ردپای فساد در حوالی نظام سلامت/ وزیر بهداشت به‌تنهایی حریف مافیای دارو نیست

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، موضوع وجود فساد در نظام سلامت یکی از مباحثی است که بارها توسط مسئولان وزارت بهداشت مطرح شده و البته همیشه هم داعیه مبارزه با آن در نظام سلامت بلند است؛ از نفوذ برندهای دارویی بر ساختار دوا و درمان گرفته تا احتکار دارو و یا واردات تجهیزات پزشکی توسط افراد بانفوذ در پی شیوع ویروس کرونا در کشور که همگی باعث شد تا صدای سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز در این زمینه بلند شود.

قابل تردید نیست که نظام سلامت از مهمترین نهادهای حاکمیت در یک کشور به شمار می‌آید؛ زیرا مستقیماً با زندگی و سلامت مردم در ارتباط است و هر گونه فساد یا ناکارآمدی در این نهاد می‌تواند جان افراد بسیاری را به خطر بیندازد.

صدای صاحب نظران حوزه سلامت هم در آمد

اردیبهشت ماه امسال بود که شماری از مسئولان سابق حوزه بهداشت و درمان و صاحب‌نظران حوزه سلامت و اساتید دانشگاه در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواهان جلوگیری از تعارض منافع در نظام سلامت و صنعت دارو کشور شدند. انتشار این نامه قابل تأمل که به لحاظ مطرح کردن معضل مهم تعارض منافع در نظام سلامت در شرایط حساس کنونی (که بیم سوءاستفاده فرصت‌طلبان از شرایط ویژه بهداشتی و درمانی کشور می‌رود) در خور بررسی بیشتر است، نشان می‌دهد دغدغه سلامت مردم به موضوع مهمی در بین صاحب نظران حوزه سلامت تبدیل شده و زنگ هشدار تهدید سلامت مردم با فساد در این حوزه به گوش می رسد.

نامه وزیر و جزئیاتش

در پی انتشار این نامه هشدارآمیز و اعتراضی، وزیر بهداشت نیز در پاسخ به این نامه اعلام کرد، از آنجا که اکثر امضاءکنندگان نامه را می­‌شناسم و ایمان دارم که ابراز نگرانی ایشان در راستای دغدغه‌ای ملی برای پا گرفتن ریشه­‌های فساد قدیمی در مجموعه­‌ای‌ است که با زحمت فراوان به سمت پاکیزگی می­‌رود. ضمن احترام به همکاران گذشته و حال آن مجموعه که سال‌ها با صداقت و یکرنگی حافظ جنبه­‌های کارشناسی و نظارتی درست آن سازمان بوده­‌اند، ضروری است هرچه زودتر موارد ذیل دنبال شود:
۱- با حضور رئیس محترم دفتر بازرسی و حراست وزارتخانه و همچنین دو نفر از امضاءکنندگان نامه مذکور آقایان دکتر اشتری و دکتر سمنانیان که سابقه و شناخت قدیمی در همکاری با ایشان دارم، هیئتی تشکیل و سریعاً موضوعات بررسی و گزارش گردد.
۲- مواردی که بدون جنجال در این مدت پیگیری و تقدیم مقامات قضائی شده پیگیری و نتیجه به اطلاع برسد.
۳- در صورتی که هرگونه شیوه غیرعادلانه­‌ای در حمایت از جریانات فرصت­‌طلب و سودجو توسط جریان خاصی ادامه دارد، همانگونه که بارها گفته­‌ام نباید اعمال آن شیوه غیرعادلانه استمرار یابد.
۴- هرگونه پروانه و یا مجوزی که در سال­‌های گذشته مبنی بر روش­‌های غیرعلمی و غیرمنصفانه و با بی­‌عدالتی و رانت­‌جویی صادر و کسانی را به سودهای سرشار رسانده سریعاً مورد بازنگری و تصمیم­‌گیری عادلانه قرار گیرد.
بدیهی است این تصمیمات نباید موجب کمبود دارو و ایراد زیان به مردم شود؛ گرچه اجرای عدالت و برخورد با سودجویان همواره باید مدنظر باشد. مع­‌الوصف شرایط کشور، نیازمندی مردم و مصلحت اندیشی مدبرانه و پرهیز از عملکرد شعاری و شتابزده هرگز فراموش نشود.
۵- اصلاح سامانه ردیابی که با زحمت فراوان به سرانجام رسید هرچه زودتر در مورد دارو و تجهیزات پزشکی بکار گرفته شود که نظارت هوشمند به بهترین شکل میسر باشد.
۶- کماکان اولویت با تولید داخل است و امسال نیز همچون سال قبل ورود هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی که مشابه داخلی دارد و از نظر تعداد و کیفیت جوابگوست، ممنوع اعلام شود. بدیهی است در صورتی که سلامت مردم به دلیل کیفیت و یا کمیت تولید داخل مورد تهدید قرار گیرد، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.

