خلاء قانونی موسسات اعتباری غیربانکی رفع شد

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیش‌ترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف کرده و البته بیش‌ترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.

بانک مرکزی در انجام این مسئولیت تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.

از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیش‌ترین و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.

در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است، بانک مرکزی بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند.

با تلاش‌های طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و نهایتاً در جلسه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به شرح زیر به تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت.‌

بر این اساس ماده واحده یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 الحاق می‌شود.

تبصره- مواد 39، 40 و 41 به استثنای بند «د» ماده اخیر قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند نیز می‌گردند.