قاضی‌زاده هاشمی:
مجلس در بحث کفاشیان وزیر ورزش را نشانه می‌گیرد
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام مجلس، مستقیماً وزیر ورزش را نشانه‌گیری خواهد کرد که می‌تواند از احضار و سؤال از وزیر تا مراحل دیگر باشد و با توجه به اتفاقات رخ داده در ورزش مطالبه‌گری مردم نیز به شدت استیضاح وزیر ورزش است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری آنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی در مورد بازگشت علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال اظهار داشت: پیش از این تغییر و تحولات هشدارهای لازم را داده بودیم و در حال حاضر نیز عناصر مؤثر در این تغییر و تحولات که در پشت صحنه این اتفاقات هستند یعنی وزارت ورزش و فدراسیون که به طور غیر محسوس این تغییرات را پشتیبانی می‌کنیم را رصد می‌کنیم. ملاک ما پایبندی به قانون است فارغ از تمام مسائلی که در گذشته در مورد کفاشیان مطرح بود و اکنون نیز در رسانه‌ها مطرح می‌شود. اکنون بحث منع به کارگیری بازنشستگان به عنوان یک قانون وجود دارد و چنین اقدامی تخلف و عنوان مجرمانه محسوب می‌شود.
نماینده مجلس تصریح کرد: استناد به رأی صادره کمیته استیناف یا حتی اساسنامه نیز قابل اتکا نیست زیرا اساسنامه فدراسیون فوتبال حتی در مراجع حقوقی داخلی نیز قابل استناد نیست و بازگشت فرد بازنشسته به فدراسیون عنوان کیفری دارد و این قابلیت وجود دارد که آحاد ملت ورزش دوست در این مورد طرح شکایت کنند.
قاضی‌زاده هاشمی در مورد اینکه مجلس به این بحث چگونه ورود خواهد کرد، گفت: قطعاً نوع اقدام ما با وزیر ورزش خواهد بود. اقدام مجلس مستقیماً وزیر ورزش را نشانه‌گیری خواهد کرد که می‌تواند از احضار و سؤال از وزیر تا مراحل دیگر باشد و با توجه به اتفاقات رخ داده در ورزش مطالبه‌گری مردم نیز به شدت استیضاح وزیر ورزش است.
وی در گفت‌وگو با شبکه سه در مورد اینکه ممکن است وزارت ورزش بگوید فدراسیون فوتبال نهادی مستقل و غیردولتی است و ربطی به وزارت ندارد، گفت: فدراسیون‌های ورزشی نهادهای عمومی و غیر دولتی هستند و مسئول نظارت و برخورد با آنها وزارت ورزش است. وزارت ورزش نمی‌تواند بگوید هیچ ارتباطی با هیچ فدراسیونی ندارد و البته معنای این حرف این نیست که وزارت ورزش در امور فدراسیون‌ها مداخله می‌کند بلکه وزارت ورزش وظیفه‌اش نظارت بر این فدراسیون‌ها است و اینکه اقدامی غیرقانونی و تخلفی رخ ندهد. مجلس بحث مسئولیت‌های سیاسی و عمومی را در این مورد دارد و مباحث کیفری به دستگاه قضایی مربوط می‌شود که به آن ورود خواهد کرد اما اعلام جرم در این مورد نیاز به گزارش مدعی‌العموم هم ندارد و آحاد مردم می‌توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند.
انتهای پیام/4127
انتهای پیام/
