مجلس دهم در گام آخر؛ از محدود کردن شورای نگهبان تا بازی با صفرهای پول

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فراوانی را در دستور کار قرار دادند که طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات از آن جمله بود. طرحی که به گفته  کارشناسان با هدف محدود کردن فعالیت‌های شورای نگهبان تنظیم شده بود.

این طرح در نخستین روز کاری مجلس پس از تعطیلات کرونا با امضای 39 نماینده در مجلس با دو فوریت کلید خورد و در جلسه 14 اردیبهشت کلیات آن در صحن مجلس به رأی گذاشته شد و پس از موافقت نمایندگان بلافاصله وارد بررسی جزئیات شد.

محدود کردن نظارت استصوابی

بررسی جزئیات طرح الحاق تبصره به قانون انتخابات بعد از رسیدگی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به صحن مجلس آمد و در نخستین مصوبه‌ها نمایندگان موافقت کردند که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد.

حذف شرط التزام عملی به جمهوری اسلامی

اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات از دیگر برنامه‌های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه» از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در تذکری آن را مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی عنوان کردند.

همچنین نمایندگان در ماده دیگری تصویب کردند برای تأیید صلاحیت‌ها «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران»، «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه» و «اعتماد و التزام عملی به اسلام» ملاک باشد. 

مصوبه دیگر نمایندگان در جلسه 14 اردیبهشت این بود که ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن از سوی کاندیداها به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی‌ربط باشد و داوطلبان هیچگونه سوءشهرتی هم در حوزه انتخابیه نداشته باشند که طبق قانون این موضوع توسط حکم دادگاه صالح اثبات می‌شود.

 حذف دادستان از هیئت‌های اجرایی

نمایندگان همچنین ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس را اینگونه اصلاح کردند که عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان» به عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدان» تغییر یابد. پیش از این در قانون آمده بود که بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر کرده و خود موظف است ظرف 6 روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت‌ اجرایی انتخابات را با حضور هیئت ‌نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت ‌احوال مرکز حوزه‌ انتخابیه و هشت نفر معتمدان تشکیل دهد که نمایندگان این ماده را اصلاح کردند.

مراجع چهارگانه ملاک شورای نگهبان باشد

پیشنهاد غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت‌ کاندیداهای انتخاباتی فقط مراجع چهارگانه باشد و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست هم از پیشنهادهایی بود که نمایندگان با آن موافقت کردند.

در ادامه بررسی‌های نمایندگان، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی را به حداکثر ۱۵ روز افزایش دادند. همچنین مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس از سوی هیئت مرکزی نظارت را هم از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش یافت.

طرح الحاق  تبصره‌هایی به قانون انتخابات پس از تصویب در مجلس برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان رفت.

تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان

دومین روز کاری نمایندگان در صحن علنی مجلس در هفته‌ای که گذشت با تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و مالی کشور آغاز شد و ماده واحده این لایحه همراه پنج تبصره بررسی و کلیات آن تصویب شد.

محمود بهمنی به عنوان نماینده کمیسیون اقتصادی پشت تریبون قرار گرفت و در حمایت از مصوبه کمیسیون متبوعش اظهار کرد: این لایحه حدود 10 سال در محافل اقتصادی مورد بحث است. امروز واحد پولی ما ریال و واحد ریزتر آن دینار است در حالی که این واحد 50 سال قبل تعیین شده و اصلاً دینار در مبادلات ما وجود ندارد و کسی هم همچنین پولی را در اختیار ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برای هر ضرب سکه یک ریالی باید 350 ریال هزینه نیکل آن را پرداخت کرد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

بهمنی افزود: سه سال برای بررسی اجرای این کار و دو سال هم برای اجرای و عملیاتی شدن این مصوبه زمان در نظر گرفته‌ایم تا جایگزین مناسبی برای واحد پولی کشورمان داشته باشیم لذا در مجموع واحد پولی کشور ظرف مدت 5 سال تغییر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد کردیم واحد پول ایران تومان شود، گفت: بانک مرکزی باید ظرف مدت دو سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون شرایط دوره گذار را برای تغییر واحد پولی ایران در نظر گرفته و آن را عملیاتی کند.

حذف صفر از پول را به مجلس یازدهم بسپاریم

سید تقی کبیری نماینده مردم خوی در مجلس اظهار کرد: رسیدگی به این لایحه در اولویت نیست و هزینه‌های زائد و زیادی در راستای تغییر واحد پولی بر دوش کشور گذاشته می‌شود در حالی که تغییر واحد پولی بر تورم نیز تأثیرگذار نخواهد بود.

لاهوتی هم معتقد بود که با حذف 4 صفر از پولی ملی اتفاقی در زندگی مردم خواهد افتاد اما ممکن است به شرایط فعلی و تورم موجود در کشور دامن بزند. حذف 4 صفر هیچ تأثیر اقتصادی در زندگی مردم ندارد و باید برای این موضوع زمان بیشتری اختصاص دهیم بگذاریم مجلس آینده همه به این موضوع بپردازد.

