بحران کرونا و حمایت‌‌های ناقص قانون کار

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمد مهاجری طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: پایان و آغاز هر سال هجری شمسی، برای کارگران بسیار مهم است؛ البته پایان سال هجری شمسی بیش از آغاز سال و یازدهم اردیبهشت‌ماه یعنی روز کارگر اهمیت می‌یابد. به‌موجب قانون کار و قوانین و مقررات موضوعه‌ دیگر، دستمزد کارگران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از طریق بخشنامه‌ دستمزد که همه‌ساله در حوالی اسفندماه در جلسات مشترک نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به تصویب می‌رسد، تعیین می‌شود. درخصوص 11 اردیبهشت‌ماه هر سال که چند روز پیش از آن گذر کردیم هم باید بگوییم که اهمیت آن از این جهت کمتر است که کارگران عمدتا از حق‌‌هایی که در قانون آمره‌ کار مندرج است، بهره‌مند نمی‌شوند و این قانون از لحاظ درصد اجرایی شدن در زمره‌ قوانینی است که گاهی به دلایل شرایط نامساعد اقتصادی کارفرمایان و شرایط دیگر اجرایی نمی‌شود. به‌موجب ماده (63) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به‌حساب می‌آید.

اگر نگاهی به کارگرانی که در نزدیکی ما زندگی می‌کنند، بیندازیم، متوجه خواهیم شد که ‌بخش عمد‌ه‌ای از کارگران از کمترین حق مندرج در این قانون یعنی تعطیلی روز کارگر نیز محروم هستند و ضمانت‌ اجرای مشخصی برای این احکام پیش‌بینی نشده است.  اصولا قانون کار در کشور‌های مختلف جهان تصویب می‌شود تا کارفرما که معمولا طرف قوی یک قرارداد خصوصی است، نتواند ملاحظات خود را به‌صورت نامعقولی به کارگر تحمیل کند. ازاین‌جهت کارگران به‌موجب قوانین کار در کشور‌های مختلف، از حداقل حقوق و مزایایی بهره‌مند می‌شوند که حتی با توافق طرفین و رضایت خود کارگر نیز نمی‌توان کارگر را از این حداقل‌‌ها محروم کرد. حق بهره‌مندی از حداقل دستمزد مصوب سالانه، حق بهره‌مندی از بیمه، حق بهره‌مندی از مرخصی استحقاقی، استعلاجی و حق برخورداری از مرخصی زایمان و دریافت مزد بیشتر بابت اضافه‌کاری و... تنها ‌بخشی از حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی هستند که در قانون کار نسبت به آنها تعیین‌تکلیف شده است. یکی از مهم‌ترین حقوق مندرج در قانون کار، امکان تعلیق قرارداد کار و امکان‌ بهره‌مندی از حقوق ایام بیکاری است که به‌صورت مفصل در قانون بیمه‌ بیکاری درخصوص این مورد صحبت شده است. با شروع بحران کرونا و شیوع این ویروس در سطح کشور، ‌بخش زیادی از کسب‌وکار‌ها به‌صورت اجباری به تعطیلی کشانده شدند و ‌بخشی از آنها به‌صورت محدودتر به فعالیت خود ادامه دادند. با توجه به کاهش درآمد و کاهش میزان فروش کارگاه‌‌ها و به تبع کارفرمایان، ‌بخش زیادی از کارگران از کار بیکار شدند و کارفرمایان نسبت به آنها اعلام عدم‌نیاز کردند و ‌بخشی از کارگاه‌‌هایی که به تعطیلی کشانده شدند نیز عملا با عدم‌امکان کار در کارگاه مواجه شدند.

شاید بد نیست که هر ایرانی این پرسش را از کارگرانی که می‌شناسد، پرس‌وجو بکند که اگر به‌دلیل بحران کرونا با اخراج کارفرما مواجه شده، آیا اقدام به شکایت کرده است یا خیر؟ آیا اصلا قرارداد مکتوبی داشته است یا خیر؟ آیا حداقل دستمزد مصوب سالانه را دریافت می‌کرده است؟ آیا کارفرما وی را بیمه کرده بوده است؟ دراین‌صورت به نیکی در عمل میزان اجرایی شدن قانون کار را متوجه خواهیم شد. علاوه‌براین، درصورت تعطیلی کارگاه در اثر قوه‌ قاهره یا همان فورس‌ماژور که از عهده‌ کارفرما خارج است، به‌موجب ماده (15) قانون کار که می‌گوید: «در مواردی که به‌واسطه‌ قوه‌ قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن شود، قرارداد‌های کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به‌حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.» تعطیلی کارگاه بر اثر شیوع بحران کرونا قطعا از موارد تعلیق قرارداد ناشی از شرایط قوه‌ قاهره است. با توجه به اینکه کارفرما مسبب این عدم‌امکان کار نیست؛ درنتیجه مساله‌ پرداخت حقوق و مزایای کارگران در ایام تعلیق قرارداد کار از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده درخصوص ایام تعلیق است.

