بحران بدهی عامل رکود اقتصای بسیاری از کشور در پساکرونا

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تحقیقات جدید «اکونومیست اینتلجنس یونیت» (ای‌آی‌یو: واحد اطلاعاتی مجله اکونومیست) نشان می‌دهد بدهی بالای ایجاد شده در طول دوره بحران کرونا با ارائه بسته‌های مشوق مالی گسترده توسط دولت‌ها، می‌تواند به معنای بحرانی عمیق‌تر و رکودی دوباره در برخی از کشورها باشد.

در ماه ژانویه، پیش از اینکه هر کشوری قرنطینه شود، بانک جهانی در مورد بحران بدهی هشدار داد: موج کنونی تجمع بدهی‌ها که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، بزرگترین، سریع‌ترین و گسترده‌ترین افزایش از دهه ۱۹۷۰ تا کنون است.

ای‌آی‌یو در گزارش تحقیقاتی جدید خود می‌نویسد: احتمالاً بحران بدهی در راه است. در حال حاضر دولت‌ها در حال افزایش پول خرج کردن برای مبارزه با پاندمی هستند تا معماری اقتصاد خود را حفظ کرده و کارگران را در سر شغل‌های خود نگاه دارند. در نتیجه در سال‌های آتی کسری بودجه به شدت افزایش خواهد یافت.

طبق داده‌های مؤسسه فاینانس بین‌الملل، در نیمه اول ۲۰۱۹ بدهی جهانی ۷.۵ تریلیون دلار رشد کرد و به رکورد بیش از ۲۵۰ دلار رسید. آی‌ام‌اف هم هشدار داد که رشد بدهی جهانی کند نشده و در پایان ۲۰۱۹ از ۲۵۵ تریلیون دلار فراتر برود. اینها قبل از آغاز سال ۲۰۲۰ بود و قبل از اینکه کسی به پاندمی کرونا بیاندیشد.

حالا آی‌ام‌اف پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهانی با بدترین بحران تاریخ روبرو شده و امسال ۳.۳ درصد آب برود. نیمی از کشورهای جهان هم از این صندوق درخواست وام کرده‌اند.

آگاته دمارایس، رئیس پیش‌بینی‌های جهانی ای‌آی‌یو در گزارش جدید خود نوشته است: در میان‌مدت بسیاری از کشورهای توسعه یافته به مرز بحران بدهی می‌رسند. این را در نظر داشته باشید که بسیاری از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا، که بدتر از همه از شیوع کرونا آسیب دیده‌اند، قبل از آغاز این بحران وضعیت مالی مناسبی نداشتند.

انتهای پیام/