مجلس دهم 2 سال اصلاح قانون انتخابات را کنار گذاشت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، روابط عمومی شورای نگهبان در پاسخ به گزارش شتاب‌زده روزنامه شرق در تاریخ 18 اردیبهشت 1399 جوابیه‌ای صادر کرد که امروز در این روزنامه منتشر شده است، متن این جوابیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روزنامه شرق در شماره ۳۷۱۴ روز پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹‌ در گزارشی شتابزده و غیر علمی با عنوان " ۲۲ گواه خلاف نظر دبیر شواری نگهبان" و با تیتری درشت در صفحه اول روزنامه آنهم با غلط‌ فاحش تایپی، تلاش کرده با برداشت ناقص از اظهارات آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان و با تمسک به اظهارات خلاف واقع یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، شورای نگهبان را مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای را آماده کرده که انتظار است وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود:

ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات است و بارها در مواضع دبیر، سخنگو و سایر اعضای شورای نگهبان منعکس شده و از مجلس بابت کنار گذاشتن آن انتقاد شده است.

در این خصوص بیانات مورخه 17/02/1399 آیت الله جنتی ناظر به پیگیری نکردن اصلاحات قانون انتخابات و کنار گذاشتن طرح پیشین از دستور کار مجلس بوده است که مراجعه به سوابق نظرات ایشان گویای این امر است، از جمله بیانات ایشان در جلسه 17/07/1398 که با استقبال از برخی بخش های طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بیان کردند: «در این طرح خلاء‌های قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهادات خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و غیره در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند و در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجریان و ناظران برای انتخابات آینده دقیق‌تر خواهد بود.» این در حالی است که با اعلام ایرادات شورای نگهبان به طرح پیشین، انجام اصلاحات آن از سوی مجلس دیگر پیگیری نشد و همین امر نیز مورد انتقاد ایشان در جلسه اخیر و جلسه 13/08/1398 شورای نگهبان واقع شد: «با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دو سال کار‌های کارشناسی با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر روی اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت، اما متأسفانه این طرح از سوی مجلس کنار گذاشته شد.»

چنین موضوعی در مواضع سایر اعضا از جمله مصاحبه دکتر رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان با روزنامه فرهیختگان مورخ 12/08/1398 نیز منعکس شده است: «در اصلاحیه قانون انتخابات که ما هم به مجلس کمک کردیم خیلی از این ابهامات رفع و احکام نسبتا خوبی درنظر گرفته شد، ولی متاسفانه مجلس اصلاح قانون انتخابات را به نتیجه نرساند. اگر اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس دهم می‌رسید، خیلی از مشکلات حل می‌شد... باید از مجلس سوال شود که چرا به‌رغم اینکه اصلاح قانون انتخابات در دستور هیات‌رئیسه مجلس هم قرار گرفته و روال را طی کرده بود به صحن علنی نیامد و پیگیری نشد.»

اما درباره اظهارات نادرست عضو کمیسیون شوراهای مجلس باید گفت وی در حالی مخالفت شورای نگهبان را دلیل اصلی معلق ماندن «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در سال گذشته قلمداد نموده و 22 نفر از اعضای کمیسیون شوراها را گواه بر آن معرفی می‌کند که خود در جایی دیگر دلیل اصلی مخالفت شورای نگهبان با این طرح را «استانی شدن انتخابات» معرفی کرده است. طرحی که یکی از محورهای اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارائه سازوکاری جدید برای محاسبه آراء مردم بود که نتیجه آن تأثیر گذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهرهای کوچک و باقی بودن نمایندگان شناخته شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحبنظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.