بازی با صفرها تأثیری بر اقتصاد ندارد 

نادر قاضی‌پور هم در اظهار نظری با بیان اینکه با حذف صفر از پول کشور در عمل هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افتد و سیر کاهش ارزش پول ملی صورت گرفته است و ثروتمندان با حرص و ولع بیشتری اموال کارگران، کشاورزان و طبقات ضعیف جامعه را به غارت می‌برند. و ثروتمندان از این فرصت طلایی که دولت به شکل پاس گل به آنها می‌دهد، همه چیز را به مالکیت درمی‌آورند و ایران را مفت صاحب می‌شوند. اگر بنا بود با جابه‌جایی صفرها ارزش پول ملی برگردد، همه دانشگاه‌های اقتصادی جهان را تعطیل می‌کردند و بازی با صفرها را به جریان می‌انداختند.

کاهش کارایی پول ملی در سایه تورم مزمن

صحبت‌های نمایندگان که به پایان رسید، عبدالناصر همتی که در جلسه حضور داشت پشت تریبون رفت تا از لایحه دولت دفاع کند. وی گفت:‌ کاهش کارایی پول ملی به دلیل تورم مزمن طی 5 دهه اخیر ایجاد شده است. 8 میلیارد اسکناس در کشورمان داریم که 5 میلیارد آن زیر 2 هزار تومان است. سکه‌های دو تومانی به جای اسکناس دو هزار تومانی به مرور زمان وارد صحنه پولی و بانکی کشور خواهد شد ضمن اینکه سکه 5 تومانی هم به جای اسکناس 5 هزار تومانی عملیاتی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رابطه ریال ایران با دلار و یورو زیاد شده است، گفت: با توجه به آنکه سرانه اسکناس کشورمان در زمره بالاترین‌ها در دنیاست باید تغییرات اساسی در این زمینه رخ دهد. این در حالی است که سرانه کشورمان در اسکناس 102 است در حالی که کشورهای دیگر رقم پایین‌تری دارند.

وی خاطرنشان کرد مطمئنیم که حذف صفر از پول کشور هیچ تأثیری در تورم ندارد.

پس از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی نمایندگان به کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول رأی دادند و بلافاصله به جزئیات آن وارد شد و جزئیات را هم تصویب کردند.

قوه قضائیه ایستگاه پایانی پرونده تحصیلی حسین فریدون

نمایندگان در جلسه روز هفته گذشته گزارش نحوه پذیرش و جذب حسین فریدون در آموزش عالی را هم بررسی کردند و در نهایت بندهای 3 و 4 آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.

نمایندگان مجلس هفته گذشته همچنین استفساریه تبصره بند الف ماده 103 قانون خدمات کشوری با مدرک کارشناسی معادل را نیز بررسی و با آن موافقت کردند.

تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح چند مصوبه

مجلس شورای اسلامی در جلسه 16 اردیبهشت نظر شورای نگهبان درباره تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس را تأمین کرد. بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از دیگر برنامه‌های پارلمان در هفته گذشته بود.

نمایندگان در قوه مقننه همچنین با اصلاح طرح واردات خودروهای هیبریدی موافقت کردند و در جریان بررسی لایحه تجارت که از شورای نگهبان اعاده شده بود، شرایط عدم پرداخت برات را تعیین کردند.

اصلاحات ویرایشی لایحه الحاق دولت ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها، اصلاح موافقت‌نامه بین دولت‌ ایران و هند برای جلوگیری اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی مالیات‌های بر درآمد و نیز اصلاح لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان از مواردی بود که نمایندگان پارلمان هفته گذشته برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام دادند.

همچنین نظر شورای نگهبان درباره اصلاحات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور و تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی تأمین شد.

بازگشت لایحه منطقه تجاری صنعتی انزلی به کمیسیون اقتصادی

بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی هم در دستور کار نمایندگان مجلس بود که پس از بررسی به دلیل وجود ابهام و مشخص نبودن نقشه محدوده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

کمیسیون اصل 90 هم در هفته‌ای که گذشت گزارش سیل فروردین ۹۸ را در صحن قرائت کرد.

تجدید نظر مجلس درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان

مجلس شورای اسلامی در روز پایان کاری خود در هفته گذشته طرح‌هایی را با اولویت بررسی در دستور کار قرار داد. یکی از این طرح‌ها اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بود.

غلامرضا کاتب به عنوان نماینده طراحان با بیان اینکه طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران را قانونمندتر می‌کند، گفت: در سال گذشته تعدادی از حقوقدانان برای حضور در شورای نگهبان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شدند ولی در هنگام رأی‌گیری یکی از حقوقدانان انصراف داد که این مسئله موجب تضییع حقوق نمایندگان در حق انتخاب این حقوقدانان شد.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: انصراف یکی از حقوقدانان حق رئیس قوه قضائیه در معرفی افراد حقوقدان به مجلس را نیز تضییع می‌کند، در این طرح تأکید شده اگر قرار است فردی انصراف دهد رئیس قوه قضائیه باید از آن مطلع باشد تا در این صورت فرد دیگری را به مجلس معرفی کند. امروز نیازمند حاکم شدن یک انضباط اداری در شورای نگهبان هستیم. این طرح همچنین به تعداد رأی‌دهندگان نیز اشاره‌ای دارد.

طرح اصلاح‌آیین نامه مجلس درباره نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان دومین طرحی است که پس از انتخابات دوم اسفند توسط برخی نمایندگان با موضوع شورای نگهبان در مجلس با قید فوریت پیگیری می‌شود. این در حالی است که مردم در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارند.

انتهای پیام/4034/