یادداشت/ علی جمشیدی
دولت انتخاب کند؛ شفافیت یا حاشیه‌سازی؟
دولت هرقدر تغییر مسیر داده و با دیوان محاسبات و قوه قضائیه بیشتر همکاری کند، هم برای وجهه کلی دولت مناسب‌تر است و هم زیانی که کل کشور و حاکمیت از نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی مردم ممکن است ببیند، کاهش می‌یابد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، علی جمشیدی طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: دو سال آزگار هرچه کارشناسان و رسانه‌ها و مراجع رسمی و غیررسمی از دولت مطالبه می‌کردند که بالاخره چه‌کسی مسئول اشتباه بزرگ دستوری‌کردن نرخ ارز آن‌هم در رقم 4200تومان و بعد تخصیص نامتوازن و غیرشفاف ارز دولتی برای واردات است، هیچ‌کس زیربار نمی‌رفت؛ نه رئیس‌جمهور مسئولیت می‌پذیرفت، نه اعلام‌کننده یعنی معاون اول، نه رئیس بانک مرکزی و نه... .
26 فروردین‌ماه اما دیوان محاسبات کشور بخش مهمی از ابعاد این اشتباه بزرگ دولت را تعیین‌تکلیف کرد و طی گزارشی گفت که تنها در سال97، بالغ‌بر 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دولتی که برای واردات کالا تخصیص داده شده بود، منجربه ورود هیچ‌گونه کالایی به کشور نشده است. انتشار این گزارش رسمی به‌معنای این بود که چهار وزارتخانه صمت، بهداشت، کشاورزی و کار که به‌نوعی مسئولیتی در این زمینه داشتند و ثبت‌سفارش‌ها ازجانب آنها انجام می‌شد، باید پاسخگوی ارزهای تخصیصی باشند که در قبال آنها هیچ کالایی وارد نشده است.
در مواجهه با این گزارش رسمی، دولت بازهم به‌جای همکاری و تلاش برای روشن شدن ابعاد ماجرا، درمقابل مجلس و دیوان محاسبات ایستاد و از یک‌سو رئیس‌جمهور به دستگاه نظارتی تاخت و از سوی دیگر رئیس دفتر وی گفت که اساسا این گزارش را قبول ندارد. البته حسن روحانی بعدا ادعای دیگری کرد و درباره گزارش تفریغ بودجه گفت: «یک بنده‌خدایی گزارش اشتباهی داده است که خود مؤلف فهمیده اشتباه کرده و آمده عذرخواهی کرده، اما باز شما دنبال آن اشتباه افتاده‌اید.»
این اظهارات با واکنش رئیس دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس هم همراه بود و آنها نه‌تنها عذرخواهی را تکذیب کردند، بلکه رئیس دیوان محاسبات طی جوابیه‌ای رسمی در 30فروردین نوشت: «مراتب به‌صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ 4/12/1398 به تفصیل و با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ 14/12/1398 خطاب به بانک مرکزی با تاکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولان ذی‌ربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 26/1/1399 هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحت و دقت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به‌محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا کردند که همه‌چیز صددرصد غلط است؟!»
البته این بحث به همین یکی‌دو رفت‌وآمد ختم نشد و در روزهای بعد چالش میان دولت و دیوان همچنان ادامه یافت. در این میان اما به‌نظر می‌رسد راه جدیدی برای تعیین‌تکلیف و پیگیری بیت‌المالی که از دست رفته و بعد از دو سال هنوز برنگشته، پیدا شده است.
