سند ملی سالمندان با تأیید سازمان برنامه و بودجه نهایی می‌شود
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از نهایی شدن نسخه ویرایش شده سند ملی سالمندی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از وزارت بهداشت، حسام الدین علامه درباره سند ملی سالمندی گفت: سند ملی سالمندی که در سال ۱۳۹۸ تهیه شده، یک ویرایش آماری در برخی از بخش‌ها لازم داشت، زیرا بحث آماری آن، کاری تحقیقی بود؛ به همین منظور این سند برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که منتظر تایید آن هستیم تا همراه با پیوست آن، که شامل راهکارها و سیاست‌های اجرایی سند ملی است به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
وی افزود: در این بازه زمانی در حال تهیه دستورالعمل نگاشت نهادی حوزه سالمندی دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندی هستیم که نقشه جامع مدیریت موضوع سالمندی در هر دستگاه، چه در بحث ساختاری و چه در حوزه برنامه ریزی و چه در حوزه فرآیندها و پروتکل های اجرایی و مسائل همکاری های بین بخشی و چه در حوزه پایش و نظارت و بودجه و منابع انسانی و فیزیکی تهیه شود. سرفصل ها در این نگاشت نهادی انجام شده و ما آماده‌ایم به محض اینکه سازمان برنامه و بودجه سند تأییدیه ابلاغ را ارائه کرده و بودجه عملیاتی کردن سند را تخصیص دهد، این برنامه را اجرایی کرده و پیش ببریم.
علامه گفت: تمام تمرکز و توجه ما بر این نکته است که نگاشت نهادی و تدوین این برنامه ریزی عملیاتی مبتنی بر سند ملی در فضای تحت وب و به‌صورت برخط انجام شود تا ماندگار شده و قابلیت مقایسه و جست‌وجو هم داشته باشد. سالمندآزاری در حقیقت مجموعه‌ای از اجزایی است که حقوق یک سالمند را به نوعی زیر پا گذاشته و پایمال می کند و باعث صدمه و کاهش کارآمدی و انزوا و احساس رنج و معضل در فرد سالمند می شود.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ادامه داد: به هر حال، ارتباطات اجتماعی افراد مسن با ورود به مرحله سالمندی، کوچک‌تر، دوستان‌شان محدودتر و دسترسی‌شان به اطلاعات کمتر شده و قدرت انطباق آنها با مسائل و توان اقتصادی‌شان نیز کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود که سالمندان آسیب پذیرتر شوند. از طرف دیگر، به غیر از سالمندآزاری که بخشی از آن در فضاهای تبلیغی و فرهنگی که برای سالمندان تهیه می شود یا موارد حقوقی و بیرون از سطح خانواده، عمده موارد سالمندآزاری در افراد نزدیک به سالمندان صورت می گیرد. این افراد می‌توانند اعضای خانواده یا مراقبان سالمند باشند یا افرادی که به نوعی ارتباط نزدیک با سالمند دارند.
علامه اظهار کرد: اگر بخواهیم در مقوله سالمندآزاری مداخله‌ای مؤثر و صحیح انجام دهیم، در کنار حساس سازی سالمند و جامعه و اطلاع رسانی به سالمند برای اینکه اطلاع یابد که موارد سالمندآزاری چیست و در مواقع سالمندآزاری چه اقدامی و مشاوره ای باید انجام شود، باید آموزش‌های لازم را به مراقبان سالمند و به اعضای خانواده‌ای که از سالمند نگهداری می‌‌کنند، ارائه دهیم؛ در غیر این‌‌صورت، با این حساس سازی، باعث افزایش تنش بین سالمند و اعضای خانواده‌اش یا در حقیقت مراقبان سالمند می‌شویم.
وی بیان کرد: باید به این موضوع نگاهی معتدل و همه جانبه داشته باشیم و در این راستا نیز باید مهارت‌های ارتباطی سالمند را ارتقا دهیم تا بتواند در مقابله با مقوله سالمندآزاری، مدیریت صحیحی داشته باشد. برای مثال در مبحث‌های حقوقی و مالی سالمندان فرآیندهایی را تعریف کنیم که به‌‌عنوان نمونه مشاوره حقوقی برای کلیه تعاملات مالی سالمندان اجباری شود تا کسی نتواند سالمند را فریب داده و موجب آزار مالی او شود یا در مورد استفاده از درآمد ماهیانه سالمندان اگر جایی به وکالت قانونی نیاز است، وکیل قانونی خانواده بر این موضوع نظارت کند و اگر موارد اختلافی وجود دارد، شورای حل اختلاف ورود پیدا کند. با این نگاه، قطعاً باید تصویب لوایح حقوقی، ورود سمن‌ها و فعال شدن آنها و دیده شدن مراکز مشاوره‌ای در بحث سالمندآزاری عملیاتی شود.
انتهای پیام/4127
انتهای پیام/
