انحراف به‌چپ مدارس دولتی/ اجبار برای کمک مالی به مدارس؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه «رسالت» در گزارشی به تخلف در گرفتن پول از والدین توسط مدارس دولتی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

حرفمان، حرف حساب است، جوگیر هم نشده‌ایم، حالا آن‌ها هرقدر که می‌خواهند، خط‌ونشان بکشند و ماجرا را انکار کنند و اصلاً به روی مبارک نیاورند، ما که می‌دانیم پای پول درمیان است. پول‌هایی که به‌جبر و بی‌گمان چراغ خاموش به دخل مدارس واریز می‌شود.

فقط نمی‌دانیم چطور با چنگ زدن به بندها و تبصره‌های قانونی، از پرداخت آن امتناع ورزیم. شاید همه نه، اما اغلب ما مجبوریم به‌هرچه پیش آید تن دهیم، چون متخلفان هم قصد تمکین ندارند و قانون مثل همیشه نخستین چیزی است که حریمش شکسته می‌شود.

نام این کار را مشارکت نهاده‌اند و درظاهر، اسمشان این است که دولتی‌اند و ریالی شهریه نمی‌گیرند اما رسمشان این نیست و باب میل خودشان رفتار می‌کنند و همیشه جلوتر از قانون می‌روند و هرکجا خط‌وربط‌های قانونی به‌سودشان نباشد دورش می‌زنند، این‌روزها و حتی قبل‌تر ازاین‌روزها دوباره ساز بی‌قانونی را کوک کرده‌اند و میخ شهریه‌ها را مطمئن‌تر از سال‌های قبل بر زمین کوبیده‌اند.

مشکل در دو واژه خلاصه می‌شود: تخلف شهریه، که البته بیش از آن‌که تخلف باشد نوعی دهن‌کجی به قانون است!

بگذارید ما را به خیر نظام آموزشی امید نباشد، نظامی که معلوم نیست با خودش چندچند است.

یک‌بار می‌گویند مشارکت مالی داوطلبانه والدین ایرادی ندارد، اما این‌که تحت هر عنوان کسی وادار به پرداخت پول آن‌هم هنگام ثبت‌نام شود، تخلفی آشکار بوده و ممنوع است و باری دیگر اعلام می‌کنند 99 درصد بودجه‌های مصوب آموزش‌وپرورش صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود یعنی صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروها که به‌این‌ترتیب فقط یک درصد از بودجه می‌ماند و لیست بلندبالای احتیاجات مدارس و نظام تعلیم و تربیت که قطعاً کفاف امور را نمی‌دهد و عملاً سرانه‌ای به مدارس نمی‌رسد برای همین است که با گفته‌های حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش حدیث مفصل را از این مجمل می‌خوانیم، اینکه «85 درصد مدارس ما دولتی است و سرانه آن‌ها پرداخت‌نشده، برای همین خانواده‌ها در صورت امکان می‌توانند به‌خانه دوم فرزندانشان کمک کنند.» هرچند در مقام حرف و سخن که اصطلاحاً باد هواست، اجباری در کار نیست! اما هست.

دیروز و پریروز با والدین بیش از ۲۰ دانش‌آموز در سراسر کشور صحبت کردیم، کاش بودید و می‌شنیدید که چه مبالغ عجیب‌وغریبی از خانواده‌ها درخواست شده و گویا با آمدن کرونا، رقم‌هایی درشت‌تر از سال‌های قبل به بهانه مشارکت‌های مردمی به‌حساب مدارس واریز می‌شود! این‌که مدارس دولتی قادر نیستند، هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند، بحث امروز و دیروز نیست و هرچه زمان می‌گذرد این زخم ناسورتر از قبل می‌شود.

مدرسه یا بنگاه اقتصادی؟

اسامی و شماره تلفن‌های مدارس دولتی را مقابلم قرار می‌دهم. با اولی تماس می‌گیرم، مدرسه‌ای برای دوره دوم متوسطه نظری. مردی پاسخ می‌دهد، می‌گوید روزهای آخر ثبت‌نام است و ظرفیت درحال تکمیل شدن است. می‌پرسم: چقدر برای مشارکت‌های مردمی دریافت می‌کنند؟ پاسخ می‌شنوم که اجباری نیست و هرخانواده که تمایل داشته باشد، مبلغی را به مدرسه کمک می‌کند.

مطمئن نبودم این حرف درست باشد، چراکه بیشتر این مدارس، تلفنی توضیح نمی‌دهند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. سراغ مدرسه بعدی می‌روم، این‌بارهم مردی پاسخ می‌دهد، ازگفتن رقم کمک‌های مردمی طفره می‌رود ولی سرنخ را دستم می‌دهد، وقتی می‌گوید سال قبل، بسته به بضاعت خانواده‌ها400 تا 500 هزار تومان بوده و امسال 100 تا 200 هزار تومان به این مبلغ اضافه‌شده است!

