کارگران از دادن چک یا سفته ضمانت به کارفرما اجتناب کنند/ چک ضمانت امکان سوءاستفاده از کارگران ایجاد می‌کند

رضا قربانی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در رابطه با مباحث قانونی چکی که به‌عنوان ضمانت یا حسن انجام کار از طرف کارفرما از کارگر درخواست می‌شود گفت: برای اینکه در مورد چک بهتر بدانیم و باید ابتدا بدانیم چک چه تعریفی دارد سپس به پاسخ به موارد قانونی مرتبط با آن بپردازیم.

وی افزود: چک برخلاف تصوری که خیلی‌ها دارند و فکر می‌کنند کلمه‌ای انگلیسی است، یک لغت و کلمه‌ کاملاً فارسی است و به معنای نوشته‌ای است که با بکار بردن آن پولی که در بانک داریم را برداشت یا به شخص دیگری می‌توانیم حواله کنیم و در گذشته به نام‌هایی چون قباله، منشور، حجت و عهدنامه و برات هم شناخته می‌شده است.

عضو کمیسیون صیانت و حمایت مرکز وکلای قوه قضائیه در مورد معنای تخصصی واژه چک توضیح داد: چک یک سند تجاری ست که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل‌استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می‌دهد که البته صاحب حساب برای دریافت چک باید شرایط لازم را داشته باشد و طبق قانون، چک به‌اصطلاح باید به روی بانک کشیده شود بدین معنی که محال‌علیه چک باید بانک باشد.

وی با اشاره به ماده ۳۱۰ قانون تجارت اضافه کرد: در این ماده قانونی که به تعریف حقوقی چک پرداخته شده است، چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند و این تعریف البته برای عموم ممکن است کمی ثقیل به نظر بیاید.

قربانی در خصوص انواع مختلف چک گفت: انواع چک ضمانت را می‌توان با توجه به نوع معامله‌ای که برای تأمین مالی آن چک صادر می‌گردد دسته‌بندی کرد که از مهم‌ترین این انواع می‌توان به مواردی مثل  چک‌های ضمانتی انتقال سند، چک‌های ضمانتی وام، چک‌های ضمانتی اجاره خانه،  چک‌های ضمانتی کاری،  چک‌های ضمانتی تخلیه ، چک‌های ضمانتی بانکی،  چک‌های ضمانتی سایر مراوده‌ها اما مقصود ما در این مقال چک‌های تضمینی است که کارفرمایان از کارگران می‌گیرند.

وی افزود: در قانون چه قانون کار و چه قوانین مصوب دیگر ماده‌ای قانونی نداریم که به‌موجب آن الزامی باشد تا  کارفرما از کارگر چک تضمین بگیرد، به‌ویژه در قانون کار هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است که کارفرما بخواهد بابت حسن انجام کار سفته یا چکی دریافت کند.
این حقوقدان توضیح داد: با توجه به سوءاستفاده‌های متأسفانه مکرر در این زمینه و از این قشر زحمت‌کش و ناآگاه به مسائل مربوط به چک، حتی می‌توان گفت این موضوع یک بحث غیرقانونی است و عمدتاً در محاکم قضائی وقتی کارگر ادعا می‌کند که چک یا سفته‌ای تحت عنوان ضمانت از او گرفته‌اند،ابطال آن اعلام می‌شود و کارفرما هم با این مدارک نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی تشریح کرد: برخی کارفرماها عمدتاً این چک تضمین را به‌عنوان اهرم فشار می‌گیرند و از آن سوءاستفاده می‌کنند و طبق قانون کار قراردادهای خود را منعقد نکرده و حق‌وحقوق کارگر بی‌نوا را نمی‌دهند و وقتی کارگر به شرایط کار یا هر چیز دیگری اعتراضی می‌کند به‌سرعت چک تضمین وی را به وی یادآور شده  و از در تهدید وارد می‌شوند و چه بسیار کارگران زحمت‌کش که از ترس همین چک‌های به‌ناحق داده‌شده نه‌تنها از اعتراض خود خودداری می‌کنند بلکه ناچار از حق‌وحقوق خود نیز کوتاه آمده و دست برمی‌دارند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته ناگفته و نادیده گرفته نشود که گاه بنا به نوع کار و در اختیار گذاشتن وسایل موردنیاز با آن کار کارفرما مجبور است تضمینی داشته باشد اما این مورد همه‌گیر نیست و همه‌جا لازم نیست و این دریافت ضمانت هم می‌تواند از راه صحیح و صواب آن انجام شود که نه کارفرما ضرر و خسارتی متحمل گردد و نه کارگر تضمینی اضافه و به‌ناحق تقدیم کرده باشد.

