تدوین طرحی برای بهبود وضعیت آموزش کشور/ مهارت‌آموزی از مدارس تا دانشگاه‌ها باید گسترش یابد

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا با اشاره به تدوین و ارایه طرحی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حوزه اولویت های قانون‌گذاری‌، سیاست‌گذاری‌ و نظارت درحوزه آموزش‌وتحقیقات، گفت: این برنامه پس از چندین ماه مطالعه و برگزاری جلسات کارشناسی، طراحی شده و به طور ویژه در اختیار اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم قرار گرفته است.

وی افزود: این برنامه با عنوان «اولویت‌های قانون‌گذاری‌، سیاست‌گذاری‌ و نظارت درحوزه آموزش‌وتحقیقات» حاصل یک آسیب شناسی جامع از وضعیت نظام آموزشی کشور بوده و مبتنی بر ظرفیت های سرمایه انسانی و توان علمی فرزندان این مرزوبوم طراحی و تنظیم شده است.

نادری ادامه داد: ما عمیقاً اعتقاد داریم تحول آموزشی عمیق و همه جانبه ای که مدنظر رهبر حکیم انقلاب است و بارها در طول سالیان اخیر به مجلس و دولت متذکر شده اند، جز با رویکردهای نوین و علمی و نیز همّت جهادی و انقلابی تحقق نخواهد یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: همانگونه که رهبری بارها فرموده اند، جهت‌گیری تعلیم و تربیت کشور باید به ‌سمت برخورداری از عدالت باشد؛ یعنی آموزش و پرورشِ ما، تعلیم و تربیتِ ما، عدالت‌پرور تربیت کند؛ اما متاسفانه وضعیت کنونی نظام آموزشی زیبنده و در شأن مردم عزیز و نظام سربلند جمهوری اسلامی ایران نیست و این لزوم تحول عمیق مدنظر رهبری را نشان می دهد.

نادری با اشاره به جزئیات برنامه خود برای کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: این برنامه در 22 سرفصل اصلی طراحی شده و همزمان سه عنصر اصلی، شامل «اسناد بالادستی حوزه آموزش»، مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند اسلامی شدن دانشگاه ها،«پژوهش های معتبر داخلی و بین المللی» در حوزه تحول آموزشی و نیز «دغدغه ها و مطالبات مردم» در زمینه آموزش را مدنظر دارد.

وی افزود: بنده به واسطه تجربه خود در بخش های مختلف آموزش عالی و آموزش و پرورش و مواجهه مستقیم با بخش زیادی از خلأها و کج کارکردی های موجود در نظام آموزشی فعلی، حل و رفع فوری و دقیق این مسائل را در برنامه پیشنهادی مورد توجه قرار داده‌ام.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در پایان، با اشاره به سرفصل های این برنامه، گفت: تغییر قوانین شیوه‌های تأمین مالی نهادهای آموزشی، ارائه طرح‌های قانونی برای گسترش مهارت‌آموزی و آموزش‌های مهارت‌محور از مدرسه تا دانشگاه، بازنگری در قوانین ارتقای اعضای هیات‌علمی و فرآیندهای جبران خدمات با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و بازنگری در قوانین معیارهای علم‌سنجی (سنجش پیشرفت علمی) با توجه به ظرفیت‌های بومی و تمایز میان علوم انسانی و علوم پایه از اهم سرفصل های این برنامه هستند.

وی ادامه داد بازنگری در قوانین و سیاست‌های گسترش آموزش عالی (رشته‌های جدید و موردنیاز) با توجه به وضعیت صنعت و جامعه، ارائه طرح‌هایی برای وضع قوانین استفاده الزامی صنایع، کارخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی از پژوهش‌های دانشگاهی و تحقق ایده هماهنگی ادغام علم (پژوهش‌های علمی) با صنعت، فرهنگ و جامعه، الزام دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی دولتی، عمومی و خصوصی به ایجاد «شفافیت» در هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی و انتشار عمومی آن در جهت رفع «تعارض منافع»، سامان‌‌دهی دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی و الزام آن‌ها به جذب هیئت‌علمی بر اساس استانداردهای نسبت تعداد استاد به دانشجو، الزام قانونی وزارتخانه های علوم و بهداشت و نهادهای علمی مبنی بر بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در نظام‌یابی پژوهش‌های علمی و دانشگاهی و شناسایی سرقت‌های علمی و همچنین ارتقای علمی اعضای هیئت‌علمی و سنجش فعالیت‌های علمی استاد و دانشجو از دیگر سرفصل های برنامه مذکور هستند.

نادری افزود:واگذاری تصمیم‌گیری در مورد تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی به قانون، ساماندهی دانشگاه فرهنگیان و نظام آموزش و تربیت معلمان و مربیان»، «قوانین سامان‌دهی نظام جبران خدمات معلمان (و به‌طور خاص؛ معلمان خرید خدمت)، قوانین سامان‌دهی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی ذیل آموزش‌وپرورش، قوانین تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش و بخش خصوصی، کاهش فاصله کیفیت آموزش بخش خصوصی با آموزش بخش دولتی در نظام آموزش ‌و پرورش، ارائه طرح‌های قانونی برای سهولت استفاده و همه‌گیری آموزش آنلاین در یک پلتفرم اجتماعی ملی آموزشی، سازوکارهای قانونی برای ارتباط بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب مواد قانونی مرتبط با آموزش و تحقیقات و نظارت بر اجرای قوانین، چابک سازی ساختار اداری و فرایندها در آموزش و پرورش، اصلاح ساختار بودجه‌های آموزشی و پژوهشی و نظارت بر آن، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارت در حوزه فعالان غیررسمی کنکور و موضوع سواد مالی به‌عنوان یک ضرورت در حوزه آموزش همگانی دیگر سرفصل های مهم این برنامه ارایه شده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است.

انتهای پیام/4151/4082/