چه زمانی سیلی بحران جمعیت را می‌خوریم؟

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، سید صادق غفوریان طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: از بهانه امروز 30 اردیبهشت با عنوان «روز ملی جمعیت» که بگذریم، این که در چنین شرایط اجتماعی و اقتصادی کم ثبات از اهمیت موضوع «جمعیت» سخن بگوییم شاید در نگاه نخست، مسئله ای از روی شکم سیری به نظر آید اما اگر اندکی با مقدمات علوم اجتماعی آشنا باشیم، در خواهیم یافت که اساسا جامعه کهنسال فاقد توان و نیروی فعال اقتصادی و اجتماعی، بدون شک محکوم به نابودی و عقب گرد است. شاید بگویید حالا تا آن زمان و آن آینده ای که جامعه در کهنسالی است، چه کسی زنده است و چه کسی مرده؟!
اما واقعیت این است که آن آینده پیر، چندان هم دور نیست و چه بسا بخشی از ما که اکنون در سنین جوانی هستیم با وضعیت رو به عقب جمعیتی کنونی، بخشی از نیمه دوم عمرمان را در جامعه فرسوده و ناکارآمد جمعیتی به سر خواهیم برد. نگاهی به الگوهای توسعه بسیاری از کشورها در دهه اخیر عملا حاکی از آن است که عمده آن ها از نظریات مالتوسی که مبتنی بر محدود کردن جمعیت برای تامین و حفظ منابع هستند عبور کرده و نگاه به جمعیت و پتانسیل‌های آن مانند خلاقیت و ذهن جدید ،نیروی کار جوان و... را به عنوان فرصت های توسعه به کار گرفته اند. در این زمینه از هند، چین  و آمریکا به عنوان نمونه های مشهود پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان می توان یاد کرد که در بخش های گوناگون صاحب توفیق هستند.
 حتی نیجریه به عنوان یکی از اقتصاد های نوظهور آفریقا که پیش بینی می شود در چند دهه آینده جزو5 کشور اقتصادی جهان باشد که تا حد زیادی مبتنی بر نیروی جمعیت جوان خود در کنار دیگر توانمندی هایش  در حال پیشروی است. جدای از این فرصت ها بدیهی است جامعه‌ای که جمعیت کهنسال آن یا به عبارتی مصرف کننده آن افزایش غیرمتناسبی داشته باشد با بحران های فراوانی روبه رو خواهد شد.

ایران در شمار پیرترین های جهان؟

به آمار پیش رو که روز گذشته مشاور عالی وزیر بهداشت از آن سخن گفته است، توجه کنید:
- در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۷۰هزار تولد نسبت به  سال ۱۳۹۷ کمتر و سال ۱۳۹۷ نیز۱۲۰ هزار تولد از  سال ۱۳۹۶ کمتر داشتیم.
- جهان در طول ۷۰سال گذشته حدود ۵سال پیرتر شده است، یعنی میانه سنی از 6/26 به 3/31 سال رسیده است، اما متاسفانه در ایران در حدود ۶۰ سال گذشته ۱۰سال پیرتر شده ایم و میانه سن از 2/20 سال به ۳۰سال رسیده است، این اتفاق ثابت نمی ماند و همچنان پیرتر می شویم.
- با این شرایط، در ۲۰سال بعد، از پیرترین کشورها محسوب شده و در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان هستیم؛ به طوری که از هر ۳ نفر تقریبا یک نفر بالای  ۶۰سال خواهد داشت.

چرا به خودمان نمی آییم؟

از آن جا که اغلب ما و شاید طبیعت انسان این گونه است که بیشتر جلوی بینی خود را می نگرد واز آینده چشم می پوشد که گاهی این چشم‌پوشی ها خسارت های جبران ناپذیری را برای نسل های بعدی به بار می آورد. امروز تک تک من و شما و بیشتر از ما مسئولان جامعه، با اندکی تکان مثبت اقتصادی ذوق می کنیم یا با یک سیل ویرانگر در خود فرو می رویم اما هیچ یک از ما در مواجهه با کاهش 170هزار نفری آمار تولدها و رقم هولناک 450هزار سقط جنین در یک سال هیچ کک مان هم نمی گزد. این یعنی من و شما و بیشتر ازما آنان که مسئولیت اجرایی و وکالت مردم را برعهده دارند، آینده این سرزمین برایمان چندان اهمیت ندارد، ما خواسته یا ناخواسته در حال لگدپرانی به بخت و آینده سرزمین مان هستیم.

چرا قوانین حمایتی به نتیجه نمی رسد؟

همه این آسیب ها، چالش ها و ناکارآمدی ها به ویژه در بخش های کلان از مقننه تا مجریه  ناشی از نبود «باورمندی» کافی به مسئله است. در واقع سیستم سیاست گذار هنوز نسبت به موضوع «جمعیت» و هشدارهای جمعیتی به «اقناع» نرسیده است. این حلقه مفقوده در طبقات مختلف جامعه دارای سطوح گوناگون است و طبیعتا در چنین شرایطی نیز هرچه از آینده کهنسال کشور سخن گفته و هشدار داده شود، چندان نباید به بهبود وضعیت امیدوار بود. علاوه بر نبود باورمندی، تنگناهای معیشتی ناشی از کم ثباتی اقتصادی را هم به آن اضافه کنید، حالا به یک زوج جوان که گرفتار مقدمات زندگی اند، آیا می توان گفت، فرزند بیاورید یا تعداد فرزندانتان را بیشتر کنید؟واقعا گفتنش جرئت می خواهد!

با وجود این فضای غبارآلود در روندهای اقتصادی که گریبان اغلب جامعه را گرفته است، مردم طبق عادت از مسئولانشان انتظار دارند  امور روزمره آن ها را که همان درد معیشت و اقتصاد و اشتغال است، رتق و فتق کنند و به نوعی هر موضوع دیگری اگرچه مسئله ای حیاتی همچون جمعیت، آموزش و پژوهش، تولید علم و... باشد به کنار می رود و از اولویت های اجرایی باز می ماند.

 نمونه این ادعا را می توان در انبوه قوانین حمایتی برای افزایش جمعیت همچون طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، فرزند آوری، مرخصی زایمان و... جست وجو کرد که با وجود اسناد بالادستی نظام بر الزام اجرای آن‌ها  اما هیچ یک در یک دهه گذشته به نتیجه نرسیده است، چه در بخش قانون گذاری و چه در بخش اجرا و حتی در بخش نظارتی و قضایی نیز چندان اهتمامی بر پیگیری و بررسی علل عدم اجرا به چشم نمی خورد.ما امروز در حوزه جمعیت، قربانی روزمرگی هایی هستیم که گاهی از همین روزمرگی ها هم کالای گرانبهایی دستمان را نمی گیرد اما نمی دانیم که با این روش اجرایی و قانون گذاری، آینده این سرزمین را به یغما می بریم.
 

انتهای پیام/