در همان جوابیه دیوان محاسبات در 30فروردین آمده بود: «باتوجه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضایی، توصیه می‌شود؛ مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به‌جای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به‌منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.» و حالا مستند بر همین مساله، دادستانی و رئیس قوه قضائیه هم وارد ماجرا شده‌اند. در این‌خصوص روز گذشته آیت‌الله رئیسی با اشاره به همین پرونده گفت: «هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال۹۷ باشد واصل نشده، بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.» رئیس دستگاه قضا البته خطاب به دولت و دیگر دستگاه‌ها گلایه مهمی هم مطرح و با انتقاد از نظارت‌ناپذیری آنها تاکید کرد: «همه دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه دهیم با جنجال و حاشیه‌سازی و اظهارات نامناسب در رسیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود، چراکه مساله مربوط به بیت‌المال است.»
البته برخی در این میان نگران هستند که چالش ایجادشده میان دیوان محاسبات و دولت با ورود قوه قضائیه که البته طبق قانون صورت گرفته، تبدیل به چالشی میان دو قوه مجریه و قضائیه هم بشود و اتفاقاتی که بعضا در گذشته رخ داده، دوباره تکرار شود. در این مورد هرچند نمی‌توان چنین احتمالی را رد کرد (به‌ویژه باتوجه به تجربه تاریخی شکل‌گرفته از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم) اما باید به این مساله هم توجه کرد که این مساله متفاوت از موضوعات و مباحث گذشته است، چراکه اولا رقم هدررفت بیت‌المال بسیار زیاد است، ثانیا در اوج بحران اقتصادی کشور و افزایش گرفتاری‌های مردم رخ داده و ثالثا درون دولت نیز درگیری جدی وجود دارد و هنوز منشأ اخذ چنین تصمیمی مشخص نشده و کسی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.
علاوه بر این، 4.8 میلیارد دلار وقتی مفهوم متعین و مشخص‌تری می‌یابد که می‌بینیم این رقم معادل همان وام درخواستی دولت از صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با کرونا بوده و چه‌بسا اگر چنین رقمی در اختیار کشور می‌بود، امکان انجام کارهای بزرگ‌تری مانند قرنطینه طولانی‌مدت یا افزایش قابل‌توجه تخت‌های بیمارستانی فراهم می‌شد.
موضوع مهم دیگر به سابقه وجود چنین شبهاتی در اذهان عمومی برمی‌گردد. هنوز بعد از گذشت چندین سال مردم خاطره تلخ فساد سه‌هزار میلیاردی را از یاد نبرده‌اند و هنوز که هنوز است به‌عنوان یک نمونه بزرگ از آن فساد که در دوران فشار اقتصادی بر مردم پدید آمد، یاد می‌کنند و باوجود اینکه بارها گفته شده حجم واقعی پول اختلاس‌شده آن مقدار نبود و گردش مالی چنین عددی را ساخت، مردم می‌پرسند سه‌هزار میلیارد چطور از جیب مردم و کشور رفته است؟ حالا در این مساله هم اتفاقی مشابه رخ داده و درحالی‌که پول بیت‌المال هنوز به‌طور کامل از دست نرفته و ازآنجاکه گیرندگان ارز به‌طور کامل مشخص هستند، می‌توان امید بازگشت این رقم هنگفت را داشت، لذا نباید اجازه داد با این اهمال دوساله تداوم یابد و علاوه‌بر هدررفت بیت‌المال، در اذهان عمومی شائبه بزرگ‌تری ایجاد شود و اعتماد عمومی به کل سیستم از بین برود. ناگفته نماند در همین مدت رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی این موضوع را به‌عنوان سوژه مهمی دست گرفته‌اند و در تلاشند تا هم از آن به‌عنوان نقطه‌ضعف حاکمیت یاد کنند و هم حین پرداختن با ضریب بالا به این موضوع بتوانند خود را به‌عنوان مرجعیت افشاگر فساد تثبیت کنند.
باتوجه به همین مسائل هم هست که به‌نظر می‌رسد دولت هرقدر تغییر مسیر داده و با دیوان محاسبات و قوه قضائیه بیشتر همکاری کند، هم برای وجهه کلی دولت مناسب‌تر است و هم زیانی که کل کشور و حاکمیت از نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی مردم ممکن است ببیند، کاهش می‌یابد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
