یک پژوهشگر حقوقی:
میزان جزای نقدی متناسب با جرم‌ها نیست/ مجلس قانون ماده 28 قانون مجازات اسلامی را به‌روزرسانی کند
یک پژوهشگر حقوقی گفت: تورم روزافزون و کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا میزان جریمه و جزای نقدی که برای برخی جرم‌ها در نظر گرفته می‌شود در تناسب با بزه مربوطه و در قواره ارزش پول ملی بسیار کم به نظر بیاید و اثر بازدارندگی خود را از دست بدهد.
امیر حسین صفدری، کارشناس حقوق، در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در رابطه با جرائم نقدی پیش‌بینی‌شده در قوانین و عدم تناسب این میزان جریمه‌ها با شدت جرم و یا قدیمی بودن قوانین در این رابطه که متناسب با تورم افزایش نداشته‌اند، در تعریف مجازات گفت: در قانون برای هر فردی که جرمی مرتکب شود مجازات مشخص شده است و این مجازات شامل اعدام، حبس، شلاق، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره است.
وی با اشاره به اینکه در این دسته از مجازات جزای نقدی هم به‌عنوان یک مجازات تعیین شده است، افزود: جزای نقدی یکی از انواع مجازات است که با توجه به نوع جرم و سایر شرایط و اوضاع‌واحوال ممکن است برای مرتکب جرم در نظر گرفته شود و به زبان ساده‌تر جریمه یا جزای نقدی همان تاوان و یا مجازات مالی است که از مجرم بابت جرمی که مرتکب شده است گرفته می‌شود.
وی توضیح داد: جزای نقدی از انواع مجازات تعزیری و بازدارنده است که به‌صورت پرداخت وجه نقد از سوی محکوم‌علیه به نفع دولت اجرا و اعمال می‌گردد و در ماده 1 قانون نحوی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تصریح شده است که هر كس به‌موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالی به ديگری محكوم شود و از اجرای حكم خودداری كند، هرگاه محکوم‌به عين معين باشد آن مال اخذ و به محكومٌ له تسليم می‌شود و درصورتی‌که رد عين ممكن نباشد يا محکوم‌به عين معين نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدنی و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به يا مثل يا قيمت آن استیفا می‌شود.
این حقوقدان تأکید کرد: با توجه به توضیحات داده‌شده باید گفت هر کس که به پرداخت جزای نقدی محکوم شود باید آن را به‌محض قطعی شدن حکم بپردازد و اگر محکوم‌علیه پس از لازم‌الاجرا شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و یا از پرداخت آن ناتوان باشد جزای نقدی به دستور مقام قضایی تبدیل به حبس می‌شود.
وی با اشاره به مفاد مطابق با ماده 27 قانون مجازات اسلامی گفت: قانون‌گذار در این ماده قانونی تصریح کرده است که مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به‌موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد.
این پژوهشگر امور حقوقی توضیح داد: درصورتی‌که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. درصورتی‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هرروز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا 300 هزار ریال است. حالا چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.
جریمه‌ها متناسب با جرم نیست
وی تأکید کرد: نکته قابل‌توجه این است که مبلغ جزای نقدی در قوانین ما در خصوص برخی از جریمه‌ها اصلاً متناسب با جرم نیست، چراکه این قوانین در سال‌های خیلی قبل به تصویب رسیده است و تاکنون هم اصلاح‌نشده است مثل قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار مصوب 1320و... ، همین امر باعث می‌شود جرائم خاص در جامعه ما افزایش پیدا کند چون این عدم تناسب جزای نقدی با جرم باعث شده که این مجازات بازدارندگی خود را در جامعه از دست بدهند و مجرمین را به سمت ارتکاب جرائم خاص سوق بدهد.
دولت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی توجه کند
صفدری با اشاره به ماده 28 قانون مجازات اسلامی و وظایف دولت در مورد تطبیق جریمه نقدی با میزان تورم و مسائل مالی گفت: به دولت محترم مؤکدا پیشنهاد می‌شود که نسبت به تغییر جزای نقدی برخی از جرائم اقدامات لازم را انجام بدهد.
وی یادآور شد: در ماده 28 قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار ما به‌صراحت بیان می‌کند که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین ازجمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعدازآن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد.
فقط دیه کامل انسان در صورت وقوع قتل در ماه حرام تغییر می‌کند
این کارشناس حقوق ادامه داد: تنها در یک بخش شرایط جریمه نقدی جرم تغییر می‌کند و آن در خصوص دیه است و دیه هم به‌عنوان یک جزای نقدی محسوب می‌شود که در قانون مجازات اسلامی از ماده 448 تا 728 در خصوص آن توضیح داده‌شده است.
وی افزود: اما یک باور غلط حقوقی در خصوص دیه که در جامعه ما امروزه رواج زیادی پیداکرده است دو برابر شدن دیه در ماه‌های حرام است این‌یک تصور کاملاً اشتباه است چراکه دیه در ماه‌های حرام فقط به میزان یک‌سوم بیشتر از ماه‌های عادی است ضمناً فقط دیه کامل انسان در قتل در ماه‌های حرام افزایش می‌یابد و سایر دیه‌ها ازجمله دیه اعضا تغییری نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم در سال 1399 بر طبق اعلام قوه قضائیه دیه در ماه‌های عادی 330 میلیون تومان است و در ماه‌های حرام که چهار ماه است محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه دیه 440 میلیون تومان است.
به نظر می‌رسد دولت هرچه سریع‌تر باید نسبت به اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی اقدام نماید و مجلس شورای اسلامی در دور یازدهم نسبت به این ماده‌قانونی تجدیدنظر نموده و با افزایش روزافزون قیمت‌ها راهی برای به‌روزرسانی میزان جریمه‌ها اتخاذ نماید.
انتهای پیام/4145/پ
انتهای پیام/
