قوه قضائیه، آخرین امید کارگران برای افزایش دستمزد 99

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حداقل حقوق کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار از طریق شورای عالی کار تعیین می‌شود. هر چند بر اساس این قانون باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آن‌ها و نرخ تورم تعیین شود، اما این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدید ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده است. شورای عالی کار از ۳ عضو از جامعه کارگری، ۳ عضو از کارفرمایان و ۴ عضو از دولت (وزیر کار، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان استاندارد) تشکیل شده است. حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ در حالی در شورای عالی کار تصویب شد که هر ۳ نماینده جامعه کارگری مصوبه شورای‌عالی کار را به نشانه اعتراض امضا نکردند.

بیژن نوباوه، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در رابطه با حداقل حقوق کارگران در سال 99 گفته است: حداقل حقوق و دستمزد کارگران هیچ‌گاه بر اساس واقعیت‌های جامعه و نیز بر اساس نرخ تورم و شرایط موجود افزایش نیافته است. همیشه بین اتحادیه‌ها، خانه کارگر و دولت بر سر حقوق و دستمزد کارگران اختلاف و بحث وجود داشته و دارد و متأسفانه امسال هم این بحث مطرح شده است. نرخی که دولت اعلام می‌کند نه با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های تحت امر خود نه با شرایط موجود و تولیدی کشور تطابق دارد. نرخ افزایش حقوق کارگران باید هم‌سو با قدرت تولید باشد. یعنی اگر حقوق کارگر از توان پرداخت واحد تولیدی خارج باشد، امکان دارد واحدهای تولیدی تعطیل شوند.

مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی مشکلات کارگران 

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در آستانه روز کارگر با اشاره به دیدار انجمن کارگران با آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در آستانه روز کارگر گفت: نمایندگان کارگران در این دیدار با رئیس قوه قضائیه مشکلات مزد 99 را مطرح کردند. اینکه دستمزد 99 کارگران از هزینه‌های زندگی آنها بسیار کمتر است و این‌که مصوبه دستمزد مورد تأیید شورای‌عالی کار نیست در این جلسه بیان شد. انجمن کارگران شکایتی درباره مزد 99 به دیوان عدالت اداری داشته است. درخواست کردیم با توجه به شکایتی که در دیوان داشته‌ایم و قرار است در زمان کوتاه رسیدگی شود نسبت به دستمزد 99 اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه هم در واکنش به نظرات و گزارش‌های حاضران در جلسه با تأکید بر این‌که مسئله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده است نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورای‌عالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی شود.

انتهای پیام/پ