واکنش مجلس به سخنان توکلی درباره لوایح مناطق آزاد تجاری

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا،‌ احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در  تاریخ ۹۹/۲/۶ در گفتگو با خبرگزاری فارس در مصاحبه‌ای با «عنوان پشت پرده اصرار مجدد برای ایجاد مناطق آزاد» مطالبی  را درباره نحوه بررسی لوایح مناطق آزاد در مجلس نهم و دیدگاه ریاست مجلس در این خصوص عنوان کرده است که با واقعیات و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی انطباق ندار‌د. آنچه در پی می آید، پاسخ  اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس به مطالب مذکور است:

از جمله ضعف‌های سیاست‌ورزی در کشور ما، جایگزین کردن  مرزبندی‌های سطحی نگرانه و  خویشتن بینانه شخصی و گروهی با دیدگاه‌های کارشناسی است؛  مرزبندی‌هایی شتابزده و هیجانی که اغلب جولانگاه خاطره سازی‌های مجعول و نقل قول‌های کاذب و بی اساس می‌شود؛ چرا که بیش از ظرفیت‌های  فکری  و نهادی بر حافظه فردی و برداشت شخصی تکیه دارد. آقای احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته به بیان مطالبی با چاشنی خاطره درباره سرنوشت لایحه مناطق آزاد در مجلس نهم پرداخته‌اند که از همین سنخ است. از ایشان با توجه به تجربه‌ای که در سیاست‌ورزی دارند، انتظار می‌رفت تا در بیان مطالب خود از  احساسات‌زدگی، کم حافظگی و تحریف واقعیات اجتناب ورزند تا  انتقاداتی که به گسترش مناطق آزاد دارند، به سرنوشت شفافیت و  مبارزه با فساد نگراید و همچون کلید واژه «فساد سیستماتیک»  ایشان در رسانه‌های صهیونیستی و وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه نقل نشود.

۱.‌ آقای احمد توکلی ادعا کرده است که آقای لاریجانی،  لایحه  مناطق آزاد را که در جلسه علنی مجلس رد شده بود، براساس اختیاری که برای خود ایجاد کرد، مجددا به کمیسیون بازگرداند. این ادعا از دو جهت امکان وقوع ندارد. نخست این که مطابق  آیین نامه داخلی مجلس، اصولاً ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون با تصویب مجلس انجام می‌شود و رئیس مجلس جز در مواردی مانند ماده ۱۹۴ آیین‌نامه داخلی که به اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح مورد بحث با قانون اساسی مربوط می شود،  آن هم پس از نظرخواهی از مجلس امکان ارجاع ندارد. دوم آن که اختیارات رئیس مجلس،  همان است که در ماده ۲۰ آیین نامه داخلی آمده و  افزون بر آن  قابل ایجاد نیست. سوم آن که ارجاع یک لایحه به کمیسیون، فرایندی قانونی است که به بررسی ابعاد  فنی و کارشناسی موضوع  کمک می کند و آقای توکلی نباید با تعابیر خلاف واقع،  کمیسیون‌ها را که بازوان تخصصی مجلسند، تلویحا   بایگانی راکد یا حیاط خلوت صحن علنی توصیف کند.

۲. خوب بود آقای احمد توکلی به جای تحریف وقایع  مجلس شورای اسلامی و دیدگاه‌های ریاست آن درباره مناطق آزاد، نگاهی به مشروح مذاکرات صحن در هنگام وصول این  لایحه می انداخت.

زیرا اولاً آمارهایی که  آقای توکلی  از تعداد مناطق آزاد داده اند، کاملا اشتباه است و انطباقی با واقعیت ندارد. ثانیاً در هیچ یک از  دو مرتبه‌ای که که لایحه اصلاحی و لایحه جدید  مناطق آزاد در تاریخ‌های94/9/29 و 94/11/5 رد شد،  به کمیسیون ارجاع نگردید، بلکه مستقیما بایگانی شد. برای بررسی دقیق  موضوع، با استناد به  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، یادآوری می شود که در دوره نهم ، مجموعاً 6 فقره لایحه راجع به ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از سوی  دولت اعلام وصول شد.