می‌پرسم: آیا پرداخت این وجوه، غیرقانونی نیست؟ حرفم را تایید می‌کند اما این‌را هم می‌گوید که تمامی هزینه‌های مدارس دولتی برعهده خود مدرسه است، برای‌مثال درحال‌حاضر ما پول برای پرداخت قبض تلفن، آب و برق و گاز نداریم.

حتی هزار تومان هم به‌حساب مدرسه واریز نشده و به هرجایی که فکر کنید بدهکار هستیم، از نقاشی که برای رنگ‌آمیزی مدرسه آمده تا تعمیرکار کولر که با بررسی کولرها گفت به علت قدیمی و فرسوده بودن پوشال‌ها، باید آن‌ها را عوض کنیم، ولی ما پولی برای‌این‌کار نداشتیم و مجبور شدیم همان پوشال‌ها را دوباره در کولر نصب کنیم.

او ادعا می‌کند که در سال هیچ بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند و حتی برای هزینه‌های جاری مدرسه نیز آموزش‌وپرورش هیچ کمکی نمی‌کند و باید اولیا هزینه‌اش را بپردازند. البته سرانه دانش‌آموز با هزینه‌ای که برخی شامل هزینه‌های جاری، حقوق معلم و کادر آموزشی مدرسه می‌دانند متفاوت است. چون طبق قانون، سرانه دانش‌آموزی باید برای ارتقای امور ورزشی، پژوهشی و آموزشی دانش‌آموزان به کار گرفته شود و نه پرداخت فیش‌های برق و آب مدرسه!

این‌بار شماره تلفن دبستانی را می‌گیرم و باخانمی هم‌کلام می‌شوم. نوبت به‌اعلام کمک‌های مردمی و کلاس‌های فوق‌برنامه که می‌رسد از بیان دقیق مبلغ سرباز می‌زند ولی اشاره می‌کند که معمولاً 700 یا 800 هزار تومان دریافت می‌شود و با دستاویز قرار دادن خدمات و آموزش‌هایی که موردتایید کارشناسان نیست، می‌کوشد تا نظرم را جلب کند.

مدارس بعدی هم همین است و وجوه دریافتی بین 500 هزارتا یک‌میلیون تومان متغیر است. اما به‌رغم‌اینکه در قانون اساسی بر تأمین آموزش رایگان عمومی تأکید شده، هرروز بیشتر از دیروز به سمت‌وسوی کالایی شدن آموزش درحرکتیم و به‌تعبیر رضا امیدی، پژوهشگر و استاد سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در موسسه دین و اقتصاد، نهاد اجتماعی مدرسه در حال تبدیل‌شدن به یک بنگاه اقتصادی است.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که شکایت خانواده‌ها هم تاکنون به نتیجه نرسیده است. آن‌طور که میرحمایت میرزاده، سخنگوی اسبق کمیسیون آموزش مجلس سال گذشته اعلام کرده، هنوز پرونده شکایت از مدارس غیردولتی از سال ۹۳ در شورای نظارت گشوده است و این شورا به آن رسیدگی نکرده و حکمی صادر نشده است.
دوراهی اصل سی‌ام قانون اساسی و ریاضت بودجه‌ای

این‌ها مشت نمونه خروار است و قطره‌ای از یک‌دریای متلاطم که قرار بود بعد از اعلام ممنوعیت وجه اجباری آرام بگیرد که نگرفت! اما ساده‌انگارانه است که تصور کنیم، مدیران مدارس دولتی مقصرند، آنان باید در دور باطل یک بازی، مانند بندبازی ماهر روی طناب راه بروند و طبق یک قانون نانوشته تنها می‌توانند از محل جذب مشارکت‌های مردمی نسبت به اداره مدرسه اقدام کنند، علت هم مثل روز روشن است، چراکه اندک سرانه اختصاص‌یافته نه‌تنها پاسخگوی نیازهای مدرسه نیست، بلکه حتی کفاف هزینه قبوض آب، برق و گاز را هم نمی‌دهد.

طبق گفته«حاجی میرزایی»، رقم سرانه استاندارد، ۵۵ هزار تومان تعیین‌شده ولی در بودجه به‌ازای هر دانش‌آموز ۲۷ هزار تومان و درنهایت چیزی که محقق می‌شود، حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است! بنابراین مدیران مدارس دولتی در دوراهی اصل سی‌ام قانون اساسی و ریاضت بودجه‌ای وزارتخانه عریض و طویل آموزش‌وپرورش مانده‌اند.

انتهای پیام/