تنگناهای مالی بودجه عمومی کشور/ توجه به منافع نسل های آینده در انتشار اوراق بدهی لازم است

عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا، با اشاره به انتشار بیانیه بانک مرکزی در حوزه هدف گذاری تورم، گفت: کشور ما به لحاظ تنگناهای مالی بودجه عمومی در شرایطی است که کمتر تجربه شده؛ ما همیشه یا از سمت درآمدهای مالیاتی دچار تنگنا بوده ایم یا از سمت درآمدهای نفتی اما اتفاقی که اکنون در سال 99 رخ داده این است که شاید برای اولین بار ما از هر دو سمت دچار تنگنا هستیم.

وی با بیان اینکه از حیث درآمدهای نفتی از دو جبهه تحت فشار هستیم، افزود: تحریم ها و همچنین سقوط وحشتناک قیمت نفت درآمدهای نفتی را برای سال جاری با مشکل مواجه خواهد کرد.

علوی راد ادامه داد: با تشدید تحریم ها و کاهش قیمت نفت بودجه 99 کل کشور با کسری مواجه خواهد شد زیرا قیمت فروش نفت در حال حاضر نصف قیمتی است که در بودجه در نظر گرفته شده ضمن اینکه محدودیت هایی نیز برای فروش آن لحاظ شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با بیان اینکه درآمدهای نفتی یک تنگنای جدی بر روی درآمدهای بودجه عمومی کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: متاسفانه کروناویروس با زمین گیر کردن بسیاری از مشاغل سیاست های دولت در اخذ مالیات را نیز دچار وقفه کرده است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه برای اولین بار در کنار درآمدهای نفتی بودجه کشور با تنگنای درآمدهای مالیاتی نیز مواجه شده است، گفت: اگر این دو را ماحصل اصلی تامین منابع بودجه عمومی دولت بدانیم در سمت منابع اکنون طبق پیش بینی ها بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که مرکز پژوهش های مجلس نیز آن را تایید و پیش بینی های بین المللی نیز در خصوص آن مطرح است.

وی با اشاره به راهکارهای تامین کسری بودجه دولت در طی سال های پس از انقلاب، افزود: راه های مختلفی برای تامین کسری بودجه پس از انقلاب طی شده که برخی از آن ها بارها تکرار و برخی دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی از حیث اینکه خطرناک بوده اند کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند.

علوی راد با بیان اینکه در سال 99 یکی از ابزارهایی که کمتر در این سال ها مورد استفاده قرار گرفته اصلاح نظام بانکی با محوریت رئیس کل بانک مرکزی است، تصریح کرد: انتشار اوراق بدهی از ابزارهایی است که برای کنترل تورم مطرح شده است.

انتشار اوراق بدهی نقش کمتری در افزایش نقدینگی دارد

وی ادامه داد: انتشار اوراق بدهی به لحاظ اینکه در افزایش منابع نقدینگی نقش کمتری داشته و به لحاظ آسیب های تورمی و خسارت هایی که به لحاظ تورم می تواند ایجاد کند ابزار کارآمدتری است زیرا هم اکنون نیز تورم کشور تا پایان سال 98 بیش از 41 درصد بوده که اگر قرار بر تامین مالی کسری بودجه دولت از روش های قدیمی و خطرناک تری همچون استقراض از بانک مرکزی بود به طور حتم تورم را به دامنه هایی می رساند که سیستم با مخاطرات خیلی زیادی مواجه شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت در یک چارچوب منطقی تری سراغ انتشار اوراق بدهی رفته که این اوراق به چند دلیل بسیار مهم است، گفت: پیاده سازی سیاست مذکور نیز کار ساده ای نبوده و باید چگونگی انتشار این اوراق، اثرگذاری آن بر سایر بازارها و حتی استقبال مردم از آن نیز مدنظر قرار بگیرد.

دولت در انتشار اوراق بدهی باید مراقب تاثیرات مخرب آن بر سایر بازار ها باشد

علوی راد با تاکید بر اینکه دولت در انتشار اوراق بدهی باید هوشیارانه و هوشمندانه عمل کند تا انتشار آن بر روی عناصر دیگر اقتصاد تاثیرات مخرب نداشته باشد، تصریح کرد: علی رغم اینکه گفته شده این ابزار توانایی های بالقوه مثبتی نسبت به سایر روش های تامین مالی کسری بودجه دولت دارد اما باز هم باید دولت در پیاده سازی آن مدیریت صحیحی در پیش بگیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه اوراق بدهی ی تبعات بین نسلی داشته و به عبارتی بار بدهی دولت بر دوش نسل های بعدی را شاهد خواهیم بود، گفت:دولت در اجرای این سیاست باید منافع نسل های بعدی را مدنظر قرار داده تا نسل های آتی متضرر در اجرای این سیاست نباشند.

علوی راد تاکید کرد: دولت زمانی که این منابع مالی را جذب کرد باید در هزینه کرد آن و همچنین بازسازی اقتصاد در عصر پساکرونا و ویرانی هایی که این مسئله ایجاد کرده منافع نسل های آتی را لحاظ کند.

وی با بیان اینکه هدف گذاری تورم از مباحث جدیدی است که تاکنون در  کشور مطرح نشده بود، گفت: وظیفه ذاتی سیستم بانک مرکزی کنترل قیمت ها و استحکام آن است که خوشبختانه بانک مرکزی در ایران این مسیر را آغاز کرده است.

اعتماد به سیاست های اقتصادی دولت ها خدشه دار است

علوی راد با تاکید بر اینکه در هدف گذاری تورم ممکن است با چالش هایی مواجه شویم، افزود: در رابطه با کارکرد دولت در اقتصاد و عناصر وابسته در اقتصاد وقتی کارگزاران اقتصادی به جریان پشت سر خود در دو دهه گذشته و جریان های فعلی می نگرند استمراری را در تورمی بودن محیط اقتصادی ایران مشاهده می کنند که این خود فضا را برای اعتماد به دولت خدشه دار می کند.

وی ادامه داد: دولت ها در پیاده سازی ابزارهای نوین اقتصادی در دنیا مانند هدف گذاری تورم سابقه خوبی ندارند این نداشتن شهرت باعث می شود که جایگاه این سیاست های اقتصادی نزد مخاطبان تضعیف شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دولت در اجرای سیاست های اقتصادی جدید خود باید این اطمینان را به مردم بدهد که در جریان هدف گذاری اقتصادی جدی است.

وی با تاکید بر اینکه مصادیق زیادی در ایران باعث کاهش شهرت اقتصادی دولت ها شده است، افزود: غافل گیری ها در بحث نرخ سود بانکی یا سپرده گیری ارزی و تحویل آن به ریال به مردم بی اعتمادی های عدیده ای را رقم زده است.

دولت اعتبار سیاست های اقتصادی را احیا کند

علوی راد با بیان اینکه باید دولت اعتبار سیاست های اقتصادی را احیا کند، تصریح کرد: در هدف گذاری تورم دولت باید از خودش شروع کند؛ دولت ها متاسفانه در بحث انظباط مالی خوب عمل نکردند از این رو لازم است که دخل و خرج ها مورد بازبینی جدی قرار بگیرد چر ا که بی توجهی به این مهم هیچ کدام از فرآیندهای هدف گذاری تورم را در مسیر موفقیت هدایت نمی کند.

وی ادامه داد: بنابراین گام دوم برای موفقیت در سیاست مذکور این است که جلوی تورم زایی بیشتر گرفته شود از این رو لازم است دولت خود را در راستای هدف گذاری بانک مرکزی حرکت دهد.

انتهای پیام/