اما چرا چنین موضوعی که به اذعان عضو محترم کمیسیون شوراها از دوره ششم تا دهم از سوی نمایندگان مجلس دنبال می‌شد مجدداً در «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» که هدف اولیه آن تحقق سیاست‌های کلی انتخابات بود گنجانده شد؟ آیا چنین امری نوعی گروکشی از شورای نگهبان جهت تأیید چنین سازوکاری نبود؟ بدین ترتیب که تنها در صورتی مشکلات و مسائل قانون انتخابات حل خواهد شد که پیشنهاد مجلس در تغییر نظام انتخاباتی به نفع نمایندگان موجود نیز توسط شورای نگهبان پذیرفته شود و در غیر این صورت اصلاحی در قانون انتخابات مجلس صورت نخواهد پذیرفت و مشکلات و چالش های آن کماکان باقی خواهد بود. از همین رو بود که پس از ایراد شورای نگهبان نسبت به استانی شدن حوزه های انتخابیه که تنها یکی از محورهای طرح مزبور بود، علی‌رغم اینکه کمیسیون موضوع مزبور را حذف نمود، لکن هیچ‌گاه صحن مجلس حاضر به تصویب بقیه مواد نشد، چراکه اساساً آنچه که به دنبال آن بودند اصلاح معایب و کاستی های قانون انتخابات نبود، بلکه تحقق استانی شدن انتخابات با سوء استفاده از نیاز كشور به اصلاح قانون انتخابات جهت رفع مشکلات قانون بود. امری که همواره از سوی شورای نگهبان جهت حل مسائل موجود اعلام شده بود.

اما تعجب اینجاست که این نماینده اعلام داشته «اگر بخش استاني‌شدن انتخابات هم از نظر شوراي نگهبان با قانون اساسي مغايرت داشت چرا باقي مواد اين قانون را تأييد نکردند؟ مي‌توانستيم انتخابات استاني را کنار بگذاريم و به باقي محورها بپردازيم.» و در این راستا آمادگی خود جهت انتشار اسناد مربوطه را اعلام نموده است. در این‌خصوص ضمن استقبال از انتشار اسناد، باید همین سؤال را از مجلس پرسید که چرا بقیه مواد جهت تبدیل به قانون به تصویب نرسید؟ لکن ما در این جا وعده انتشار اسناد این موضوع را نمی‌دهیم. چراکه گواهی این مدعا منتشر شده است و گواه آن گزارش کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها به شماره چاپ 1564 مورخ 13/6/1398 است که با حذف موضوع استانی شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور را رفع نمود، لکن هیچگاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید. آیا دلیلی جز این هست که استانی شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟ البته انشاالله عضو کمیسیون شوراها نسبت به فرآیند قانون‌گذاری آشنایی کافی داشته‌ و انتظار نداشته اند که خود شورای نگهبان اقدام به حذف احکام مورد ایراد نماید. چراکه شورای نگهبان می بایست نسبت به مصوبه اصلاحی مجلس نظر می‌داد، درحالی که هیچگاه مجلس مصوبه را اصلاح نکرده، معلوم نیست چگونه ایشان انتظار تأیید آن از سوی شورای نگهبان را داشته است.

شاید این سؤال را بتوان از مجلس محترم پرسید؛ چگونه است که بعضی از مصوبات مورد علاقه نمایندگان محترم چندین مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد می‌کند ولی هیچ تلاشی جهت حل ایرادات و مغایرتهای مصوبه ای که به دنبال رفع مشکلات نظام انتخاباتی است صورت نمی‌پذیرد؟ به عنوان مثال چرا مجلس تا آخرین نفس خود به دنبال تصویب طرحها و لوایح مربوط به ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است درحالی‌که این مصوبات اولین بار در تاریخ 14/7/1397 نزد شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای نگهبان آن را واجد ایراد می‌شناسد اما نمایندگان محترم با یک بار ایراد شورای نگهبان، از پا نمی نشینند و چهار مرتبه دیگر جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، آن را اصلاح و مجدداً نزد شورای نگهبان ارسال می‌کنند که در هر مرحله نیز با ایراد این شورا مواجه می‌شود و تا آخرین لحظه عمر مجلس نیز از آن دست بردار نیستند به نحوی که مصوبه مزبور جهت رفع ایراد شورای نگهبان در دستور روز سه شنبه مورخ 2/2/1399 کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قرار می‌گیرد!

