نظر رئیس دیوان محاسبات درباره کسری بودجه سال 99/ قصه ادامه‌دار حقوق‌های نجومی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا عادل آذر با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به بودجه کل کشور سال 99، اظهار کرد: در سال 96 پیش‌بینی شده بود که شرکت‌های دولتی 4500 میلیارد تومان زیان بدهند اما ما عملا شاهد 50 هزار میلیارد تومان شاهد زیان آنها بودیم، ضمن اینکه قرار بود در همان سال 10 شرکت فقط زیانده باشند، اما 96 شرکت زیان دادند.

وی با بیان اینکه طبق برآوردهای صورت‌گرفته در سال 99 باید 106 شرکت باید زیان ده باشند، افزود: پیش‌بینی دیوان محاسبات زیان بیش از 200 شرکت دولتی است که برای 381 شرکت تاسف‌آور است.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: شرکت‌های دولتی هم اکنون زمین گیر شده‌اند و اگر به داد آنها نرسیم از بین می‌روند و فقط بانک‌ها وضعشان خوب است و شرکت‌های دولتی اوضاع مناسبی ندارند.

عادل آذر خاطرنشان کرد: معمولا 93 درصد زیان شرکت‌های دولتی از فروش دارایی‌های جاری تامین می‌کنند که هم فروش املاک، زمین، امکانات و ... برای تامین حقوق کارمندان خود استفاده می‌کنند و به ندرت هم به سراغ سرمایه‌گذاری می‌روند. ناکارآمدی نظام مدیریتی و اداره شرکت‌های دولتی بر اساس تحقیقاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است، دلیل اصلی زیان شرکت‌های دولتی است که حدود 48 درصد این سهم متعلق به آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: قیمت‌های تکلیفی منجر به زیان و ضرر شرکت‌های دولتی شده به طوری‌که آب شهری که به مردم داده می‌شود زیر 50 درصد قیمت تمام‌شده است. این در حالی است که اوضاع در بخش آب روستایی به مراتب بدتر است و 70 درصد زیر قیمت تمام‌شده به مردم فروخته می‌شود و متاسفانه حدود 35 درصد ضایعات و پرتی در بخش آبرسانی کشور داریم.

رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها وجود ندارد و زمانی که بنزین گران شد دیگر هیچ برنامه گرانی وجود ندارد و بعید می‌دانم در سال 99 و 1400 نیز چنین برنامه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاهد باشیم. همچنین در لایحه بودجه سال آینده نیز چنین چیزی پیش‌بینی نشده است.

عادل آذر گفت: از دولت خواسته‌ایم با ایجاد ردیفی خاص مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شرکت‌های دولتی بدهد. به شرطی که شرکت‌های دولتی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سودده کنند. این در حالی است که اگر شرکت‌های دولتی سودده شوند، دولت می‌تواند از آنها مالیات بگیرد و دیگر آنها نمی‌توانند خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پشت قیمت تکلیفی پنهان کنند.

وی درباره میزان کسری بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: درباره کسری ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال آینده خیلی حرف‌های عجیب و غریب مطرح می‌شود، منتهی اگر ما بخش اعتبارات هزینه‌ای را همان ۱۵ درصدی که دولت حساب کرده روی لایحه بودجه بیاوریم مابقی را هم مبنا را بگذاریم بر عملکرد سال ۹۸ باورمان این است که با ظرفیت همین بودجه و جا به جایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. 

وی با بیان این که از موضع رئیس دیوان محاسبات صحبت کرده و تلاش می‌کند نظرات شخصی‌اش را نگوید افزود: ما به کلیات رای دادیم، زیرا اگر رای نمی‌دادیم در صحن مجلس هم رای نمی‌دادند و لایحه بودجه به دولت برمی‌گشت به دولت ۲ هفته فرصت می‌دادند تا لایحه را اصلاح کند، اما در این 2 هفته چه اتفاقی می‌افتاد، هیچی، به هر حال منطقی‌ترین تصمیم را گرفتیم به واسطه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی رد کلیات بودجه.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره منابع بودجه تصریح کرد: اقلام اساسی درآمدی دولت یکی مالیات است که دولت تا حدودی واقع بینانه دیده است و ۹۵ درصد آن حاصل می‌شود منتهی دولت نباید برود سراغ خوش حساب‌ها بلکه باید برود دنبال مؤدیان جدید و جلوگیری کند از فرار مالیاتی.

وی افزود: در حوزه نفت هم باز دولت خوب دیده است، اما نکته مهم در حوزه نفت برداشت از صندوق است که دولت بخشی را (۱۶ درصد) تحت عنوان فریز آورده و آن را درآمد تلقی کرده است که این باید اصلاح شود و بازگردد.

رئیس دیوان محاسبات درخصوص فروش اوراق مشارکت و خزانه نیز گفت: فروش اوراق قلم درشت دیگری از درآمد‌های دولت است، اما چیزی که پیش بینی شده قابل ملاحظه است و آن ۸۰ هزار مییارد تومان است، اما قانون برنامه گفته ۵۰ هزار میلیارد و از طرفی حرف ما این است که دارایی که فروخته می‌شود باید تبدیل به احسن شود نه این که خرج شود.

آذر درباره وجود حقوق‌های نجومی هم تصریح کرد: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد می‌گویم بله؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل 2 و 3 که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیست وجود دارد. 

رئیس دیوان محسابات با اشاره به 25 پیشنهاد ارائه شده به مجلس در خصوص بودجه شرکتهای دولتی گفت: باید به این سوال پاسخ داده شود که چگونه میتوان گردش اطلاعات اقتصادی این شرکتها را شفاف کرد.

وی با اشاره به اینکه، مولد سازی داراییهای دولتی یک ضرورت است، افزود، توجه داشته باشید که بانکها و شرکتهای دولتی به لحاظ دارایی بسیار ثروتمند هستند اما برای وارد کردن این دارایی به چرخه‌های قتصادی تلاشی نمی کنند.

آذر خاطرنشان کرد: دولت در بحث برنامه اصلاح ساختار بودجه یک برنامه و افق بلندمدت و تئوریک تعریف کرده است، بودجه یک برش یک سالانه است و این اقدامات باید در برنامه های توسعه گنجانده شود.

وی گفت: ما به احکام مشخص برای جلوگیری از فرار مالیاتی، احکام مشخص برای جلوگیری در فساد در واگذارایها و همچنین ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته‌ها، نیاز داریم.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: در حال حاضر برخی شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه بانکها به حیاط خلوت برخی بازنشسته ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است.

انتهای پیام/ 4034/