عادل آذر:

گزارش تخلف 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری بودجه 4 اسفند 98 برای روحانی ارسال شد/ بعد از انتشار گزارش گفتند که غلط است!

رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش تفریغ بودجه 97 به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده بود چرا تا زمان قرائت گزارش هیچ‌ تردیدی به صحّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا کرد همه چیز صد درصد غلط است.

کد خبر : 483971

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات دولتمردان به گزارش تفریغ بودجه 97 بیانیه‌ای خطاب به ملت شریف ایران اسلامی صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

ملّت شریف ایران اسلامی

با سلام و آرزوی تندرستی؛ پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1397 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه‌شده به ایشان مطالبی در نقد و ردّ محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند.

به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و به‌ویژه مسئولین بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیه‌های بی‌بنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند «گم‌شدن دلارها» را جعل کردند و سپس آن را 100% غلط شمردند! توپخانه رسانه‌ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است.

لذا در راستای صیانت از بیت‌المال و حفظ کیان دستگاه‌های نظارتی که ملجأ مردم به‌عنوان صاحبان اصلی بیت‌المال است، بیش از این سکوت و نجابت حرفه‌ای را جایز نمی‌داند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار می‌رساند:

1- گزارش‌های حسابرسی همه‌ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاه‌های اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیّه و در یک فرآیند شش مرحله‌ای در تعامل با مسئولان ذی‌ربط کنترل و بازبینی می‌شود. بدیهی است، در صورتی گزارش تفریغ بودجه کلّ کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم می‌رسد که بدواً اطمینان 100 درصدی از صحّت محتوای آن حاصل و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات؛ متشکل از 12 مستشار، دادستان و رئیس‌کل رسیده باشد.

2- در گـزارش این دیوان و خلاصه قرائت‌شده در صحن علنی مجلس، هیچ‌گونه اشاره‌ای به «گم شدن حتی یک دلار» نشده است. بلکه آنچه به‌صراحت آمده است، عدم انجام تعهّدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعاً به مبلغ 4/8 میلیارد دلار تا تاریخ 12/9/1398 مبنی بر واردات کالا می‌باشد. دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوق‌الذکر را به‌خوبی می‌دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهّدات و استیفای حقوق بیت‌المال به عمل آورند.

3- مراتب به‌صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورّخ 4/12/1398 به‌تفصیل و با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ 14/12/1398 خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که؛ رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولین ذی‌ربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 26/1/1399 هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به‌محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صددرصد غلط است؟!

4- با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه می‌شود؛ مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بجای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به‌منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.

در پایان؛ همچنان با تأکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفه‌ای خود، بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل 55 قانون اساسی آمده است و همواره از تأکیدات رهبر معظّم انقلاب می‌باشد، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات با تحمّل ناملایمات و نامهربانی‌های اخیر، انتظار دارند؛ رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیت‌المال و پاسخگویی مسئولین ذی‌دخل صادر فرمایند.