 به‌موجب قانون کار و قانون بیمه بیکاری، درصورتی‌که شخص خارج از اراده‌ خود از کار بیکار بشود و کارفرما نیز بنابر دلایل موجه، وی را اخراج نکرده باشد، این کارگر برای دریافت حقوق و مزایای خود باید به دولت مراجعه کند و قرارداد وی به‌حالت تعلیق درمی‌آید و به‌لحاظ سابقه‌ بازنشستگی نیز ایام تعلیق جزء سوابق شخص لحاظ خواهد شد.  باز هم شایسته است که هر ایرانی این سوال را از کارگرانی که درمیان آشنایان و اقوام خود می‌شناسد، بپرسد که چند نفر از کارگران در کمترین زمان ممکن از دولت حقوق دریافت کرده‌ و توانسته‌اند با بحران کرونا، سازگارتر بشوند و در مخارج ماهیانه و بلکه روزانه‌ مستاصل نشده‌اند؟ هرچند قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 است ولی حمایت‌‌های مندرج در آن از لحاظ نظری حمایت‌‌های خوبی هستند که اگر محقق شوند، کارگران از حداقل‌‌های یک زندگی بهره‌مند خواهند شد. مساله این است که درخصوص حمایت‌‌های قانون کار بیش از آنکه محتوا و ماهیت قواعد اهمیت داشته باشند، میزان اجرایی شدن و ضمانت‌ اجرا‌های آن اهمیت می‌یابند. اگر میزان حمایت‌‌های قانون کار حداقلی‌تر از مواد مصوب سال 1369 بود ولی اکثریت قاطع قشر کارگران را با ضمانت‌ اجرا‌های کارآمد تحت‌پوشش قرار می‌داد، قطعا قانونی کارآمدتر لقب می‌گرفت. 

عجیب است که بحران کرونا باعث شد کلاس‌‌ها مجازی بشود، کتابخانه‌‌های آنلاین و خرید از فروشگاه‌‌های آنلاین گسترش یابد و همگی امور از طریق فناوری اطلاعات سامان بیشتری بیابد ولی شناسایی کارگران و کارمندان دولت، برای دولت دشوار است. به‌عبارت دیگر، باید گفت مردم ایران یا کارمند دولتند و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند یا کارمند دولتند و مشمول قوانین خاص استخدامی هستند مانند قضات، هیات‌‌علمی‌‌ها و کارمندان بانک و کارمندان وزارت اطلاعات و... که در عرف به آنها نیز کارمند دولت گفته می‌شود؛ یا آنکه کارفرما هستند که دراین‌صورت باید مجوز‌های مربوط را اخذ کرده باشند و از طریق اداره‌ مالیات و وزارت کار قابل‌شناسایی باشند. سایر مردم ایران نیز یا شاغل هستند یا از ابتدا بیکار بوده‌اند یا خانه‌دار هستند.  اگر آمار کارفرمایان، کارمندان دولت در معنای عام و آمار بیکارانی که تاکنون شاغل نبوده‌اند، از طریق داده‌‌های اطلاعاتی موجود استخراج شود، سایر مردم ایران برای رزق حلال خود باید مشغول کسب‌وکاری باشند؛ درنتیجه باید گفت اگر این اشخاص جزء پیمانکاران و اشخاص خویش‌فرما نباشند، مشمول قوانین و مقررات حقوق کار هستند.

با توجه به پیشرفت‌‌های فناوری و داده‌‌های مختلفی که جمعیت یک سرزمین را ساماندهی می‌کند و با توجه به دسترسی دولت به آمار کارمندان خود و دسترسی وزارت کار و اداره‌ مالیات به کارفرمایان، استخراج تعداد کارگران، پیمانکاران و خانه‌دار‌ها امری است که ازطریق سامانه‌‌های اینترنتی، پیامکی و... قابلیت تحقق دارد؛ لیکن نقش منفعل ادارات بازرسی کار در تضمین قواعد قانون کار و عدم عزم جدی برای گسترش حمایت‌‌های قانون کار نسبت به کلیه کارگران، مانعی عظیم بر سر راه ساماندهی آماری و اطلاعاتی کلیه‌ کارگران در سطح کشور است. پس از جمع‌آوری این آمار و اطلاعات باید از طریق بازرسان کار علتی را که باعث شده است شخص از شمول قانون کار خارج باشد، کشف کرده و چتر حمایتی قانون کار را گسترده‌تر کنند. درصورتی‌که دولت و وزارت کار، تمایل داشته باشند، پژوهشگران عرصه‌ حقوق کار اعلام آمادگی ‌کنند تا راهکار‌های عملی و کاربردی فراوانی را درجهت ساماندهی جمعیتی کارگران در سطح کشور ارائه کنند و سپس گامی بزرگ درراستای گسترش چتر حمایتی قانون کار بردارند.  بحران کرونا نشان داد حداقل‌ حمایت‌‌های بشری از یک انسان شاغل مانند دریافت حقوق در ایام تعلیق قرارداد کار، چقدر می‌تواند حیاتی باشد و چه‌بسیار خانواده‌‌هایی که به‌علت بحران کرونا و حمایت‌‌های ناقص قانون کار از جهت ضمانت اجرایی و بازرسی فعال کار، از هم فروپاشیده شدند و به‌ سمت‌وسوی اضمحلال پیش رفتند.

انتهای پیام/