وی با یادآوری اینکه در بعضی از مشاغل ضمانت حسن انجام کار یا وثیقه‌ای گذاشته می‌شود، توضیح داد: به‌عنوان‌مثال کارفرمایی یک ماشینی را در اختیار کارگر قرار می‌دهد، در چنین کاری با توجه به اینکه ماشین در اختیار کارگر است از کارگر ضمانتی دریافت می‌کنند. اما برای کار کردن کارگر در یک واحد صنفی کوچک نیازی به ضمانت نیست. در مراجع ادارات کار هیچ توجهی به این مدارک نمی‌شود.

عضو کمیسیون صیانت و حمایت مرکز وکلای قوه قضائیه  افزود: باید توجه داشته باشید که در برخی از مواقع برای بسته شدن قراردادی طرفین باید دقت داشته باشند، چون ترس ناخواسته‌ای وجود دارد و معمولاً بعد از بسته شدن قراردادی، همیشه میان هر دو طرفین نگرانی وجود دارد که آیا تأخیری در مورد این تعهد وجود خواهد داشت یا نه؟ به همین جهت یکی از طرفین به فکر می‌افتد سند یا چک را به‌عنوان تضمین یا ضمانت به‌طرف مقابل ارائه دهد تا خیال طرف مقابل خود را از انجام این معامله راحت ساخته و بتواند توجه و رضایت طرف قرارداد را به‌سوی خود جذب کند یا اینکه طرفی مثلاً می‌خواهد برای اطمینان از طرف مقابل تضمینی را اخذ کند .

وی تأکید کرد: می‌توان تضمین را در قرارداد منعقده بین کارگر و کارفرما بکار برد بدون آنکه چک تضمینی هم پیش از انعقاد قرارداد گرفت و این تضمین درج‌شده در قرارداد وفق مادهٔ ۱۰قانون مدنی برای کارگر و کارفرما و قائم‌مقام و وکلای آنان نافذ است، اما متأسفانه زیاد مرسوم نشده و برخی از کارفرمایان عادت کرده‌اند از روی ناآگاهی یا موارد دیگر چک تضمین آن‌هم قبل از شروع کار بگیرند درحالی‌که چک تضمین در صورت اثبات عدم تقصیر کارگر به درد کارفرما نمی‌خورد.

قربانی گفت: برخلاف نظر اکثر افرادی که چک تضمین را اخذ می‌کنند تا بتوانند از آن بلافاصله استفاده کنند این نوع چک یعنی چک تأمین فاقد وصف کیفری است البته اگر مسائل آن رعایت شود، چون در چک تضمین هم باید نکات مهمی را رعایت کرد.

وی در مورد نکاتی که باید در مورد صدور چک ضمانتی حتماً باید رعایت شود توضیح داد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که بایستی در چک‌های ضمانت به آن توجه شود این است که در رو یا پشت چک مربوط درج شود که این چک از بابت ضمانت بوده و به همین منظور نیز صادر شده است. باید متوجه بود که بدون درج کلمه «ضمانتی بودن چک» بر روی چک ضمانت، ممکن است بانک مربوطه اقدامات لازم را در جهت وصول یا برگشت آن شماره چک انجام دهد و به همین جهت در ارائه و درج نوشته‌های مربوط بر روی چک مذکور نهایت دقت باید به خرج رود.

این حقوقدان بابیان این نکته که در قانون منعی در خصوص گرفتن چک ضمانت یا تضمین بایت حسن انجام کار از کارگر وجود ندارد و البته اجباری هم در اخذ آن نیست تأکید کرد: به‌عبارت‌دیگر کارفرما می‌تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید اما این امر بدان معنا نیست که کارگر بدون در نظر گرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید چراکه قانون در این خصوص حمایت‌هایی را به‌منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است.

وی ادامه داد: به‌عبارت‌دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتماً مبلغ و نیز عبارت «بابت تضمین حسن انجام کار» درج شود و قید عبارت مذکور سبب می‌گردد وصف کیفری چک به استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا این نوع دریافت ضمانت می‌تواند ازنظر حقوقی مانعی برای شکایت کارگر از کارفرما در موارد حقوقی مربوط به قرارداد کار شود گفت: با توجه به آنچه گفته شد چک تضمین اخذشده نمی‌تواند مانعی برای شکایت کارگری از کارفرما شود چراکه با اثبات تضمینی بودن چک و با رعایت نکات عرض شده ازجمله درج کلمه‌ی تضمینی بودن در روی چک و ... و انجام تعهدات کارگر در مورد کار خواسته‌شده از وی، او می‌تواند با طرح شکایت خود طبق قانون کار از حق‌وحقوق محق خود استفاده کرده و به آن دست یابد و قوانین مصوب برای عدالت‌خواهی و احقاق حق و ابطال باطل وضع و تبیین و تدوین‌شده‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مرجعی برای رسیدگی به این اقدام کارفرما در مطالبه چک یا سفته در هنگام عقد قرارداد وجود دارد یا خیر تصریح کرد: باید دید چه اتفاقی افتاده تا متناسب آن اقدام و مرجع صالح مربوط مشخص شود. به‌طور مثال احتمال دارد کارفرما چک تأمین را برای اجرای کیفری خواسته و با رعایت تشریفات قانونی آن به دادسرا برده باشد.

