استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس در حد انتظار نبوده است

حمیدرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اظهار کرد: در سال‌های گذشته استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس در حد انتظار نبوده است؛ در صورتی که قانون‌گذاری و نظارت از وظایف اصلی قوه مقننه محسوب می‌شود.

وی افزود: بی‌اعتنایی به نظارت به معنای بی‌اعتنایی به حریم قانون است؛ چون قانون نوشته شده و مصوب شده است تا اجرا شود، ولی قانون بدون نظارت اجرایی نخواهئد شد.

منتخب مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس یازدهم با بیان اینکه در مجلس یازدهم هر کدام از نمایندگان باید به این سمت حرکت کنند تا در مقیاس شهرستانی، استانی و در نهایت در مقیاس ملی نقش نظارتی خودشان را بر کارنامه دولتمردان اعمال بکنند، یادآور شد: هرگاه موضوع پرسش یا طرح سؤال مطرح می‌شود، بلافاصله تمام ذهن‌ها به سمت دولت می‌رود؛ در صورتی که استانداران و فرمانداران به نوعی رئیس‌جمهور استان یا شهرستان محسوب می‌شوند و ضروری است که از آنها هم پرسش و طرح سؤال شود، پس باید استیضاح در مقیاس استانی هم شکل بگیرد و تنها به صحن علنی مجلس محدود نشود.

منتظری با بیان این مطلب که ثمره گسترش ابعاد نظارتی مجلس؛ پیشگیری از وقوع خطاها، پیشگیری از کم‌کاری و پیشگیری از گونه‌های مختلف فساد است، گفت: این پیشگیری‌ها در تمامی بخش‌های اداری و غیراداری می‌تواند اثرات مثبتی بر جای بگذارد.

وی بیان کرد که مفاسد اقتصادی منجر به بی‌اعتمادی اجتماعی خواهد شد، خاطرنشان کرد: سرمایه‌های اجتماعی برای نظام جمهوری اسلامی دارای اهمیت بسیاری است؛ لذا باید کاری کرد تا خطایی در دستگاه‌های دولتی صورت نگیرد و نیز باید بدانیم پیشگیری بهتر از مچ‌گیری است.

منتخب مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس یازدهم معتقد است که برخی نمایندگان بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف اموراتی می‌کنند که هیچ ارتباطی با وظایف نمایندگی ندارد و سپس گفت: برخی نمایندگان حتی وارد مباحث مربوط به عزل و نصب مدیران می‌شوند که در حوزه اختیارات نمایندگی آنها نیست.

منتظری عنوان کرد: دیوان محاسبات بازوی نظارتی نمایندگان است و اگر استان‌ها رابطه خود را با دیوان محاسبات بهبود ببخشند و از این طریق متوجه شوند چه اتفاقاتی در سازمان‌ها و ادارات استانی در حال وقوع است، قطعاً‌ از بروز بسیاری از خطاها می‌توان پیشگیری کرد.

انتهای پیام/4079/