رئیس قوه قضائیه:
ابطال واگذاری هپکو از سازمان خصوصی‌سازی گامی مهم در حل مشکلات آن است
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که منشاء مشکلات و آسیب‌های شرکت هپکو روش نادرست خصوصی‌سازی بود، گفت: ابطال این واگذاری به‌عنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات این شرکت است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو بعد از ظهر روز پنجشنبه همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت ماه در دیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات این شرکت را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.
بر همین اساس کمتر از 48 ساعت پس از این وعده رئیس قوه قضائیه، عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته آیت‌الله رئیسی به اراک و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرایند مشخص ارائه شد.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد.
اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضاییه بود.
نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که آیت‌الله رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.
در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
همچنین پیشنهاد شد با عرضه ۳ درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تأمین شود.
از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز می‌شود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور در قالب استقراض ۵ ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت نمایند.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست تأکید کرد که تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذیربط مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.
همچنین مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه، منشاء مشکلات و آسیب‌های شرکت هپکو را روش نادرست خصوصی‌سازی دانست و از ابطال این واگذاری به‌عنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات این شرکت یاد کرد.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات هپکو، ابراز امیدواری کرد واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در جهت احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید باشد.
رئیس قوه قضائیه، از کارگران به‌عنوان نیروهای مؤمن به انقلاب و نظام و دلداره رهبری یاد کرد و مطالبه‌گری برای رفع دغدغه‌های شغلی و معیشتی را حق آنها دانست.
وی در عین حال متذکر شد: حرف حق و پیگیری حقوق صنفی باید با روش‌‌های درست و قانونی مطرح شود تا مورد سوءاستفاده بدخواهان نظام و کشور قرار نگیرد و چرخه تولید نیز لحظه‌ای متوقف نشود.
گفتنی است روز پنجشنبه و همزمان با روز کارگر، رئیس قوه قضائیه با مدیران عامل برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی که در نشست روز سه شنبه با تولیدکنندگان خواستار ارائه وقت اختصاصی و پیگیری مشکلات واحدهای خود بودند نیز به صورت جداگانه دیدار داشت و به بررسی جزئیات مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت.
انتهای پیام/ 4105
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
