چین از قانون امنیت ملی خود به زودی رونمایی می‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، امروز لی کگیانگ، نخست‌وزیر چین در سخنرانی خود در کنگره سالانه این کشور اعلام کرد که دولت چین برای بالا بردن امنیت ملی و ثبات در دو منطقه تحت کنترل خودمختار هنگ‌کنگ و ماکائو طرح قانونی جدیدی تهیه کرده است.

این طرح قرار است در سیزدهمین دوره کنگره ملی خلق که از امروز جمعه، دوم خرداد (۲۲ مه) آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد، تصویب شود.

ناظران سیاسی معتقدند که این طرح بدون هیچ تغییری تصویب می‌شود زیرا نمایندگان کنگره در دهه‌های گذشته هیچ‌یک از طرح‌های دولت را رد نکرده‌اند.

قانون امنیت ملی در ماکائو که پیش‌تر مستعمره پرتغال بود اعمال می‌شود و به نظر می‌رسد که این ابتکار عمل دولت چین بیشتر متوجه هنگ‌کنگ است.

مستعمره سابق انگلیس از سال ۱۹۹۷ طبق اصل حقوق بین‌الملل «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود.

ژانگ یسوی، رئیس پارلمان چین هم تأکید کرد که تصویب قانون امنیت ملی، منافع هنگ‌کنگ را بیش‌ازپیش تأمین می‌کند.

هنگ‌کنگ هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا به شمار می‌رود.

واکنش اپوزیسیون هنگ‌کنگ

هنوز جزئیات طرح پیشنهادی فاش نشده است، اما بر اساس اطلاعاتی که به وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان (تاگس شاو) رسیده، قرار است که چگونگی برخورد با «براندازی، خیانت و فعالیت‌هایی که به قصد جدایی هنگ‌کنگ از چین انجام می‌شوند» را تعیین کند.

تاگس شاو می‌نویسد: به این ترتیب می‌توان گفت که کلیه فعالیت‌های دموکراتیک در منطقه خودمختار با شدت بیشتری مجازات خواهند شد. به همین دلیل اپوزیسیون هنگ‌کنگ وحشت‌زده شده است و نسبت به آینده این شهر جزیره‌ای هشدار می‌دهد.

تانیا چان، نماینده طرفدار دموکراسی در پارلمان هنگ‌کنگ می‌گوید: «امروز غمناک‌ترین روز در تاریخ هنگ‌کنگ است».

به اعتقاد او، این قانون به اصل «یک کشور، دونظام» پایان می‌دهد و «از این پس، اصل یک کشور یک نظام خواهیم داشت».

«قانون امنیت ملی» چین در روز جمعه یک شوک اقتصادی در هنگ‌کنگ ایجاد کرد که مشخصه آن را می‌توان در بورس کالا دید.

در این روز شاخص «هانگ سنگ» (Hang Seng) در عرض چند ساعت بیش از پنج درصد افت کرد.

مخالفان قانون جدید از شهروندان هنگ‌کنگ خواسته‌اند، سکوت نکنند واعتراض خود را به شیوه‌های گوناگون به نمایش بگذارند.

انتهای پیام/4129/