرده است، عنوان کرد: این قانون نیازمند ضمانت اجرایی است. پایگاه رفاه ایرانیان می‌تواند شرایط تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان را فراهم کند البته گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است که باید کامل شود.


انتهای پیام/4129/


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب