عبور نهاد ریاست جمهوری از قانون با مجوز شهرداری تهران/ چشم‌پوشی مدیریت شهری از حق مردم با چه هزینه‌ای انجام می‌شود؟

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-میثم خاکپور؛ روز گذشته بخشی از زمان جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به موضوع ساخت و ساز غیرقانونی نهاد ریاست جمهوری در منطقه جماران اختصاص یافته بود.

بخشی از اظهارات حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با جزئیات این پرونده ساخت و ساز بدین شرح است:

« مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال 75 در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و براساس اسناد، اساساً ارتباطی با شخص رئیس جمهور ندارد.

مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان (رئیس جمهور) دست به یک سری تخلفات در این ملک زده که یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست...تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک 1056 متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال 1392 یعنی سال آغازین دولت جناب آقای روحانی پر از درخت بوده اما سال بعد یعنی در سال 1393 که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان در این این ملک دیده نمی‌شود. همچنین بر اساس پی‌نوشت رأی کمیسیون ماده هفت آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، قید سند شش‌دانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین‌نامه قانون، به‌عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تأیید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود».

در بخش دیگری از این اظهارات در خصوص میزان درختان قطع شده در این ملک آمده است: «درپی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است و از 32 اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است».

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در بخشی از اظهارات خود خصوص تخلفات ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری در منطقه جماران اظهار کرد: «این ساختمان در مراحل پایان اجرای ستون‌ها و سقف طبقه پنجم (دو طبقه از روی گذر بالا و چهار طبقه از روی گذر پایین و یک طبقه زیرزمین پایین تر از گذر پایین) قرار دارد؛  متاسفانه بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث شده است. بنابر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام شده اما به‌دلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه‌ای برای این ملک صادر نشده است».

وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان می‌کند: «تطبیق پروژه با ضوابط ملاک عمل، مفاد طرح تفصیلی و طرح مصوب جماران (توسط شورای عالی شهرسازی و معماری) انجام شد و همچنین به‌دلیل عدم دریافت پروانه، خواستار توقف ادامه ساخت تا سیر مراحل قانونی معمول شدم. میلگردهای کارشده در سقف طبقه دوم از اقدام برای اجرای ستون‌های طبقه سوم از گذر بالا بر خلاف ضوابط ملاک عمل این محله حکایت داشت».

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران همچنین از تلاش نهاد ریاست جمهوری برای لغو قانون در ارتباط با این پروژه نیز گفت:  «اظهارات نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تلاش آن‌ها برای لغو طرح محدودیت ارتفاع و محدودیت‌های میراثی در محله جماران مطرح بود که پس از شنیدن این اظهارات  با شهردار تهران تماس گرفته و موضوع را به ایشان اطلاع دادم و تأکید کردم دستورات اکید را جهت جلوگیری از تداوم مراحل ساخت و ساز این پروژه و بخصوص طبقه مازاد صادر کنند».

در بخش دیگری از اظهارات سالاری آمده است: «این ملک به دلیل قرارگیری در محدوده طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حسینیه و بیت حضرت امام خمینی (ره) و نیز با هدف حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و همچنین به موجب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صرفاً مجاز به ساخت ۲ طبقه از گذر فوقانی بوده که به‌دلیل شیب‌دار بودن زمین و اختلاف ارتفاع گذر بالا و پایین دو طبقه تحت عنوان زیرزمین نیز در آن ایجاد شده است که با یک طبقه زیرزمین دفنی زیرگذر پایین مجموعاً ۵ طبقه می‌شود».

وقتی یک قانون، دوگانه تفسیر می‌شود

بنا بر اظهارات حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در این طرح ساخت و ساز حدود 33 اصله درخت از بین رفته است؛ این در حالی است که شهرداری‌ها در مناطق سخت‌گیری‌های زیادی برای قطع درختان  برای پیمانکاران در نظر می‌گیرند.