چگونه است طرحی که به قول این عضو کمیسیون شوراها یک سال و نیم مجلس درگیر آن بوده، علی رغم اینکه کمیسیون جهت رفع ایرادات آن گزارش خود را ارائه داده، در صحن اجازه طرح و تصویب نمی‌یابد، اما طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات به صورت دو فوریتی و در بازه‌ای کمتر از 20 روز در صحن تصویب می‌شود؟ طرحی که مرکز پژوهشهای مجلس (گزارش شماره مسلسل 24017018 مورخ 13/2/1399) به عنوان بازوی کارشناسی مجلس به اذعان گزارش مربوطه بر عدم تصویب آن اصرار داشته و بالغ بر ده ایراد و ابهام صرفاً به دو ماده آن وارد می‌داند که چنین امری نشانگر عمق فاجعه در چنین مصوبه ای است.

در بخش دیگری از اظهارات این نماینده مجلس بر کارشناسی نبودن ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اشاره شده است و اعلام داشته «هيچ يک از ايرادها هم کارشناسي نبود چراکه کارشناس‌هاي شوراي نگهبان در جريان تدوين طرح بودند». تعجب اینجاست ایشان در حالی در جریان بودن کارشناسان شورای نگهبان را دلیل اثبات ادعای غیرکارشناسی بودن ایرادات مطرح کرده‌اند که گزارش پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان نهاد کارشناسی شورای نگهبان در خصوص طرح مزبور (به شماره 9802008 مورخ 10/2/1398 قابل دسترسی در سایت پژوهشکده شورای نگهبان) دقیقاً خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و گزارش مذكور ده‌ها ایراد را نسبت به طرح مجلس وارد نموده است.

شایان ذکر است اگرچه مرکز پژوهشهای مجلس وظیفه دارد نسبت به همه طرح‌ها ولوایح اظهارنظر نماید، لکن مشاهده می‌شود که هیچ‌گونه گزارشی از این مرکز درخصوص موضوعی که سخنگوی کمیسیون شوراها بر کارشناسی بودن آن و همراهی مرکز پژوهشهای مجلس با آن تأکید دارد منتشر نشده است. که به نظر ناشی از فشارهای وارده به این مرکز به دلیل مخالفت آن با چنین طرحی بوده است. چرا که مرکز مزبور همواره در ادوار گذشته مجلس با چنین موضوعی مخالف بوده است.

جالب اینجاست عضو کمیسیون شوراها جهت اثبات مطالب مورد ادعای خود گریزی به انتخابات الکترونیک نیز می‌زند که در هیچ یک از طرح های اصلاح قانون انتخابات مورد توجه نبوده است و بیان داشته «انتخابات استاني و الکترونيکي به کدام هيجان باز مي‌گردد؟ بارها وزارت کشور اعلام کرده که آمادگی اين کار را دارد» و جهت اثبات مدعای خود به برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراهاي شهر و روستاي پنجم در 140 شهر اشاره داشته و در نهایت گفته «به نظر من مسائلي وجود دارد که شورای نگهبان نمي‌خواهد تصميم بگيرد. ان‌شاءالله با مجلس بعدي بهتر کنار بيايند» اما در این خصوص باید توجه نمود که شورای نگهبان هیچ‌گاه با انتخابات الکترونیکی مخالفتی نداشته، بلکه آن را به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کند. این مطلب بارها در مواضع سخنگوی محترم شورای نگهبان منعکس شده از جمله در نشست خبری 22/09/1398 که اعلام شد :«انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و فارغ از مشکلات مطرح شده، انتخابات الکترونیکی می‌تواند مزایایی داشته باشد به شرط اینکه اشکالات امنیت رأی‌ها مرتفع شود... اگر امنیت انتخابات تضمین شود ما آمادگی داریم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم».

لذا بدون تردید نمی‌توان به بهانه برگزاری انتخابات الکترونیکی، سلامت انتخابات و صیانت از آراء مردم را در معرض خطر قرار داد و هرگاه وزارت کشور قادر به فراهم آوردن چنین امکاناتی شد، شورای نگهبان هیچ مخالفتی با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نداشته و ندارد. امری که البته هنوز به اذعان مراکز کارشناسی محقق نشده است.