فساد دارویی هزاردستان است

به نظر می‌رسد با هشدارهایی که از سوی کارشناسان و متولیان حوزه سلامت داده شده است، فساد در حوزه دارو در ایران تبدیل به غول بزرگی شده است که شکست دادنش کار هرکسی نیست.

در همین خصوص فرامرز اختراعی،‌ مدیرعامل سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در مورد مقابله با فساد در حوزه واردات دارو در کشور اظهار کرد: خوشبختانه وزیر بهداشت با توجه به اشراف کاملی که نسبت به حوزه صنعت دارو دارد، از همان لحظه ورودش به وزارتخانه با موضوع فساد به شدت مقابله کرد اما مافیای نظام دارویی به نوعی هزار دستان است.

وی افزود: مافیای دارویی آن قدر قوی است که وزیر بهداشت به‌تنهایی نمی‌تواند در مقابل این موضوع ایستادگی کند و نیاز به یک حرکت ملی و ورود دستگاه های قضائی است.

مدیرعامل سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی بیان کرد: ما نیز تعهداتی نسبت به صنعت دارو داریم و باید نظارت خود را به موضوع فساد در نظام دارویی کشور بیشتر کنیم؛ اما همچنان شاهد نابسامانی در حوزه دارو هستیم.

اختراعی بیان کرد: همچنین تجویز دارو با نام تجاری نیز یک معضل بزرگ تبدیل شده است که خودش یک فساد بزرگ را تشکیل می‌دهد.

تجویزهای دارویی که به مردم تحمیل می‌شود

موضوع تجویز دارو که با یک برند خاص به مردم تحمیل می‌شود تبدیل به یک معضل بزرگ شده است که دیگر مسئولین سازمان غذا و دارو نیز به این موضوع اشاره دارند.

علی رزازان، مسئول امور توزیع سازمان غذا و دارو نیز در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در مورد وجود برخی تجویزهای القائی و دارویی به بیماران توسط برخی پزشکان اظهار کرد: این موضوع در بسیاری از مراکز درمانی کشور وجود دارد و غیر قابل انکار است.

وی افزود: این موضوع می‌تواند باعث ایجاد سودجویی شود و همچنین می‌تواند به نظام سلامت کشور نیز ضربه‌هایی را وارد کند.

مسئول امور توزیع سازمان غذا و دارو بیان کرد: باید به موضوع تجویزات القائی هرچه سریعتر رسیدگی شود زیرا می‌تواند باعث ایجاد مشکلات بزرگی شود.

رزازان گفت: رسیدگی به این موضوع از اختیارات سازمان غذا و دارو خارج است و مردم باید در این حوزه به سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند.

ورود به موضوع فساد

به نظر می‌رسد برای جلوگیری از هرگونه فساد در حوزه نظام سلامت و تعارض منافع باید منتظر ورود قوه قضائیه و کمیسیون بهداشت مجلس باشیم، زیرا این موضوع به تنهایی برای وزیر بهداشت و دستگاه‌های زیر مجموع وزارتخانه ممکن و شدنی نیست؛ لذا موضوع رسیدگی به فساد در نظام سلامت به یک حرکت جدی از سوی دستگاه‌ها نیاز است؛ زیرا کشور در شرایط بحرانی در حوزه سلامت به سر می‌برد و انتظار است جلوی فساد در نظام سلامت گرفته شود.

نفس‌هایی که در خطر است

در نهایت باید اشاره کرد که نمی‌توان از فداکاری کادر درمان غافل بود و این موضوع نیز محدود به ایران و این شرایط خاص نیست. این بحران‌ها به ما نشان می‌دهند که خطاهای سیاست‌گذاری ناشی از تعارض منافع گاهی اوقات می‌تواند به قطع نفس‌های انسان‌های بسیاری منجر شود، این بزنگاه‌ها بهترین زمان برای ایجاد اجماع برای اصلاح سیاست‌ها است. از این جهت مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت کشور که تنها یک مزیت آن حرکت از سمت سیاست‌های پزشکی‌محور به سیاست‌های بهداشت‌محور و بهداشت اجتماعی در معنای وسیع خود است.  

انتهای پیام/4148/پ