به عنوان مثال، یک پیمانکار ساختمانی با اشاره به سختگیری‌هایی که از سوی شهرداری برای احداث یک باب ساختمانش در یکی از مناطق ضعیف‌نشین پایتخت انجام شده بود به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: «زمانی که مجوز ساخت را از شهرداری منطقه گرفتم و در استعلامات اولیه وجود هیچ درختی در این ملک تشخیص داده نشده و هیچ‌گونه تخلفی در جواز منظور نشده بود ولی در مرحله صدور پایان‌کار عنوان شد که براساس عکس‌های هوایی 20 سال گذشته در آن محدوده درختی وجود داشته که همین موضوع باعث صدور جریمه برای مجری ساخت و سازی شد که حتی از آن درخت در آن محدوده خبر نداشته است.»

این پیمانکار در خصوص میزان جریمه برای درختی که 20 سال قبل در این منطقه وجود داشت و سال‌ها از زمان خشکیده‌شدن آن می‌گذشت، اظهار کرد: «شهرداری در این مورد حدود 4.5 میلیون تومان  همراه با کاشت 4 تا 5 اصله درخت را به عنوان جریمه درنظر گرفت.»

وی این‌گونه ادامه داد که در موردی دیگر درخت اناری با بن 7 تا 8 سانتی‌متری به‌دلیل تداخل در فرآیند ساخت و ساز حدود یک متر جابه‌جا شده ولی به‌دلیل جابجایی بدموقع درخت خشک شد که به ازای آن درخت خشک‌شده شهرداری آن منطقه پیمانکار را به کاشت 4 اصله درخت با بن 15 الی 20 سانتی‌متری در ملک و واگذاری 50 اصله درخت با بن 15 تا 20 سانتی‌متری به فضای سبز منطقه جریمه کرد.

پیمانکار این ملک عنوان می‌کند که قیمت هر اصله درخت با مشخصات اعلامی شهرداری (زبان گنجشک و زیتون تلخ) حدود 80 تا 120 هزار تومان است که جمع این هزینه‌ جریمه خشک شدن یک نهال معادل یک متر مربع از ملک بوده است.

نکته دیگر این‌که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، در مورد اراضی با بیش از 500 مترمربع آمده است این است که شهرداری تعیین می‌کند چه تعداد درخت باید قطع شود و  مالک یا پیمانکار اگر خودسرانه اقدام به قطع درختان بدون هماهنگی با شهرداری کنند تخلف کرده و شهرداری مجاز است آن زمین را به نفع شهرداری ضبط کند.

به استناد قانون مذکور، در مورد پرونده تخلفات در ساخت و ساز غیرقانونی نهاد ریاست جمهوری در  جماران (منطقه یک شهرداری تهران) چند ابهام وجود دارد:

اول این‌که شهرداری تهران بر چه اساسی مجوز قطع درختان را در این منطقه صادر کرده و باعث شده زمینی که براساس مستندات و اظهارات شورای شهر باغ محسوب می‌شده تبدیل به کاربری مسکونی شود؟

نکته دیگر این‌که در صورتی‌که شهرداری تهران هزینه‌ای بابت جریمه قطع درختان دریافت کرده از چه محل و به چه میزانی بوده است؟ زیرا در صورت غیرمجاز بودن اقدام نهاد، شهرداری می‌توانسته آن زمین را به مالکیت خود در آورد.

درحالی‌که هزینه خشک کردن یک نهال برای شهروندان عادی در مناطق ضعیف‌نشین پایتخت حدود 50 میلیون تومان هزینه در بر دارد، قطع 33 اصله درخت کهنسال آن هم در منطقه‌ای که به‌عنوان بخشی از گنجینه شهرداری تهران محسوب می‌شود چه هزینه‌ای در برداشته و در صورتی‌که هزینه‌ای بابت جریمه آن دریافت نشده شهرداری به چه بهانه‌ای توانسته از آن چشم‌پوشی کند؟

مورد قابل توجه دیگر این‌که در بازه زمانی 93 تا 98 درختان موجود در بخش وسیعی از این منطقه ناپدید شده است.

با توجه به این‌که در حال حاضر این موضوع رسانه‌‌ای شده شایسته است شهرداری تهران به‌منظور تنویر افکار عمومی توضیحات شفافی را در ارتباط با این موضوع ارائه دهد و این رسانه آماده است تا در صورت اعلام آمادگی شهرداری تهران این پاسخ را بدون کم و کاست انتشار دهد.

انتهای پیام/4105/پ