در این خصوص می‌توان صرفاً به مطلب مختصری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تحت عنوان «بررسی عملکرد رأی گیری الکترونیکی در ایران» به شماره مسلسل 16659 مورخ مهرماه 1398 اشاره نمود، که صراحتاً در بیان نقاط ضعف سیستم رأی گیری الکترونیکی به کار رفته در انتخابات شوراها اعلام داشته «در گواهی تأییدیه محصول توسط مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک تنها استانداردهای سازگاری مغناطیسی مورد آزمایش قرار گرفته است. در گواهی ارزیابی امنیتی توسط شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات و همچنین گواهی ارزیابی امنیتی تجهیزات رای‌گیری الکترونیکی مشخص نشده است که ارزیابی امنیتی تحت چه استانداردی صورت گرفته است از این رو گواهینامه‌های اخذ شده بسیاری از ابعاد رای گیری الکترونیکی را در بر نمی گیرد.» همچنین در بخش دیگری اعلام داشته «هیچ یک از روشهای ارزیابی معتبر پیرامون امنیت و کارکرد سیستم های فناوری اطلاعات که در بخش (5-1) همین گزارش به آنها اشاره شده است برای سیستم رای‌گیری الکترونیکی موجود مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفته است.» حال چگونه وقتی نهاد پژوهشی و کارشناسی وابسته به مجلس شورای اسلامی این‌گونه سیستم رأی گیری الکترونیکی به‌کار رفته در انتخابات شوراها را با چالش مواجه می‌داند، این انتظار وجود دارد که شورای نگهبان با چنین سیستمی موافقت نماید؟ لذا باید این سؤال را از این عضو کمیسیون شوراها پرسید که با چه استدلالی چنین ادعاهایی که عدم صحت آن جملگی براساس اسناد و مدارکی که نزد مجلس وجود دارد بدیهی است مطرح می‌فرمایند؟

ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادعا نموده «همه نکات 10 ماده طرح اخير مجلس در طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات هم وجود داشته و شوراي نگهبان ايرادي را متوجه آن ندانسته است» و در بخش دیگری نیز گفته «نکته اينجاست که عينا همين مسائل [طرح اخير] در آن طرح نيز وجود داشت. تمام مدارک آن را دارم و مي‌توانم آن را منتشر کنم. دقيقا اين موارد را در آن مقطع تأييد کردند. در حالي که هيجاني وجود نداشت، نماينده‌اي رد صلاحيت نشده بود و اين تهمت‌ها و افتراها به نمايندگان زده نشده بود».

بنابراین ایشان با طرح چنین مطلبی خواسته وانمود کند مخالفت احتمالی شورای نگهبان با طرح حاضر فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و احتمالا سیاسی است. اما در این خصوص آنچه باعث شگفتی می‌شود این است که چگونه ایشان چنین مطلب نادرستی را می تواند به عنوان عضو کمیسیون شوراها مطرح نمایند. مگر اینکه گفته شود ایشان نه از محتوای طرح اخیر خبر دارد و نه از محتوای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و نه از ایرادات شورای نگهبان. چراکه مفاد هر دو طرح یکی به شماره ثبت 490 و دیگری به شماره ثبت 719 و همچنین ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در سامانه الكترونيكي مرکز پژوهشهای مجلس وجود دارد و به جز موضوع یک ماده هیچ تشابهی بین این دو طرح وجود ندارد و جالب اینجاست که در همان ماده نیز شورای نگهبان ایراداتی را به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات وارد نموده است. لذا بیان چنین مطلب خلافی که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، از سوی یک نماینده بعيد و دور از انتظار است.

در پایان باید گفت شورای نگهبان همواره به دنبال رفع نواقص و ایرادات نظام انتخاباتی بوده که به اذعان همه کارشناسان و صاحبنظران قانون انتخابات باعث ایجاد چنین وضعیتی شده‌ و در این راستا هرگونه همکاری لازم را با مجلس داشته است که نمونه بارز آن همکاری خوب و تنگاتنگ پژوهشکده شورای نگهبان و کارشناسان این شورا با مجلس دهم در تهیه پیش نویس «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» است که متاسفانه با موضوع استانی شدن انتخابات گره خورد و به سرانجام نرسید.

امید است رسانه ها و مطبوعات نیز با خودداری از شتابزدگی، پیش از انتشار گزارش، بررسی عالمانه و تحقیق جامعی در خصوص موضوع انجام داده و از انتشار مطالب خلاف واقع خودداری نمایند.

انتهای پیام/4082/