قربانی تشریح کرد؛
هدف‌گذاری بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست توسعه بازارهای بدهی موجب شد تا دولت آزادی عمل به بانک مرکزی بدهد به این صورت که از طریق انتشار اوراق قرضه از بانک مرکزی استقراض کرده و زمانی که وضع مالی دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزی را پس می‌دهد و توانست به این ترتیب نرخ تورم را کنترل کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی شبکه خبر درباره هدف‌گذاری بانک مرکزی به دستیابی نرخ تورم ۲۲ درصد گفت: تورم پدیده محسوس اقتصادی است که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.
وی افزود: تورم بر سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت اثر منفی داشته و سبب می‌شود مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های سود ده کوتاه مدت مانند طلا، ارز، سکه و… و. بروند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایجاد نااطمینانی می‌کند، ادامه داد: نااطمینانی اقتصادی به این معناست که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری مطمئن نیستند. این اتفاق، هزینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را بالا برده و در تولید اثر منفی دارد.
قربانی با بیان اینکه قانون، بانک مرکزی را مکلف به حفظ ارزش پول کرده است، اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند تا جایی که به مهار تورم لطمه نزند، به رشد اقتصادی نیز کمک کند اما در حال حاضر اولویت ما مهار تورم است.
وی به معرفی روش‌های مختلف مهار تورم در برخی از کشورها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از کشورها، نرخ پول ملی خود را با ارزهای بین‌المللی مثلاً دلار تثبیت کرده که نشان می‌دهد کاملاً تابع سیاست‌های اقتصادی کشور مرجع هستند؛ اما این روش در کشور ما منسوخ شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی روش دیگر مهار تورم را که در ایران نیز اجرا شد، کنترل نقدینگی و پایه پولی عنوان کرد و گفت: به مرور زمان به این نتیجه رسیدیم که نقدینگی و پایه پولی با تورم رابطه باثباتی ندارد. لذا ادامه مسیر گذشته سبب می‌شد که به مقصد گذشته برسیم که همان ادامه تورم بود.
قربانی یادآور شد: با تحلیل‌هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که سیاست پولی ما تابع سیاست مالی ماست. به این معنا که دولت، با تشدید رونق اقتصادی و توسعه سیاست‌های مالی به تورم دامن می‌زند و زمانی که به دنبال سیاست انضباط مالی می‌رود، منجر به رکود اقتصادی می‌شود.
وی بیان کرد: با کمرنگ شدن نقش درآمدهای نفتی دولت، سیاست ضد چرخه‌ای به سیاست چرخه‌ای تغییر کرد به این معنا که دولت رونق بازار بدهی را در پیش گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست توسعه بازارهای بدهی با انتشار اوراق قرضه ایجاد شد که در چارچوب آن دولت آزادی عمل به بانک مرکزی می‌دهد به این صورت که از طریق انتشار اوراق قرضه از بانک مرکزی استقراض کرده و زمانی که وضع مالی دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزی را پس می‌دهد.
قربانی درباره سیاست هدف‌گذاری تورم اظهار کرد: این سیاست در کشورهای مختلف از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد که نخستین کشور موفق در این زمینه نیوزلند بود؛ سیستم هدف‌گذاری تورم در دنیا سیاست موفقی بوده است.
وی درباره اینکه چرا در گذشته بانک مرکزی به سمت اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم نرفت، گفت: لازمه اجرای این سیاست داشتن ابزار قوی اوراق قرضه بود که باید در اختیار بانک مرکزی می‌بود اما این ابزار تاکنون به بانک مرکزی داده نشده اما در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ این مجوز به بانک مرکزی داده شد. همچنین در یک سال گذشته مسائل علمی، فقهی، حقوقی و آئین‌نامه‌های آن تهیه شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: نرخ تورم ایران در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود که با اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم، قرار است به تورم ۲۲ درصدی برسیم.
وی افزود: برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی، پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت نفت و میزان فروش آن و … در نظر گرفته شده است.
به گفته قربانی، بر اساس این پیش‌بینی‌ها به این نتیجه رسیدیم که نرخ تورم با اجرای سناریوهای واقعی به ۲۴ درصد می‌رسد و لذا هدف‌گذاری تورم را ۲۲ درصد تعیین کرده‌ایم که مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند روی این هدف برنامه‌ریزی کنند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