این حقوقدان ادامه داد: در این موارد ابتدا کارگر باید در جهت اثبات و احراز تضمینی بودن چک خود به دادسرای مربوطه، مراجعه و شرح ماوقع کند و برای این کار با تقدیم قرارداد کار یا شهود و موارد دیگر می‌تواند به‌راحتی آن را اثبات کند سپس برای اخذ حق‌وحقوق خود به وزارت کار یا هیئت‌های حل اختلاف کار یا بازرسی متناسب با خواسته‌ی موردنظر خود مراجعه و طرح دعوی یا خواسته نماید.

کارگران سعی کنند که چک یا سفته‌ای برای ضمانت قرارداد کار ندهند اما اگر بنا به دلایلی ناچار به این  کار شدند حتماً آن تضمین را با قید ضمانت برای آن کار مشخص و انجام تعهد معلوم ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه به‌طورکلی لازم است در مورد چک نکات مهم قانونی را بدانیم افزود: متأسفانه در اکثر موارد به دلیل ناآگاهی یا عدم رعایت برخی مسائل دچار مشکل می‌شویم گفت: در ماده ۳۱۱ قانون تجارت آمده است که در چک باید محل و تاریخ صدور قیدشده و به امضای صادرکننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و
حال متأسفانه می‌توان گفت تقریباً تمام چک‌های صادره وعده‌دار هستند و اینجا از موارد تضاد و پارادوکس و باطل نمای مادهٔ قانونی و روال عرفی است.

قربانی با اشاره به قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ عنوان کرد: قانون‌گذار برای صدور چک پرداخت نشدنی به تاریخ روز مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته‌چک مقرر کرده است اما چک‌های تضمینی طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، فاقد وصف کیفری هستند و دارنده نمی‌تواند در خصوص چکی که بابت تضمین تعهد یا ضمانت دین دریافت کرده، شکایت کیفری کند.
وی خاطرنشان کرد: چک‌های تضمین نباید به‌عنوان امانت هم تلقی شود، چکی که بابت تضمین داده می‌شود، از مقررات امانت خارج است و درصورتی‌که شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از ناحیه‌ صادرکننده، اقدام به اجرای چک کند مرتکب خیانت‌درامانت نشده چون از طرفی تعهد خود را که همان کار است انجام داده هم از طرف دیگر چک را به‌عنوان تضمین داده نه امانت.

این حقوقدان تأکید کرد: بسیاری از کارگران از قانون بی‌اطلاع هستند و هراس و ترس دارند که اگر سفته، چک یا تضمینی ندهند از کار بی‌کار می‌شوند و باید دقت کنند و از دادن چک و سفته برای استخدام اجتناب کنند و باید بدانند که کارفرمایی که از آن‌ها چک و سفته می‌خواهد درواقع قصد دارد سوءاستفاده کرده و حقشان را ضایع کند.

عضو کمیسیون صیانت و حمایت مرکز وکلای قوه قضائیه  افزود: معقول و منطقی آن است که قراردادی وفق قانون و مقررات و در غالب آنچه طرفین می‌خواهند منعقد نمایند و در اغلب موارد ارزش ندارد که دادن تضمین با چک یا سفته قبول کنند چراکه در صورت ارائه این‌گونه تضمین‌ها ممکن است درنهایت کار به آنجا برسد که چند ماهی برای یک نفر کار ‌کنند، حقوقشان نصفه‌نیمه پرداخت می‌شود و آخرسر هم اگر شکایت کنند چک تضمینی‌شان به اجرا گذاشته می‌شود هرچند گر چه پیش‌تر توضیح داده شد که چگونه می‌توان جلوی سوءاستفاده را هم گرفت.

وی در پایان تصریح کرد: بنا بر این کارگران سعی کنند که چک یا سفته‌ای برای ضمانت قرارداد کار ندهند اما اگر بنا به دلایلی ناچار به این  کار شدند حتماً آن تضمین را با قید ضمانت برای آن کار مشخص و انجام تعهد معلوم ارائه دهند و از طرفی در صورت بروز مشکل در رابطه کارگری و کارفرمایی به خاطر این تضمین داده شده  از شکایت نترسند و از طریق مراجع و محاکم صالح پیگیر حقوق خود باشند.

انتهای پیام/4145