روحانی با بیمسئولیتی مراجع صلاحیتدار کشور را زیر سؤال میبرد/ صحبتهای رئیس بانک مرکزی گزارش دیوان محاسبات را تأیید میکند
احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به گزارش دیوان محاسبات از دلارهایی که به حساب بانکها بازنگشته و واکنش دولت به چنین گزارشی اظهار کرد: انکار دولت درباره گزارش دیوان محاسبات جای تعجب ندارد. ما مشابه این موضوع را در گزارش تفریغ بودجه سال 95 هم داشتیم که یک میلیارد و 110 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ملی واریز نشده است.
وی افزود: علاوه بر آن 16 هزار میلیارد تومان از محل فروش میعانات گازی و محصولات نفتی به صندوق خزانه نیامده است. پایش یک برنامه مفصلی از اینکه این پول کجا هزینه شده داشته است. متأسفانه دولت متوجه نیست که دیوان محاسبات کل کشور یک مرجع رسیدگی و یک دادگاه است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جالب اینجاست که رئیس سازمان برنامه و بودجه در گزارش تفریغ سالها 95 آقای عادل آذر را به مناظره دعوت میکرد، گفت: در مورد این گزارشها رأی صادر شده و مستندات آن به دادگاه ارائه شده تا به رأی دیوان منجر شده است، لذا از این گونه انکارها از رئیس جمهور کم نداریم که بنا دارد با بیمسئولیتی مراجع رسمی صلاحیتدار را مورد سؤال قرار دهند.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: صحبتهای آقای همتی حکایت از صحت گزارش دیوان محاسبات کل کشور دارد و میگوید از مقداری که بابت واردات کالا تخصیص پیدا کرده یک میلیارد آن برگشته ولی 3 میلیارد و 800 میلیون دلار آن بازنگشته است و این گفته رئیس کل بانک مرکزی مهر تأییدی بر صحبتهای آقای عادل آذر است.
به گزارش آنا؛ عادل آذر در جلسه علنی روز سهشنبه هفته گذشته در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 97 کل کشور اعلام کرد: مجموع ارزی که سال 97 به صرافیها و واردکنندگان داده شده، 31 میلیارد دلار بوده اما دود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار آن صرف واردات کالا شده است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات کل کشور؛ قرار بوده حدود 12 هزار میلیارد تومان بابت مابهالتفاوت قیمت ارز به حساب بانکهای عامل واریز شود که با پیگیریهای دیوان تا سال 98 تنها 2 هزار میلیارد تومان آن بازگشته و 10 هزار میلیارد و 500 میلیارد تومان آن بازنگشته است.
این گزارش عادل آذر در جلسه 27 فروردین با واکنش حسن روحانی مواجه شد. رئیس جمهور با اشاره به انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دولت از نظارت استقبال میکند، گفت: نظارت باید باشد و بر اساس قانون اساسی است. من مسئول اجرای قانون اساسی هستم اما میگویم نصفه و نیمه عمل نکنیم؛ یک سفره همه چیزش با هم است. نظارت باید عام باشد. هر کس از بودجه استفاده میکند، باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند. من از مسئولان میخواهم بیان آنها به گونهای نباشد که موجب شبهه از سوی مردم باشد.
رئیس جمهور افزود: من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بیاطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/