مسکن روی لبه تیغ گرانی/وظیفه دولت و مجلس چیست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بازار مسکن یکی دیگر از بازارهایی است که از گرانی و تورم بی سابقه دور نمانده و متاسفانه بسیاری از زوجین را در آرزوی خرید خانه باقی گذاشته است.
مسکن این روزها تورمی بی سابقه را تجربه می کند به گونه ای که هم پا با سکه، ارز و طلا قیمت هایی روزانه برای آن اعلام می شود که این وضعیت نشان از بی‌ثباتی بازار و به عبارتی تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای دارد.
عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن
شاید نتوان دلیل محکمی برای وضعیت فعلی بازار مسکن در نظر گرفت اما آنچه مسلم است وعده های بدون عمل و یا تعلل های بسیار دولت در حوزه اجرای طرح مسکن اجتماعی و یا مسکن ملی و همچنین عملکرد ضعیف مجلس در این حوزه توانست با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا تا حدودی نرخ ها را در این حوزه رو به صعود کند در این رابطه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: پیگیری و اجرای طرح ملی مسکن از سوی دولت می‌تواند در آینده نرخ‌ها در بازار اثرگذار باشد.
هر چند در سال های اخیر دولت عزم خوبی برای ارایه تسهیلات مسکن با هدف کمک به خانه‌دار شدن افراد داشته است اما موضوع مهمی که باید مدنظر باشد این است که صرف تسهیلات دهی قفل این بازار را باز نمی‌کند در این رابطه سید ابوالفضل موسوی بیوکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم می گوید دولت باید با ارایه مشوق های کافی به خریداران واقعی مسکن قیمت ها را کنترل کرده و نوسانات آن را به حداقل برساند که این امر حتی در حوزه حمایت از موجران نیز می‌تواند باشد.

قیمت مسکن درگیر تلاطم نرخ ها در بازارهای موازی است
تاثیر پذیری از قیمت‌ها در بازارهای موازی نکته مهم دیگری است که در حوزه بازار مسکن مورد تایید کارشناسان امر بوده و تا زمانی که فکری عاجل برای ساماندهی وضعیت بازار ارز و سکه صورت نگیرد به طور حتم بازار مسکن و به تبع آن خودرو و سایر بازارها نیز به سمت آرامش هدایت نخواهند شد در این رابطه نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم با بیان اینکه نوساناتی که به مثابه دومینو در بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا مشاهده می‌شود سیر طبیعی خود را طی کرده و مدام تکرار می‌شود، می گوید: قیمت‌ها اکنون در بازار مسکن نیز متاسفانه به صورت هفتگی دچار نوسان شده و بسیاری از خریداران واقعی را دچار سردرگمی کرده است.
موضوع مهمی که در حوزه مسکن باید مدنظر قرار بگیرد هیجان زدگی قیمت ها است که علت آن دخالت مالکان و حتی در برخی مواقع دلالان در وضعیت بازار است در این رابطه می‌توان به فضای مجازی و تاثیری که در سیاه نمایی بازار مسکن داشته اشاره کرده که در برهه ای از زمان هر مالکی با تعیین سقف قیمتی برای ملک خود این انگیزه را در دیگری ایجاد کرد که مجاز به قیمت‌گذاری و حتی معامله است.
متاسفانه قیمت‌هایی که در یک سال اخیر در فضای مجازی عنوان شد یکی از علل اصلی آشفتگی نرخ‌ها در بازار مسکن است زیرا مردم بدون علم کافی و تخصص در حوزه نرخ‌گذاری مسکن بنا به دلخواه خود قیمت هایی را برای ملک هایشان در نظر گرفتند که در نتیجه آن تسری گرانی به همه محله ها و شهرها را شاهد بودیم در این رابطه دادستانی برای بار دوم حکم به مسدودسازی درج قیمت‌ها در فضای مجازی کرده که به عقیده رئیس اتحادیه مشاوران املاک این بهترین اقدام برای ممانعت از دستکاری قیمت‌ها در فضای مجازی آن هم از سوی افراد عامی است.
با همه فراز و فرودها در بازار مسکن نمی توان انتظار داشت قیمت‌ها به سال های قبل برگردند اما باید بدانیم وقتی مسکن از حیطه کالای سرمایه‌ای خارج شده و به مثابه کالایی مصرفی مورد استفاده قرار بگیرد به طور حتم تورم تاثیر چندانی در نرخ آن نداشته و به این ترتیب جذابیت آن برای دلالان نیز از دست می‌رود.
مجلس یازدهم یکی از مجلس هایی است که می توان انتظار داشت ساماندهی بازار مسکن را در اولویت خود قرار داده و در صورت لزوم حتی با تدوین قانونی با فوریت این مهم را پیگیری کند.
انتهای پیام/۴۱۴۱