 از این 6 لایحه،  تنها سه مورد به صحن مجلس رسید. یکی از این لوایح،  لایحه الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم بود که پس از تصویب کلیات در تاریخ  ۹۳/۴/۱۸ برای شور دوم به کمیسیون ارجاع  شد و اساسا فرصت بررسی  گزارش شور دوم آن  به مجلس نهم  نرسید‌.

لایحه دیگر  در تاریخ ۹۴/۹/۱۷  تحت عنوان  ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران و اردبیل به صحن مجلس آمد  که  با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی،  مذاکرات مربوط به تصویب کلیات آن متوقف شد. این  اخطار، توسط ریاست  محترم مجلس وارد تشخیص داده شده و پس از رای موافق نمایندگان به اخطار مزبور،  موضوع قبل از تصویب کلیات  مطابق ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی به کمیسیون ارجاع شد تا  با لحاظ لوایح دیگر بررسی شود‌.

 متعاقباً  کمیسیون گزارش اصلاحی خود با تجمیع همه لوایح دولت  را به صحن مجلس تقدیم کرد  که نهایتا کلیات این لایحه در ۹۴/۹/۲۹رد و لایحه بایگانی شد.

همچنین‌در تاریخ ۹۴/۹/۳۰ لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان و بانه و مریوان اعلام وصول شد  و کمیسیون ضمن بررسی آن مجددا همه مناطق مذکور در لوایح قبلی را تجمیع کرد که این گزارش هم  در تاریخ  ۹۴/۱۱/۵ در صحن رد و بایگانی گردید.

بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود در هیچ یک از  دو مرتبه ای که که لایحه اصلاحی و لایحه جدید  مناطق آزاد در صحن مجلس رد شد،  به کمیسیون ارجاع نگردیده، بلکه مستقیما بایگانی شده است.

۳.   شایسته بود اقای احمد توکلی از تحریف دیدگاه رییس  محترم مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده و پیش از آن مواضع روشن ایشان درباره لوایح مناطق آزاد  را که از قضا بارها در رسانه خود ایشان  منعکس شده بود ، مرور می کردند؛  آنجا که رییس مجلس گفته بود:  «مناطق آزاد کشور دچار سقط جنین شده چراکه با هدف توسعه صادرات ایجاد شد اما در حال حاضر بعد واردات آن قوی شده است. مناطق آزاد ابتدا با قصد سرمایه گذاری برای تقویت اقتصاد برون گرا شکل گرفت و حال آن که این مناطق از هدف اصلی و اولیه خود دور افتاده است، به نحوی که اغلب مناطق آزاد بعد وارداتی به خود یافته و صادرات که هدف اصلی بود،  در مناطق آزاد در حاشیه قرار گرفته است. لذا قرار دادن مناطق آزاد در جریان اهداف اصلی خود، نیازمند سختگیری های بیشتر بنا بر قوانین موجود است».

۴. یکی از راه های راستی آزمایی اظهارات اشخاص، ارزیابی سازگاری و نبود تناقض در ادعاهای آنهاست. در اظهارات آقای احمد توکلی، تناقضی بارز به چشم می خورد که صدق گفتار ایشان را با چالش مواجه می کند. ایشان از یک سو  مدعی است لوایح مناطق آزاد در اوایل مجلس نهم ارائه شده بود و از سوی دیگر می گوید که چون نزدیک انتخابات بود، آقای لاریجانی گفت نمایندگان می خواهند برای مردم کاری کنند! قدر مسلم این که ابتدای مجلس با زمان انتخابات حدود چهار سال فاصله دارد و می توان حدس زد که اتکا به حافظه و  نقل ناصحیحی که در این بخش  صورت گرفته ، در بخش های دیگر  اظهارات آقای توکلی نیز موجب تحریف و کج فهمی وقایع باشد.

به گزارش آنا،‌ احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشت: دلسوزان ملک و ملت به داد ایران برسید.

هشدار و تقاضاهای این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه مذکور به شرح زیر است:

1-پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی‌سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و ... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.

2-ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت‌گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده 6 نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم‌گیر نهایی است.

3-منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تأمین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند 80 درصد برای مناطق محروم و 50 درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

4-مجلس نمی‌تواند از اصل 85 در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی‌شود.

5-مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور اجازه چنین خیانی را به کسی نمی‌دهند.

انتهای پیام/4034/